بخش اقتصاد- عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بهبود شرایط ایران در دیپلماسی اقتصادی، نیازمند عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها و چارچوب‌های مختلف است که هماهنگی آنها می‌تواند تاثیری مهم در توسعه تجارت کشور داشته باشد.

به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات و افزایش فعالیت‌های تجاری دارد اما برای آنکه امکان استفاده از تمام این ظرفیت‌ها به وجود آید، باید تمام مقدمات لازم از سوی دستگاه‌های مختلف دیده شده و در چارچوب آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری طرح دیپلماسی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح نهایی شود، ایجاد هماهنگی لازم چه در سطح قوانین و چه در سطح دستگاه‌های اجرایی است. درواقع دیپلماسی اقتصادی از سه ضلع اصلی تشکیل می‌شود و برای بهبود شرایط در این حوزه ما باید در هر سه ضلع تغییرات لازم را اجرایی کنیم.

کاشفی ادامه داد: ضلع دوم به قوانین و مقررات بازمی‌گردد. ما در سال‌های گذشته برای توسعه فعالیت‌های تجاری با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی در حوزه مقررات صادراتی مواجه شدیم و همین موضوع برای ما چالش آفرین شد. از این رو تغییر و اصلاح یا هماهنگی قوانین با این اولویت‌های تجاری برای ما اهمیت فراوانی دارد.

وی اتاق‌های بازرگانی را سومین ضلع در این بخش دانست و به سایت اتاق ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی مشترک که به شکل مستقیم با فضای اقتصادی کشورهای مقابل ارتباط دارند، در این حوزه سهمی مهم ایفا می‌کنند و پس از آن هماهنگی‌ها در اتاق های بازرگانی کشور با فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد.