یکشنبه, 01 خرداد 1401
یکشنبه, 01 خرداد 1401
Sunday, 22 May 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۹۹۱ ]

 

بخش اقتصاد- قدرت خرید بین‌المللی یارانه نقدی واریز شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی معادل ۱۴ دلار است.

به گزارش اعتمادآنلاین، دولت ابراهیم رئیسی نیز همچون محمود احمدی‌نژاد اجرای برنامه آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را با توزیع یارانه نقدی آغاز کرد. اما قدرت خرید یارانه واریزی آنها با توجه به صعود نرخ تورم و جهش بهای ارز طی نزدیک به ۱۲ سال گذشته چقدر با هم تفاوت دارد؟

دولت محمود احمدی‌نژاد در آذر ماه سال ۱۳۸۹ و همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه که قرار بود، نرخ شانزده قلم کالا و خدمت از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر را با حذف یارانه دولتی آنها طی ۵ سال به سطح قیمت‌های بین‌المللی برساند، در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، برای جبران قدرت خرید هر نفر ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز کرد.

با توجه به این که مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار(CPI) را در فروردین گذشته، ۴۱۵ اعلام کرده و این شاخص در سال ۱۳۸۹، نزدیک به ۳۴.۱۶۷ بوده، قدرت هر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آن سال، معادل ۵۵۲ هزار تومان در فروردین گذشته است.

ارقامی که قدرت خرید آنها پایین‌تر از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانِ ۱۲ سال پیش است.

همزمان با آغاز واریز یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هزار و ۶۵ داد و ستد می‌شد. یعنی یارانه نقدی ماهانه معادل ۴۲.۷ دلار آمریکا بود.

اما همزمان با واریز یارانه حذف ارز ترجیحی که برای سه دهک پایین درآمدی ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، نرخ آزاد هر دلار آمریکا ۲۸ هزار و ۶۰۰ بود.

به عبارت دیگر قدرت خرید بین‌المللی یارانه نقدی واریز شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی معادل ۱۴ دلار است.

بدین ترتیب، قدرت خرید بین‌المللی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در آغاز واریز آن ۳ برابر یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی بوده است.

البته هر چند که دولت احمدی‌نژاد در حصول به آن ناموفق بود ولی قصد داشت نرخ ‍۱۶ قلم کالا و خدمت یارانه‌ای را آزاد کند ولی دولت رئیسی فعلا از اصلاح شیوه اعطای یارانه به نان و دارو و نیز حذف ارز ترجیحی کالاهای محدودتری از جمله روغن، برنج، شکر، مرغ، گوشت، حبوبات، چای و تخم مرغ سخن به میان آورده و دامنه محدودتری از کالاها را هدف قرار داده است.

 

 

 

 

خرید و فروش فله ‌ای پاسپورت برای ورود گوشی های مسافری

بخش اقتصاد- دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از خرید و فروش فله ‌ای پاسپورت برای ورود گوشی های مسافری خبر داد.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اعلام این خبر، افزود: چندی پیش جایگزینی ارز حاصل از صادرات خشکبار در "تالار دوم سامانه نیما" برای تامین منابع ارزی واردات اقلامی مانند گوشی‌های موبایل آغاز شد، این جایگزینی بر اساس مصوبه اخیر کارگروه سیاست‌های ارزی تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، انجام شده است.

وی ادامه داد: تالار دوم نیمایی مدتی به دلیل حواشی و مشکلات پیش آمده بسته و در نیمه ماه جاری بازگشایی شد اما، همچنان برخی از مشکلات آن از جمله عرضه نا کافی ارز برای واردات گوشی تلفن همراه باقی مانده است.

به گفته اسحاقی؛ در حال حاضر تنها یک سوم ارز مورد نیاز برای واردت گوشی تلفن همراه از تالار دوم نیمایی تامین می شود، واردکنندگان این کالا برای پاسخ به تقاضای بازار با کسری در تامین ارز مواجه شده‌اند.

وی تصریح کرد: عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات گوشی موجب شده عرضه به بازار از ذخایر انجام شود که به زودی آن نیز به پایان می رسد و افزایش قیمت ها قابل کنترل نخواهد بود.

اسحاقی با تاکید بر اینکه مشکلات در تامین گوشی ها از طریق کانال رسمی، زمینه ساز بروز تخلف و قاچاق در این حوزه شده است، افزود: از جمله تخلفات  خرید و فروش فله ‌ای پاسپورت برای ریجستری گوشی ها و واردات قاچاق از طریق رویه مسافری است.

وی توضیح داد: در بعضی از شهرها پاسپورت فله ای خرید و فروش می‌شود تا از طریق آن ها گوشی های که عمدتا قاچاق هستند وارد کشور شوند.

اسحاقی همچنین از فعالیت برخی افراد فرصت طلب در فضای مجازی با شدت گرفتن مشکلات ورود رسمی موبایل به کشور خبر داد و گفت: این افراد در گروه های تجاری یا به صفحه شخصی تجار پیام های می دهند که حاوی، پیشنهاد ورود تعداد بالایی گوشی قاچاق به شرط ریجستری است.

وی گمرک را نیز در شرایط پیش آمده مقصر دانست و افزود:  پیش از این روند واردات گوشی‌های مسافری به شکل این بود که، این گوشی ها در هنگام ورود به کشور احراز هویت و توسط مامور گمرک ثبت می‌شدند. در هنگام ثبت، مشخصات کد ملی و IMEI  گوشی دریافت و بعد از آن اجازه خروج گوشی از گمرک داده می شد، پس از آن مسافر تا یک ماه فرصت داشت فرآیندهای ثبت و رجیستری و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد.

اسحاقی ادامه داد: اما در حال حاضر این روند حذف شده و این امر زمینه ساز واردات گوشی قاچاق از طریق رویه مسافری شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با یادآوری اینکه مطابق ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که مربوط به کالای همراه مسافر است سود بازرگانی کالایی همراه مسافر باید دو برابر سود رویه تجاری توسط بازرگان باشد، اظهار کرد: بر اساس این آیین نامه در مجموع مسافر باید ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده بدهد، اما اکنون این آیین نامه رعایت نمی شود و گمرک ۲۱ درصد حقوق وردی از گوشی مسافری می‌گیرد.

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان