گیلان امروز ؛ سعید سیمیاری - سیف اله مسرور که ۱ بهمن ۹۲ با حکم آیت اله آملی لاریجانی مسوولیت سازمان بازرسی گیلان را عهده دار شده بود امروز در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران رسما از پایان ماموریت خود در این سازمان حساس نظارتی زیر مجموعه قوه قضاییه خبر داد و اذعان کرد : قرار است پس از خداحافظی در جایگاه سازمان بازرسی به عنوان قاضی فعالیت کند .
آقای مسرور که پیش از پذیرش مسوولیت در سال ۹۲ مسوولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان را عهده دار بود ، همواره با شخصیت آرامی که داشت در امر قضاوت قاضی عادل و کار کشته بود . او در مدت ۸ سال و ۵ ماه یعنی از اول بهمن ۹۲ تا فردا ۳۰ تیر ماه مسوولیت سازمان بازرسی استان را عهده دار است ، مراسم تودیع اش هم رسما فردا برگزار می شود وی با درایت ، عقل ، منطق و عدالت در سازمان متبوعش خدمت کرد . همواره شخصیتی آرام ، بدون از مدیریت هیجانی و در واقع کیفیت را فدای سرعت در مدیریت نکرد ، به همین خاطر شخصیت حقیقی او شخصیت حقوقی اش را پر رنگ تر در این دستگاه نظارتی جلوه داد .
بازرس کل گیلان آخرین روز مدیریت خود را همانند اولین روزهای مدیریتش در کنار خبرنگاران گذراند ، اگر چه فضای رسانه ای را با علاقه دنبال می کرد و با خبرنگاران هم رابطه خوبی داشت اما هیچ گاه از عصر رسانه خود را به دور نمی دید و همواره با رسانه ها رابطه تعاملی داشت ، این رابطه حسنه منجر به کنایه یکی از اهالی رسانه با وی در جریان مراسم نشست خبری شد و به او گفت “شنیده می شود خودتان را برای مجلس آینده آماده کرده اید .“
آقای مسرور در این نشست خبری به وظایف سازمان و ماموریت هایش و عملکرد خود خصوصا در ۵ سال اخیر و بخشی از اتفاقات سال ۱۴۰۰ اشاره کرد .
وی در پاسخ به سوال خبر نگار اقتصادی زمان ما که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گیلان گفته بود که فساد اداری در گیلان رتبه بک کشور را دارد ، اینطور پاسخ داد و باز هم با اخلاق مداری گفت :
من نمی خواهم پاسخ کسی را بدهم اما این که گفته می شود گیلان رتبه بک فساد ادارات را دارد حرف درستی نیست و باید پرسید بر اساس کدام استدلال ، آمار و گزارش چنین اطهار نظری را می کنند ، که البته چنین اطهار نظری که برای گیلان درست نیست و حتی گیلان در پاره ای از پارامتر ها از استان همجوار خود مازندران و یا استان تهران و اصفهان هم شرایط بهتری دارد .
بازرس کل گیلان در این رابطه اضافه کرد : هر ساله مرکز پژوهش های مجلس بر اساس پارامترهای ۷ گانه ای که دارد گزارشی از وضعیت استان ها ارائه می دهد که آن هم بر محو‌ر آمار و پالایش استوار است و مستندات بهار ۱۴۰۰ مرکز پژوهش های مجلس هم شاخص گیلان را در اکثر پارامتر متوسط به بالا ارزیابی می کند که اینکه ما بر اساس اطلاعات نداشته استان و زادگاه خودمان را زیر سوال ببریم قطعا موجب سرمایه گریزی و نا امن جلوه دادن استان خودمان می شویم و این امر نهایتا منجر به فرار سرمایه از استان می سود و یا سرمایه هایی که می خواهند مقصد سرمایه کذاری خود را گیلان انتخاب کنند به مسیر دیگری می روند .
