گیلان امروز- بررسی رفتار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان‌دهنده وقوع یک چرخش محاسباتی در روند متغیرهای اسمی کشور است. افت سرعت افزایش ماهانه قیمت‌ها از سطوح بحرانی ابتدای سال و ثبت نخستین نشانه‌های عقب‌نشینی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از یک رالی صعودی فرساینده، در نگاه نخست یک توفیق آماری برای سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود. با این وجود، پرسش بنیادین و همه‌گیری که در افکار عمومی و محافل کارشناسی مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تعدیل این شاخص‌ها، توده مردم هیچ‌گونه گشایشی در قدرت خرید و سفره معیشتی خود حس نمی‌کنند و فاصله میان ارقام رسمی با واقعیت‌های میدانی بازار همچنان عمیق به نظر می‌رسد.

ریشه اصلی این پدیده در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها نهفته است. هنگامی که از کاهش نرخ تورم سخن به میان می‌آید، مقصود متوقف شدن یا کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، نه ارزان شدن کالاها و بازگشت ارقام به گذشته. به بیان دیگر، شاخص تورم نماینده سرعت پیشروی قطار گرانی است و کند شدن این سرعت به معنای عقب‌گرد قطار نیست. در شرایطی که سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند سال متوالی جهش‌های سنگین چندصد درصدی را تجربه کرده و هزینه‌های اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش اعظم درآمد خانوار را می‌بلعد، کُند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در کانال‌های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد، به خودی خود توان جبران شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های جاری را ندارد. از این رو، جامعه تا زمانی که شاهد رشد واقعی و پایدار درآمدهای متناسب با سطح تثبیت‌شده قیمت‌ها نباشد، هیچ نشانه‌ای از بهبود رفاه را درک نخواهد کرد.

از سوی دیگر، عامل تعیین‌کننده دیگری که مانع از ادراک ملموس ثبات می‌شود، حاکمیت پدیده‌ای تحت عنوان چسبندگی انتظارات تورمی بر ذهنیت بازیگران بازار است. طی دوره‌های طولانی بی‌ثباتی، فعالان بازار غیررسمی، توزیع‌کنندگان و حتی خرده‌فروشان به جای تبعیت از منطق کشش قیمتی و سیگنال‌های عرضه و تقاضا، رفتار قیمت‌گذاری خود را بر اساس متغیرهای غیراقتصادی و پیش‌بینی‌های بدبینانه از آینده تنظیم کرده‌اند. هنگامی که یک اقتصاد برای سال‌ها در معرض تکانه‌های مداوم ارزی، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های تجاری قرار می‌گیرد، حافظه تاریخی کارگزاران اقتصادی به گونه‌ای شکل می‌پذیرد که هرگونه گشایش مقطعی یا آمار کاهشی را ناپایدار و گذرا قلمداد می‌کنند. این خطای شناختی باعث می‌شود فروشنده کالا برای محافظت از سرمایه در گردش خود، همواره با پیش‌فرض گران‌تر شدن جایگزینی موجودی انبار قیمت تعیین کند و بدین ترتیب، اینرسی روانی مانع از تعدیل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی شود.

در همین راستا، سهراب توکلی، تحلیل‌گر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی در گفت وگو با مهر تصریح کرد: چرخش آماری شاخص‌ها بدون بازسازی اساسی سرمایه اجتماعی و تغییر ریل ذهنیت عمومی، نمی‌تواند بازارهای غیررسمی را آرام کند. در اقتصاد ایران، بازیگران خرد و کلان به دلیل شوک‌های مکرر، قیمت‌ها را با نرخ انتظاری تنظیم می‌کنند و برای خروج از این دام، سیاست‌گذار باید پایداری خود را در عمل اثبات کند. این کارشناس تأکید کرد که احساس رفاه زمانی برای یک شهروند شکل می‌گیرد که اقتصاد وارد فاز پیش‌بینی‌پذیری شود؛ به این معنا که فرد بتواند برای میان‌مدت و بلندمدت بدون هراس از افت ناگهانی ارزش پس‌انداز و درآمد خود، برنامه‌ریزی مالی انجام دهد و این امر تنها با تثبیت پایدار قیمت‌ها و بازگشت اعتماد به پول ملی میسر خواهد بود.

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که تورم ماهانه کشور پس از عبور از شوک‌های ابتدای سال که نرخ‌هایی فراتر از ۸ درصد را ثبت کرده بود، اکنون به محدوده ۳ تا ۴ درصد بازگشته است. اگرچه این افت نشان‌دهنده تخلیه امواج مقطعی ناشی از تخلیه جهش‌های ارزی و تخلیه روانی نااطمینانی‌های سیاسی است، اما ماندگاری نرخ ماهانه در تراز ۳ درصد به معنای قرار گرفتن اقتصاد در مدار تورم سالانه فراتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این سطح مقاوم، همان هسته سخت تورم است که ریشه در ساختارهای درون‌زای تولید پول دارد.

شکستن رالی صعودی تورم، تنها پنجره‌ای از فرصت برای جراحی‌های اساسی باز کرده است. عبور از فاز مهار تکانه‌ها و نفوذ به هسته سخت تورم، مستلزم ایستادگی در برابر سیاست‌های پوپولیستی، پایان دادن به سرکوب‌های دستوری قیمت‌ها و پیگیری مستمر انضباط پولی است. تنها از این مسیر است که می‌توان چسبندگی انتظارات را خنثی کرد و با تثبیت واقعی ارزش پول ملی، طعم رفاه و آسایش معیشتی را پس از سال‌ها به جامعه بازگرداند.