گیلان امروز- دادستان مرکز مازندران خواهان گسترش فعالیت کارشناسانه محیط زیست و دستگاه قضا شد و گفت:تسهیل در صدور مجوز معادن و توسعه مازندران براساس سند آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش تسنیم ، دادستان مرکز استان در جلسه شورای اداری محیط زیست در بابلسر اظهار داشت:قوانین متعدد و خوبی در حوزه محیط زیست وجود دارد که باید همه در استان مازندران در تحقق آن بکوشند.

 دادستان مرکز استان رفع مشکلات جواز صدور راه اندازی معادن را خواستار شد و تاکید کرد:در مناطق غیر حفاظت شده نیز مراجع  استعلام باید مشخص شود.

کریمی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه محیط زیست وجود دارد که با کنوانسیون سیاست های حفاظتی تطابق دارد بیان کرد:مشکل ما در حوزه محیط زیست،جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شعارزدگی و عدم دستیابی به اهداف قانونی است .

وی گفت:محیط زیست جای سیاسی کارها نیست و در اجرای برخی سیاست ها در حوزه تولید متناسب با سند آمایش مازندران باید توقع وجود داشته باشد.

کریمی میزان مناطق حفاظت شده را سطحی معادل 507 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در استان بیان کرد و افزود: جدیت مدیران در برقراری قوانین می تواند در پیاده سازی قانون راهگشا باشد.

دادستان مرکز استان  با بیان اینکه مدیران محیط زیست در شهرستان ها با ارتباط مناسب با دادستان ها زمینه انحرافات و تجاوز به محیط زیست را کنترل کنند افزود:شعارزدگی و عدم استقامت در اهداف قانون گذاری مهمترین مشکل در زمینه محیط زیست،منابع طبیعی و کشاورزی است .

کریمی دادستان مرکز استان ادامه داد:باید با جدیت مشکلات محیط زیست را پیگیری کرد و انتظار این است در حوزه قوانین باید موانع رفع شود.

وی به طرح بحث میانکاله و ورود محیط زیست در این زمینه اشاره کرد و با بیان اینکه محیط زیست همچنین اعلام کرد اگر بلند مرتبه سازی در ساحل مازندران  صورت بگیرد جریان هوا در ساحل دچار اختلال می شود گفت: در این زمینه استقامت لازم ضروری است و کار کارشناسی است که ارتباطی با سیاست ندارد و باید در حفاظت از محیط زیست،جنگل،دریا و منابع طبیعی تلاش خود را بکار بگیریم. 

کریمی بیان کرد:محیط زیست بدون اغماض کار کارشناسی در حوزه های زیست محیطی را دنبال کند و ما نیز در دستگاه قضا حمایت می کنیم.

کریمی پیشنهاد تشکیل قرارگاهی اختصاصی را داد تا با اتخاذ تصمیماتی طرح های حفاظتی تصویب شود و تمام برداشت های متقاضی در زمینه های مختلف تولیدی و صنعتی از طبیعت و محیط زیست طبق ضابطه باید مشخص و مطرح شود.

دادستان مرکز استان ادامه داد:مخالف اشتغال و تولید در استان  نیستیم ولی نباید افرادی از این شعار سو  استفاده کنند.

وی لازمه بررسی های جامع طرح های مختلف را احاطه کامل نمایندگان حقوقی ادارات دانست و با بیان اینکه بررسی صدور احکام  می تواند سبب پیشبرد بهتر امور شود تصریح کرد: تعداد پرونده ها زیاد است و باید براساس مستندها در شهرستان ها پرونده تخلفات احصا شود و تصمیمات لازم گرفته شود.

کاویان با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان طرح های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است افزود: در ده ماه گذشته پارک علم و فناوری و محیط زیست تفاهم نامه ای را به امضا رساندند که مشکلات کلان استان مورد بررسی قرار گیرد.

وی عقد سه قرارداد با شرکت های دانش بنیان را از اقدامات اساسی در حوزه محیط زیست برشمرد و گفت:21 منطقه تحت مدیریت  در استان مازندران وجود دارد که 50 درصد در منطقه البرز مرکزی وجود دارد که مسائل زیست محیطی این منطقه از موارد خاص استان به شمار نی آید و 5 پناهگاه حیات وحش و 2 پارک ملی و 11 منطقه حفاظت شده اهمیت توجه به محیط زیست مازندران را صد چندان می کند.

کاویان به محیط زیست طبیعی و انسانی منحصر به فرد استان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه 2 تالاب بین المللی میانکاله و فریدونکنار در مازندران  داریم و تالاب های دیگر نیز در استان وجود دارد که باید اقدامات نظارتی را در زمینه شکار از تالاب ها افزایش دهیم تصریح کرد: با بررسی اسناد با اهمیت و با ارتباط مناسبی که میان دادگستری و محیط زیست وجود دارد در زمینه های مختلف زیست محیطی ورود پیدا می کنیم  چون در برخی مکاتبات محیط زیست به تنهایی پاسخگو و حل و فصل کننده چالش های زیست محیطی استان نیست.

به گفته وی در آلودگی آب،خاک و هوا با رشد جمعیت استان و افزایش خانه های دوم خوش نشین ها که از مرکز تا غرب استان وجود دارد  آلودگی رودخانه ها و دریاها افزایش بیشتری پیدا کرده است.