سعید سیمیاری همدم

اخیراً ابلاغیه‌ای از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر شد که با تکیه بر سیاست‌های ارزی کشور، واردات خودروی موقت به مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در منطقه آزاد انزلی، اراده‌ای متفاوت برای عبور از این سد قانونی شکل گرفته است. این تقابلِ دیدگاه، بیش از آنکه یک چالش اداری ساده باشد، بازتابی از تضاد میان «سیاست‌های انقباضی مرکز» و «نیازهای ملموس معیشتی و رفاهی در استان» است.

پرسش اصلی اینجاست: آیا انزلی می‌تواند مسیر خود را در این پیچ تاریخی طی کند؟ تکیه مسئولان محلی بر صلاحیت پلیس راهور به عنوان مرجع نهایی صدور پلاک، در واقع اشاره به یک ظرفیت قانونی است که می‌تواند گره کور این کلاف را باز کند. اما فراتر از مجادلات حقوقی، باید به بطن ماجرا نگریست؛ چرا واردات خودرو در محدوده انزلی، یک ضرورت مورد استقبال عمومی است؟

واقعیت تلخ بازار خودروی ایران، محصور شدن در حصار تنگِ تولیدات داخلی است؛ محصولاتی که با وجود قیمت‌های سرسام‌آور، در تراز استانداردهای جهانی ایمنی و کیفیت قرار ندارند. در شرایطی که دولت به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی، سد محکمی در برابر واردات به سرزمین اصلی کشیده، مردم ناچارند هزینه‌ی یک خودروی ممتاز و باکیفیت را صرف تملک خودروهای داخلی کنند که نه از لحاظ مصرف سوخت، نه ایمنی و نه طول عمر، قابل رقابت با نمونه‌های وارداتی نیستند.

در این میان، «واردات موقت» به مناطق آزاد، نه یک تهدید ارزی، بلکه یک سوپاپ اطمینان برای تخلیه بخشی از فشارهای روانی و رفاهی مردم است. برخلاف تصور متولیان سیاست‌های انقباضی، این واردات اگر به صورت «محدود و سهمیه‌ای» مدیریت شود، نه تنها ذخایر ارزی کشور را به تاراج نمی‌برد، بلکه فرصتی است برای مردم این خطه تا طعم کیفیت و استانداردهای جهانی را ،حتی برای دوره‌ای محدود بچشند.

استقبال عمومی از این طرح، گواه عطش بازار و خستگی مردم از تنوعِ کم و کیفیتِ پایینِ عرضه است. وقتی شهروندان می‌بینند که با همان نقدینگیِ ناچیز، می‌توانند بهره‌ای از تکنولوژی روز دنیا ببرند، منطقی است که از هر کنش قانونی که منجر به شکسته شدن این انحصار شود، حمایت کنند.

در نهایت، سیاست‌گذار نباید «مدیریت منابع ارزی» را با «محروم‌سازی مطلق مردم از حق انتخاب» یکی بداند. اگر انزلی توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و تعامل با پلیس راهور، روزنه‌ای برای واردات باز کند، این نه یک قانون‌گریزی، که یک «خلاقیت مدیریتی» در راستای افزایش رضایتمندی عمومی است. بهتر است دبیرخانه مناطق آزاد نیز به جای تأکید بر سیاست‌های صرفاً انقباضی، با نگاهی به نتایج مثبت واردات محدود و سهمیه‌ای در کاهش التهابات روانی بازار و افزایش رفاه شهروندان، اجازه دهد این تجربه موفق در انزلی، الگویی برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در سراسر کشور باشد.

مردم، پیش از آنکه اعدادِ تراز ارزی را درک کنند، کیفیتِ رانندگی و امنیت جاده‌ها را با جان و مال خود لمس می‌کنند. وقت آن است که در سیاست‌گذاری‌های کلان، «صدای مردم» جایگاه بالاتری از «بخش‌نامه‌های سلبی» داشته باشد. ضوابط جدید ابلاغ شد:

واردات خودرو های گذر موقت به پایان رسید؛ محدودیت ارزی بر خودرو های منطقه آزاد اعمال شد.

گفتنی است شنبه ۲۶ تیرماه ؛ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با صدور ابلاغیه‌ای جدید، ضوابط تازه‌ای را برای واردات خودرو به مناطق آزاد اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، از 31 تیر ۱۴۰۵ واردات خودرو تحت عنوان «گذر موقت» ممنوع شده و از این پس هیچ مجوزی برای ورود یا ترخیص این دسته از خودروها صادر نخواهد شد.

در این ابلاغیه همچنین سقف ارزی واردات خودروهای سواری بنزینی 20 هزار یورو تعیین شده و واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز تا سقف 40 هزار یورو و تنها برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی مجاز اعلام شده است.

نکته مهم دیگر، ممنوعیت ورود خودروهای ساخت آمریکا و برندهای آمریکایی است. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود چنین خودروهایی، ارائه خدمات استاندارد انجام نشده و خودرو مرجوع خواهد شد.

همچنین شرکت‌های واردکننده موظف شده‌اند نمایندگان رسمی خود را برای انجام تشریفات گمرکی معرفی کنند و مسئولیت رعایت کامل این ضوابط نیز بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های واردکننده خواهد بود.

اما در ضوابط جدید که ابلاغ شد واردات خودرو های گذر موقت به پایان رسید؛ محدودیت ارزی بر خودرو های منطقه آزاد اعمال شد. دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با صدور ابلاغیه‌ای جدید، ضوابط تازه‌ای را برای واردات خودرو به مناطق آزاد اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل، از 31 تیر ۱۴۰۵ واردات خودرو تحت عنوان «گذر موقت» ممنوع شده و از این پس هیچ مجوزی برای ورود یا ترخیص این دسته از خودروها صادر نخواهد شد.

در این ابلاغیه همچنین سقف ارزی واردات خودروهای سواری بنزینی 20 هزار یورو تعیین شده و واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز تا سقف 40 هزار یورو و تنها برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی مجاز اعلام شده است.

نکته مهم دیگر، ممنوعیت ورود خودروهای ساخت آمریکا و برندهای آمریکایی است. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود چنین خودروهایی، ارائه خدمات استاندارد انجام نشده و خودرو مرجوع خواهد شد.

همچنین شرکت‌های واردکننده موظف شده‌اند نمایندگان رسمی خود را برای انجام تشریفات گمرکی معرفی کنند و مسئولیت رعایت کامل این ضوابط نیز بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های واردکننده خواهد بود.

این ابلاغیه را با چه اهدافی می توان متصور بود؛ ابلاغیه جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد که از ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اجرایی شده است، عملاً نقطه پایانی بر یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال پرطرفدارترین حوزه‌های خودرویی کشور یعنی «گذر موقت» گذاشت. این تصمیم که با تعیین سقف‌های مشخص ارزی و فنی همراه شده، پیامی روشن برای فعالان بازار خودرو و واردکنندگان دارد: مناطق آزاد دیگر حیات‌خلوت ورود بی‌ضابطه خودرو نیستند.

۱. انضباط ارزی؛ اولویت اصلی

تعیین سقف ۲۰ هزار یورو برای خودروهای بنزینی و ۴۰ هزار یورو برای نسخه‌های برقی و هیبریدی (با شرط حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی)، نشان‌دهنده تغییر نگاه سیاست‌گذار از «تسهیل رفاهی» به «مدیریت منابع ارزی» است. این سقف‌گذاری، بازار خودروهای لوکس و گران‌قیمت را در مناطق آزاد به شدت محدود کرده و واردکنندگان را به سمت برندهای اقتصادی‌تر و تکنولوژی‌های پاک سوق می‌دهد.

۲. حذف برندهای آمریکایی؛ استمرار یک سیاست کلان

ممنوعیت ورود خودروهای ساخت آمریکا و برندهای آمریکایی و تاکید بر مرجوعی بودن آن‌ها در صورت ورود، فراتر از یک دستورالعمل گمرکی، بازتابی از رویکردهای کلان سیاسی-اقتصادی کشور در حوزه‌ی صنعت خودرو است. این بند به طور واضح فضای رقابتی را برای برندهای غیرآمریکایی (به ویژه آسیایی و اروپایی) در بازار مناطق آزاد بازتر خواهد کرد.

۳. مسئولیت‌پذیری در چرخه واردات

الزام به معرفی نمایندگان رسمی جهت انجام تشریفات گمرکی، گامی برای جلوگیری از آشفتگی در خدمات پس از فروش است. با این رویکرد، سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های واردکننده دیگر نمی‌توانند در قبال هویت فنی خودروهای وارداتی سلب مسئولیت کنند و این موضوع، ثبات بیشتری به بازار خدمات خودرویی در این مناطق خواهد بخشید.

لذا به گونه ای تغییر در ساختار مسئولیت است ؛  الزام به معرفی نمایندگان رسمی برای انجام تشریفات گمرکی، نشان‌دهنده آن است که سازمان‌های مناطق آزاد دیگر نمی‌توانند به عنوان ناظران غیرفعال عمل کنند و مسئولیت مستقیم کیفیت و اصالت واردات بر عهده آن‌ها و شرکت‌های واردکننده خواهد بود .

با این نگاه هدف روشن است و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد ؛ این ابلاغیه، مناطق آزاد را به سمت مدل‌های وارداتی «نظام‌مند» هدایت می‌کند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، شوک حاصل از حذف خودروهای گذر موقت منجر به نوسانات قیمتی در بازارهای محلی شود، اما در بلندمدت، انضباطِ ایجاد شده در تشریفات گمرکی و مدیریت ارزی، می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار خودرو در این مناطق منجر شود. حال باید دید بازار خودروی کشور، به‌ویژه در مناطق آزاد، چگونه خود را با این استانداردهای جدید و محدودیت‌های ارزی منطبق خواهد کرد.

اما این خودروها در ماههای اخیر رقیبی جدی برای خودروسازان داخلی بودند و مردم هم از خودروهای وارداتی استقبال چشمگیری داشته اند و البته آنچه که برجستگی این واردات از جمله در انزلی خود را نشان می داد ؛ ایجاد تنوع در سبد مصرف خودروی خانوارها بود و منطقه ازاد انزلی این بازار را توانسته بود در جامعه تسری دهد ؛ شنیدن این خبر آب سردی بر تن مشتاقان و متقاضیان خودرو با پلاک موقت شد !