وی در ادامه از سازمان بازرسی به عنوان تنها نهاد نظارتی مستقل زیر نظر رییس قوه قضاییه اشاره کرد که ماموریتش حسن جریان امور و‌اجرای صحیح قوانین در امور اداری است گفت:
تکلیف سازمان صرف کشف جرم نیست بلکه فراتر از آن است و ماموریت دارد تا نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دنبال کند .
سیف اله مسرور با تاکید بر اینکه شناسایی آسیب و نداشتن درمان مشکلی را حل نمی کند تصریح کرد :
بحث برخورد با سو جریان برخورد با تخلف است و رسالت اصلی ما بر خورد مفاسد نیست و در قانون اساسی فراتر آن ذکر شده است ، بلکه رسالت ما پیشگیری و هدایت کارکنان دولت پر مسیر قانون است .
وی البته از عدم استقلال مالی در قوت قضاییه به عنوان یک اشکال جدی نام برد و با تامید بر اینکه سازمان با کمترین امکانات و پرسنل حجم وسیعی از دستگاه ها را کنترل و نظارت می کند و این میزان حجم کار گسترده ماموریت ما را در رسیدن به هدف کنی با دشواری روبرو می نماید از در استخدام بودن ۲۰ بازرس در اداره کل بازرسی گیلان در مقابل حجم گسترده ای از ادارات و دستگاه های دولتی اشاره کرد و افزود :
در همین رابطه گله مندی رییس قوه قضاییه اخیرا بسیار بجا بوده است ، کمبود اعتبارات با استخدام کارمند و تجهیزات چشم ما باید را به مجلس دوخته است .
به گفته وی علی رغم همه تلاش اگر نقص و ایرادی می بینید
در ۶ سال گذشته فقط ۶ نیرو جذب کردیم، لذا ما برای رسیدن به هدف استدلال ما استقلال قوه قضاییه است .

بازرس کل گیلان همچنین از توقع مردم اینکه مردم ، فرهیختگان و رسانه ها هر کدام توقعاتی دارند که بجا است اما ما تلاش می کنیم توقعات را اجرا و ‌محقق کنیم اما به دلیل مشکلات این توقعات جامه عمل پوشانده نمی شود تصریح کرد :
زمانی هم افرادی با توقعات ، بزرگ نمایی ، سیاه نمایی و ضعف های را متوجه حاکمیت می کنند و می خواهند مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهند که نیت این افراد خوب نیست.
بازرس کل گیلان از وجود سالانه حدود ۳ هزار شکایت از طریق سامانه ها که به سازمان بازرسی گیلان ارسال می شود خبر داد و گفت :
با ۲۰ بازرس این تشکیلات اداره می شود ‌‌ و بازرسی هایی که بسیار حساس و نیاز به دقت در کار کارشناسی دارد .
وی افزود : ما در دستگاه ها برخی مواقع موارد جاری ، برخی مواقع موارد عمرانی و برخی مواقع شکایت ها و گزارش ها را بررسی می کنیم.
وی از کار شبانه روز حتی در تعطیلات اشاره کرد و ادامه داد : ما در طول تعطیلات خصوصا دو سال اخیر در ایام تعطیلات نوروز در کف بازار بودیمو از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین بر عملکرد دستگاه ها نظارت داشتیم . ما حتی در بحث مرغ چندین گزارش هشداری دادیم و دستگاه ها را ملزم به کنترل کردیم .
وی از ۵۶۰ ماموریت خارج از برنامه در سال گذشته خبر داد و یاد آور شد :
ما برای این ماموریت ها سطح علمی و کارشناسی خودمان را ارتقا دادیم و از روش سنتی استفاده نکردیم ، ما تعداد زیادی از شکایت ها را پای اعتماد مردم می گذاریم . در نتیجه هم امکان دارد در بخشی از کار نتیجه نگیریم اما اعتماد را داریم .
وی در ادامه با بیان این مطلب که پرونده های اقتصادی قوه قضاییه در استان ۹۰ درصد توسط دستگاه بازرسی تشکیل می شود از شتاب زندگی و بر خورد های احساسی با پرونده ها به عنوان یک عملکرد ناموفق ‌و سمی نام برد و افزود :
گزارش ما مستند به اسناد می باشد . برای ما افتخار نیست که مدیری مرتکب تخلفی شود بعد پدرش را در بیاوریم ، این کار چه فایده ای فایده دارد ما یک سرمایه را از دست می دهیم ، برای بک درخت چند سال باید وقت گذاشت تا محصول بیاورد ، ما با یک سهل انگاری او را از دست می دهیم .
ما برای پیشگیری از این اتفاق با انجام نظارت ها و با حضور در کمیسیون ها ی معاملاتی حضور پیدا می کنیم ، ما در سال گذشته ۲۰۷ بار به دستگاه ها گزارش های هشداری دادیم ، ۵۰ درصد توان ما برای پیشگیری است نیمی از توان ما در راستای جلوگیری از سو جریان است.
به گفته وی در طول ۵ سال گذشته ۵۹۵ گزارش اصلاحی به دستگاه ها ارجاع شده که از این تعداد شامل ۲۳۰۲ پیشنهاد بوده است ، لذا ۷۰ درصد پیشنهادات اجرایی و ۳۰ درصد اجرایی نشده است .
وی ادامه داد : از گزارش های کیفری که ۱۳۹ مورد است ، ۴۰پرونده تخلفات اداری بود که به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد و ۶۵۱ نفر جمعا در ادارات دولتی به مراجع قضایی معرفی شدند.
به اذعان وی از این تعداد ۸۱ نفر مدیر و‌شهردار بودند که به مراجع قضایی معرفی و ۱۲۷ نفر به مراجع تخلفات اداری معرفی شدند .
بازرس کل گیلان از ۶۰ تا ۶۵ درصد پرونده های تشکیل شده را که منجر به محرومیت کیفری می شود از وجود نیروهای پاکدست در سیستم اداری استان پرداخت و یاد آور شد :
در سال ۱۴۰۰ از ۶۸ رای صادر شده برای ۶۸ نفر ، ۳۱ نفر محکومیت قطعی گرفتند در همین سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۲ نفر محکومیت قطعی گرفتند .که از افراد فوق ۵ مدیر کل در سال گذشته حبس آنان قطعی و اجرا شد .
وی از خلع ۳۴ هکتار اراضی صنعتی در شهرک های صنعتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت و‌عنوان کرد :
افرادی با اهداف مالی زمین هایی را گرفته بودند و رها کرده بودند و این زمین ها از افراد سود جو باز پس گرفته شد و در اختیار شهرک های صنعتی قرار گرفت تا با نرخ دولتی به متقاضیان و سرمایه گذاران در تولید واگذار شود .
وی ادامه داد : بالغ بر ۴۰ معدن غیر فعال را که ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دولتی داشت را سلب و صلاحیت افرادی که معدن را در اختیار داشتند خلع کردیم .
بازرس کل گیلان گفت : در وصول مطالبات بانک ها دچار تعلل بودند۴۴ میلیارد تومان مطالبات وصول کردیم و این مطالبات از افرادی بود که توانایی مالی خوبی داشتند .
وی در زمینه ورود سازمان بازرسی به جعل استاد مالکیتی در رشت اشاره کرد و افزود : ۲۲ پروانه ساختمانی جعلی در اطراف پستک کشف شد و‌اسناد جعلی آنان باطل شد .
ارزش این زمین ها ۲۰ میلیارد تومان بود ، این افراد با کمک برخی افراد در بخشداری و دهیاری که تعدادی کارمند و تعدادی افراد غیر دولتی بودند با هم تبانی داشتند .
وی از ورود به اراضی ملی پرداخت و‌عنوان کرد :
۹۰۰ هکتار از اراضی ملی که تعرض شده بود رفع تصرف شد
امادمترخانجان
مسرور به رشت الکتریک که رها شده بود و تا سال ۹۸ کسی به فکرش نبود پرداخت و از اینکه سازمان بازرسی به ابتکار عمل خود مجوز کشف جرم را در آن زمان اخذ کرد اگر سماجت بازرسی و شهامت قوه قضایی نبود برخوردی در ابن پرونده زمین خواری بزرگ صورت نمی گرفت تصریح کرد :
رشت الکتریک اکنون در اختیار سازمان بازنشستگی کل کشور است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش زمین آن است .
وی از پیگیری و راه اندازی پوشش و ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی در این پرونده به عنوان دیگر پرونده بزرگ اقتصادی گیلان نام برد و ادامه داد :
سالن ۸ هزار متری این کارخانه آماده افتتاح است تا دو‌ماه آینده افتتاح می شود. شهامت مقامات دادگستری استان خصوصا اقای رییس کل در این پرونده قابل تحسین است .
وی اضافه کرد : واحد های تملک شده بانکی از معضلات ما است وقتی که تملک‌ می شود موجب تعطیلی می شود ما چهار واحد تولید ی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دادیم و از تملک آن جلوگیری کردیم ‌که این واحد ها در زمینه مالیاتی بیمه ، دارایی هم مشکلاتی داشتند .
وی از ثبات اقتصادی ، شفافیت اداری ، ثبات مقررات ، مصونیت شهروندان از تعرض ، اجرای قانون ، حقوق مالکیت ، وفاداری و صداقت را از ۷ آیتم مرکز پژوهش ها برای بررسی شاخص استان ها ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه در سال گذشته گیلان عملکرد دولت گیلان در آخرین تحقیقات رتبه ۲۷ را داشته است افزود :
در خصوص عملکرد دولت در سال در بهار ۱۴۰۰ مرکز پژوهش های مجلس ، در ثبات اقتصادی کلان ، گیلان را در ردیف ششم ، شفا فیت اداری در رده ۱۳ ، حقوق مالکیت در رتبه ۱۸ ، در وفادی به عهد و صداقت تبه ۲۲ در حالی که اصفهان ، مازندران و تهران رتبه آخر را به دست آورده اند ،
و در اجرای قانون رتبه ۲۵ ، در مصونیت شهروندان از تعرض گیلان رتبه ۲۰ از ۳۱ استان کشور بوده است .
وی افزود : ما در خیلی جاها وضع ما از تهران و اصفهان بهتر است برخی حرف ها مانع از ورود سرمایه گذار می شود و سرمایه گذار را می پراند و خود تحریمی برای گیلانیان خارج از استان و کشور ایجاد می کند . گیلان را به لحاظ اقتصادی نا امن جلوه ندهیم ، امنیت اقتصادی گیلان از بسیاری استان های دیگر هم بالاتر است ، مازندران که از گیلان به لحاظ شاخص مرکز پژوهش ها پایین تر است این کار را نمی کند .
این قاضی برجسته گیلانی اذعان می کند : هیچ وقت مازندرانی که در برخی آیتم ها کمتر از گیلان است چنین حرفی نمی زند. اگر کسی به گزارش مجلس استناد کند گزارش مجلس این را نمی گوید ، اگر استناد جای دیگری است ما از آن اطلاع نداریم .
وی در خاتمه حلالیت خواست و اینکه برخی رسانه ها آن هم ها ج از کشور مسائلی را متوجه او دانسته اند اینچنین گفت : خدا را شکر رسانه های داخل و هم استانی هلیم همیشه یاور. من بوده اند ، اما در پاسخ به آنان که من صاحب ویلا هستم و در امین آباد ویلا سازی کرده ام ، این است که هیچ ویلایی ندارم و چند ویلایی که در امین آباد ساخته شده است ویلای سازمان کارکنان است و ویلای شخصی نیست.