گیلان امروز- شبیه‌سازی «لاک‌پشت و خرگوش» دیگر تشبیهی ادبی برای بازار کار ایران نیست؛ یک واقعیت آماری است. در یک سو، حداقل دستمزدی که هر سال با نرخ‌هایی پایین‌تر از تورم واقعی تصویب می‌شود و در سوی دیگر، قیمتی که اقلام اساسی سبد خانوار  از نان و تخم‌مرغ تا گوشت و برنج را با شتابی چند برابر بالا می‌برد.

حاصل این مسابقه نابرابر، شکافی است که هر ماه عمیق‌تر می‌شود و به باور فعالان کارگری، مبنای آن یک روایت اقتصادی غلط است: «افزایش مزد، عامل تورم».

بر اساس آخرین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها به محدوده 40تا 90درصد بسته به ماه‌های اخیر رسیده و تورم سالانه در بازه 35تا 70درصد نوسان کرده است؛ اما عدد نگران‌کننده‌تر، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که چند ماه متوالی در محدوده سه‌رقمی (حدود 127تا 130درصد) باقی مانده است.

هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری متوسط (3.3 نفره) در برآوردهای ابتدای سال حدود 43میلیون تومان برآورد شده و به روایت برآوردهای میدانی مرداد، به حدود 90تا 92میلیون تومان رسیده است ، بیش از دو برابر در چند ماه.

حداقل دستمزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر در همین دوره حدود 60درصد و دریافتی سایر سطوح مزدی 45درصد به‌اضافه رقم ثابت افزایش یافته است.

بر اساس محاسبه فعالان کارگری، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر متأهل با یک فرزند، حتی با احتساب مزایا، کمتر از 25میلیون تومان است؛ یعنی با سطح پوشش حدود 27درصدی، فقط هزینه‌های 8روز ماه تأمین می‌شود و 22روز باقی‌مانده «کیف پول خالی» است.

نمونه‌های خرد این شکاف، اندازه مشکل را ملموس‌تر می‌کند: با حداقل دستمزد روزانه حدود 554هزار تومان، یک کارگر برای خرید یک کیلو گوشت گوساله باید بیش از دو روز و نیم کار کند و یک کیلو برنج ایرانی معادل بیش از 70درصد دستمزد روزانه اوست.

به گزارش تسنیم، سمیه گلپور، فعال کارگری  در یادداشتی، صورت‌بندی مسئله تورم را نیازمند بازنگری جدی دانست و نوشت: بخش مهمی از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی از مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون و کار تا بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار  سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را «ناچیز» ارزیابی کرده‌اند یا برای آن رابطه‌ای قطعی قائل نشده‌اند. به گفته او، حتی اقتصاددانانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز این نسبت‌دادن مستقیم را بارها نقد کرده‌اند.

گلپور با استناد به تجربه شش‌ماه انجماد دستمزد در سال جاری نوشت: اگر در 6 ماه گذشته که دستمزد کارگران کاملاً فریز و منجمد بود، تورم مهار نشد و سبد معیشت آب رفت، نشانه آن است که دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است.» او همچنین با استناد به آمار نماینده وزارت کار در شورای عالی کار که سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید را بین 5 تا 8 درصد اعلام کرده، تأکید کرده است: «شکستن کاسه و کوزه تورم‌های تحمیلی بر سر این سهم ناچیز، نه انصاف است و نه علم اقتصاد.

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره چالش‌های دستمزد تصریح کرده که ماده 41 قانون کار «کاملاً شفاف» است و دو مؤلفه اصلی آن نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار  باید مبنای تعیین دستمزد باشد؛ اما متأسفانه در سال‌های مختلف، دستمزد مصوب به دلیل تورم از سبد معیشت «فاصله گرفته است».

وی هم‌زمان تصویری واقع‌بینانه از بن‌بست فعلی ترسیم کرده و گفته: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100درصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم، چرا که سرعت رشد هزینه‌ها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم‌تعادل انرژی مواجه است.»

وی نیز با نقد ادبیات رایج گفته: به‌جای کلمه افزایش دستمزد، باید همواره از جبران قدرت خرید کارگران صحبت کنیم؛ کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن به‌مثابه این است که انگار دارند به ما لطف می‌کنند، در حالی که هیچ افزایشی وجود ندارد.

هنگامی که تورم خوراکی‌ها بیش از دو برابر سال قبل است اما حداقل مزد 60درصد رشد کرده، فاصله مزد با گرانی اقلام اساسی به حدود 70درصد می‌رسد؛ برای کارگران متخصص و مشمول سایر سطوح مزدی، این عقب‌ماندگی به حدود 85درصد می‌رسد. به تعبیر فعالان کارگری، شکاف 26میلیون تومانی بین سبد معیشت و حداقل مزد، «هر ماه عمیق‌تر می‌شود».