ژاله حساس خواه

اخیراً رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده است: «قرار نیست کالابرگ برای همه مردم افزایش یابد؛ برخی از مردم نیازی به کالابرگ ندارند.»

آنچه مرا آزرد، نه صرفاً این تصمیم، بلکه نحوه بیان آن بود. اینکه فردی در چنین جایگاهی بگوید «برخی نیازی ندارند»، تحکم‌آمیز و برخورنده است؛ زیرا در این جمله، «نیاز» از یک تجربه شخصی و انسانی خارج  و به متغیری بدل می‌شود که نهادی فرادست آن را برای شهروند تعریف می‌کند.

مسئله من این نیست که همه مردم باید کالابرگ دریافت کنند یا دولت حق ندارد منابع محدود را هدفمند توزیع کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که دولت، به جای توضیح یک تصمیم، درباره نیاز شهروند داوری می‌کند.

اگر گفته می‌شد «منابع محدود است و حمایت را به گروه‌های آسیب‌پذیرتر اختصاص داده‌ایم»، با یک تصمیم سیاستی مواجه بودیم که می‌توان درباره آن موافق یا مخالف بود. اما «برخی مردم نیازی ندارند» چیز دیگری است؛ گویی دولت خود را محق می‌داند که نیاز انسان دیگری را بهتر از خود او تشخیص دهد.

این همان چیزی است که می‌توان پدرسالاری گفتمانی در سیاست‌گذاری عمومی نامید؛ جایی که قدرت چنان به موقعیت خود عادت می‌کند که تشخیص مصلحت مردم را بدیهی می‌پندارد. از این منظر، شهروند دیگر کسی نیست که درباره نیاز خود تصمیم بگیرد؛ کسی است که قدرت درباره نیازش تصمیم می‌گیرد.

اما چه چیزی به دولت این حق را داده است که نیاز شهروند را به جای خودش تعریف کند؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم منابع یارانه و کالابرگ از اقتصاد عمومی می‌آید؛ از کار، تولید، مالیات و فعالیت اقتصادی همین مردم. دولت امین این منابع است، نه مالک آنها. بنابراین، چیزی که از منابع عمومی تأمین می‌شود، نمی‌تواند در زبان دولت به بخششی از سوی دولت تبدیل شود.

حتی کسانی که در اولویت دریافت حمایت نیستند، الزاماً «بی‌نیاز» نیستند؛ ممکن است فقط در تعریف اداری دولت مشمول حمایت نباشند. این دو یکی نیستند.

به یاد دارم در دولت دکتر روحانی، قرار بود با اصلاح یا حذف برخی سوبسیدها، بخشی از منابع آزادشده به جامعه بازگردد و حتی از کسانی که خود را بی‌نیاز می‌دانستند خواسته شد داوطلبانه از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند؛ یعنی انتخاب همچنان در اختیار شهروند بود.

امروز اما گاه زبان چنان تغییر کرده که گویی دولت حاتم‌بخشی می‌کند و مردم صدقه دریافت می‌کنند؛ گویی یارانه و کالابرگ امتیازی است که دولت، بنا بر تشخیص خود، به برخی می‌دهد و از برخی دریغ می‌کند.

این تغییر کوچک به نظر می‌رسد، اما بی‌اهمیت نیست. مرا به یاد قلعه حیوانات می‌اندازد؛ جایی که اصول یکباره تغییر نمی‌کنند، بلکه ابتدا کلمات اندکی جابه‌جا می‌شوند و سپس معنای آنها.

شاید در سیاست نیز «حق» آن‌قدر کمتر و «کمک» آن‌قدر بیشتر شنیده شود که سرانجام فراموش کنیم روزی قرار بود درباره حق سخن بگوییم.

اما تناقض اصلی جای دیگری است: همان نهادی که باید درباره چرایی کاهش قدرت خرید و محدود شدن منابع عمومی پاسخ‌گو باشد، هم‌زمان در جایگاه تشخیص‌دهنده نیاز مردم و بخشنده حمایت قرار می‌گیرد. انگار دولت هم در برابر مسئله مسئول است، هم درباره آن داوری می‌کند و هم تصمیم می‌گیرد چه مقدار از پیامدهایش را جبران کند.

مردمی که سال‌ها با گرانی، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی، قطعی آب و برق و بحران‌های پی‌درپی زندگی کرده‌اند، اگر امروز نیازمند حمایت شده‌اند، شاید پیش از داوری درباره میزان نیازشان، سزاوار پاسخ دیگری باشند:

چه شد که به اینجا رسیدیم؟ اگر منابع کشور محدود شده، چه کسی باید درباره چگونگی اداره آنها توضیح دهد؟ اگر قدرت خرید مردم فرسوده شده، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ و اگر دولت ناچار است برای حفظ حداقل معیشت کالابرگ تعیین کند، آیا این لطفی به مردم است یا بخشی از مسئولیتی که در برابر آنان دارد؟

من از دولت نمی‌خواهم به جای من تصمیم بگیرد؛ می‌خواهم مرا به اندازه‌ای به رسمیت بشناسد که خودم بدانم چه نیازی دارم. اگر حمایت می‌کند، آن را مسئولیت عمومی بداند، نه لطف شخصی؛ اگر منابع کم است، توضیح دهد چرا؛ و اگر اولویت‌بندی کرده، مسئولیت انتخابش را بپذیرد.

دولت پدر مردم نیست و قوه عاقله مطلق جامعه نیز نیست. دولت باید امین منابع عمومی و پاسخ‌گوی شهروندان باشد.

در شرایطی که فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی به چنین سطحی رسیده است، از مدیران ارشد انتظار می‌رود در انتخاب کلمات حساس‌تر و نکته‌سنج‌تر باشند. سخن یک مقام رسمی فقط یک جمله نیست؛ ممکن است توضیحی که از نظر گوینده صرفاً اجرایی است، برای شهروندی که سال‌ها فشار را تحمل کرده، تحقیر، بی‌اعتنایی یا منت‌گذاری شنیده شود.