بخش اقتصاد- بازرسی در زمینه امور بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار، یکی از قوانین مصرح در زمینه فعالیت نیروی کار در کشور طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی است.

به گزارش ایلنا، بازرسی از ارکان مهم هر نظام مدیریتی و نظارتی در نظام‌های بوروکراتیک و سازمان‌های بزرگ است که بدون آن امکان تضمین اجرایی برای قوانین و آیین‌نامه‌های هر نهاد و کشوری وجود ندارد. بازرسی در حوزه ادارات کار به ویژه در بخش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد زیرا به طور مستقیم مرتبط با مرگ و زندگی و سلامت نیروی کار شاغل (به عنوان موثرترین و با ارزش‌ترین قشر هر جامعه) است.

جایگاه قانونی بازرسان بهداشت فنی و ایمنی

بازرسی در زمینه امور بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار، یکی از قوانین مصرح در زمینه فعالیت نیروی کار در کشور طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. در بیشتر قوانین کار دنیا، این مطلب مطرح و در قوانین موضوعه کشور گنجانده شده است. در قانون کار ایران علاوه بر ماده ۱۷۹ که مجازات عدم ارائه دسترسی به بازرسان را به‌طور دقیق قید کرده است، مواد ۹۵ تا ۱۰۵ قانون کار همگی به بحث بازرسی کار اختصاص دارند.

در موارد مورد بازرسی، بحث تعداد نیروی کار، قراردادها، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و همچنین شرایط اولیه برقراری از حقوق مصرح کارگر در قانون کار، جزء مواردی است که بازرسان در آن حق ورود دارند.

در واقع قانون بازرس وزارت کار یا وزارت بهداشت را «ضابط قضایی» می‌داند و حق جلب قانونی برای او متصور است. این درحالی است که انحصار وزارت کار در بازرسی‌های بهداشت فنی در اواخر دهه ۱۳۶۰ نقض شده و وظیفه اصلی بازرسی در زمینه بهداشت فنی و ایمنی محیط کار به وزارت بهداشت سپرده می‌شود.

بسیاری‌ عدم آشنایی فنی وزارت بهداشت و کارشناسان آن با وضعیت و محیط کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را عامل مهمی در جهت افول روند بازرسی از محل‌های کار و کشف تخلفات حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ارزیابی می‌کنند.

تعدد حوادث کار در ایران (به خصوص در دو بخش تولیدات ساختمانی و پتروشیمی) خود گواه وضعیت تاسفبار بازرسی‌ها در زمینه‌های مختلف بهداشت فنی محسوب می‌شود.

سقوط هفته گذشته یک کارگر ایرانی ساکن البرز در شهر کرج از یک آسانسور ناایمن که کف آن شکافته شده بود یا انواع و اقسام مرگ در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی در سال‌های مختلف به دلیل استنشاق مواد شیمیایی و یا گرمازدگی و. . همه و همه بخشی از وضعیتی است که بخشی از آن به دلیل فقدان نظارت و بازرسی‌های پیگیر در حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار رخ می‌دهد. بخش ساخت و ساز و همچنین بخش‌های خاص کار با مواد شیمیایی (از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها) امروزه یکی از عمده‌ترین صنایع حادثه‌خیز کشور هستند.

قانون گذار در قانون کار و قانون تامین اجتماعی به جهت وجود خطرات بیشتر برای برخی از مشاغل (از جمله معادن یا صنایع درگیر با ریسک بالا یا مواد شیمیایی و گازهای خطرناک) شرایطی را در نظر گرفته که کارگران این حوزه مشمول کار در شرایط سخت و زیان‌آور باشند. مشاغل «سخت و زیان آور» دارای بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد (۲۰ سال سابقه) خواهند بود و به همین جهت کارفرمای آن‌ها مبلغ ۴ درصد ویژه این مشاغل به حساب تامین اجتماعی یا هر صندوق بازنشستگی دیگر واریز باید بکند. اما طبق قانون شرایط سخت و زیان‌آور نباید ادامه داشته باشد و کارگاه مشمول شرایط سخت و زیان‌آور باید حدود دو سال فرصت داشته باشد تا خود را از حالت سخت و زیان‌آور خارج و شرایط ایمن و مناسبی را برای سلامت نیروی کار خود فراهم آورد تا بنگاه از ذیل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شود.

این همه درحالی است که در فقدان بازرسی‌های منظم و عدم برخورد سخت بازرسان اندک موجود در کشور، چه از سوی وزارت بهداشت و چه از سوی وزارت کار برخورد سختی با کسانی که سال‌ها کارگاه خود را در شرایط سخت و زیان‌آور قراردادند، نمی‌شود و در این حال بازنشستگی‌های زودتر از موعد فشار بیشتری به صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وارد آورده است.

سهم ۵۰ درصدی حوادث کار ساختمانی از کل حوادث کشور

اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) پیرامون جایگاه بازرسی کار در صنعت ساختمان‌سازی برای جلوگیری از حوادث کار گفت: سهم حوادث کار ساختمانی از کل حوادث کار به طور میانگین در جهان ۱۷ درصد است ولی این رقم در ایران نزدیک به ۵۰ درصد و شاید بیشتر باشد. ما در جهان جزء رکورد داران حوادث کارگری در بخش ساختمانی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بالا بودن این نرخ حوادث، تشویق شدن کارفرما به‌عدم حفظ شرایط ایمنی در ساختمان‌ها به دلیل وجود برخی قوانین و بسته‌های بیمه مسئولیت است که باعث شده کارفرما حتی از وقوع حادثه چندان نترسد. در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان پس از وقوع حادثه و مرگ کارگر ساختمانی، حتی کارفرما و مهندسان ناظر بازداشت چندساعته نیز نمی‌شوند و این درحالی است که پروتکل‌های بازرسی از ساختمان‌های کشور نیز به شدت ضعیف است.

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نکته که «اساسا به نسبت سایر واحدهای اقتصادی کشور، بازرسی در حوزه ایمنی محیط کار و بهداشت حرفه‌ای از واحدهای درحال ساخت مسکونی و اداری و حتی برج‌سازی‌ها بسیار کمتر از سایر بخش‌های تولیدی است» گفت: بیمه حوادث ساختمانی این اجازه را به کارفرما می‌دهد که حتی تا مرگ ۳ نفر از نیروی کار خود در اثر حوادث کار نگرانی نداشته باشد. از سوی دیگر، خود تعداد بازرسان موجود در کشور در این حوزه بسیار اندک است. همچنین در خارج ایران و کشورهای توسعه یافته، مجازات‌های بسیار سختی در صورت بروز حوادث کار در انتظار کارفرمای واحد ساختمانی است که در این کشور به دلیل ضعف نظارتی خبری از آن نیست.

شوکت با تاکید بر اینکه «دولت اجازه استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی و کارگری موجود و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه بهداشت فنی و ایمنی محیط کار را برای کمک به بازرسی‌ها نمی‌دهد» اظهار کرد: این درحالی است که این تشکل‌ها ظرفیت بالایی در بازرسی فنی دارند. در نیمه دهه ۱۳۹۰ به مدت یکسال به صورت آزمایشی در استان قم بازرسان انجمن صنفی کارگران ساختمانی و بازرس وزارت کار روزانه از واحدها بازرسی می‌کردند و در همان سال اتفاقا شاهد کاهش شدید تلفات و حوادث کار و مصدومیت و مرگ میان کارگران ساختمانی قم بودیم، این درحالی است که در آن سال بازرسی ما صرفا در حد تذکرات شفاهی بود و یک بازرسی رسمی با شرایط الزام‌آور حقوقی محسوب نمی‌شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان آمار مرگ روزانه ۲ الی ۳ کارگر در حوادث کار ساختمانی گفت: یکی از مشکلات بازرسی‌ها علاوه بر کمبود بازرسین و کمبود تعداد بازرسی‌ها این است که از سوی کارشناس مربوطه بحث آموزش کارگر و کارفرما تجویز نمی‌شود و کارفرما و کارگر هیچ آموزش ایمنی را نیز نمی‌بیند. اگر در هر استان وزارت کار تنها یک بازرس خود را و آن هم هفته‌ای دو روز به همراه پیوست آموزشی به سراغ واحدهای ساختمانی بفرستند، قطعا شاهد کاهش ۵۰ درصدی آمار تلفات خواهیم بود.

بازرسی‌ها اندک و غیردقیق است

ناصر آقاجری (فعال کارگری حوزه کارگران پروژه‌ای نفت و پتروشیمی) نیز با اشاره به اهمیت مسئله بازرسی‌ها در کاهش حوادث کار گفت: در بخش نفت و پتروشیمی، ما سالانه درگیر حوادث متعدد کار هستیم که عمده آن‌ها ناشی از استنشاق گازها و برخورد با مواد شیمیایی زیان‌آور است. از دو دهه پیش عمده حوادث کارگری مربوط به استنشاق گاز نشت کرده H۲S بوده که بیشتر در واحدهای پتروشیمی وجود دارد. ضمن اینکه پدیده «انفجار» یکی از حوادث رایج در بخش پالایشگاهی و نفتی است که به دلیل ضعف نظارت و بازرسی فنی از ایمنی واحدها رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی اساسا جنس متفاوت و بسیار حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تری از بازرسان را می‌طلبد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل دور از مرکز بودن بسیاری از واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و نفتی، بازرسی‌ها عمدتا به بخش کارگران دولتی و استخدامی اختصاص دارد و چون در بخش‌های پیمانکاری بخش خصوصی معمولا دولت به پیمانکارانی پروژه می‌دهد که ارزان‌ترین قیمت را برای کار پیشنهاد کنند، لذا این پیمانکاران نیز برای حفظ حاشیه سود ابتدا از مزایای حقوقی کارگران و سپس هزینه‌های لازم برای ایمنی کار کم می‌گذارند تا به سود برسند. این امر باعث کاهش استاندارد ایمنی کار و افزایش حوادث کار شده است.

آقاجری با اشاره به ارتفاع بالای بسیاری از سکوهای پالایش و استحصال محصولات پتروشیمی گفت: بسیاری از بازرسان موجود نیز متاسفانه در سطح واحد قدم زده و اصل کار که در طبقات واحدهای نفتی و پالایشگاهی و پتروشیمی است را نمی‌بینند و با یک بازرسی فرمالیته، کار خود را پایان می‌دهند، این درحالی است که اگر کارگر در شرایط با نشت کار کند، حتی یک تنفس کوتاه از گاز H۲S او را خواهد کشت و کارگری که می‌خواهد او را نجات دهد نیز با استنشاق همان گاز جان خواهد داد. ما در سال‌های گذشته چند مورد مشابه این حادثه را تجربه کردیم و بازرسی و نظارت در این حوزه‌ها متاسفانه پس از این حوادث نیز بیشتر نشده است.

این فعال کارگری جنوب کشور با اشاره به این مطلب که «بحث ایمنی تنها در محیط کار نیست و در شرایط تغذیه‌ای و گرمایشی و سرمایشی نیز باید ایجاد ایمنی و بهداشت لازم شود» گفت: در بسیاری از موارد در سال‌های اخیر به دلیل ضعف شدید کیفیت غذای واحدهای پتروشیمی و پالایشی، شخصا شاهد این بودم که بسیاری از کارگران دچار مسمومیت می‌شدند و گاهی کارگران مجبور به مصرف مواد قندی مختلف به جای وعده ناهار بودند تا دچار مسمومیت ناشی از غذای غیر بهداشتی نشوند. عدم نظارت بر روی غذای مصرفی کارگران در شرایطی وجود دارد که بحران کار در گرما نیز اخیرا جان برخی از کارگران جنوبی را گرفت که خود این مسئله جلوگیری از گرمازدگی در صورت رسیدگی و بازرسی و ایجاد شرایط لازم ایمنی و اقدامات برودتی کاملا ممکن است. ضمن اینکه خوابگاه برخی کارگران که دور از شهر هستند، باید مورد بازرسی قرار گیرد زیرا وضعیت بهداشت این خوابگاه‌ها نیز بسیار آسیب زاست.

آقاجری در پایان با اشاره به تجربه خود از وضعیت کار در طبقات و ارتفاعات بالای واحدهای پتروشیمی گفت: در برخی موارد کارگران روی لوله‌های نا ایمن مانند بندبازها راه می‌رفتند و به این مهارت خاص عادت کرده بودند، اما کوچکترین چربی یا خیسی این امکان را ایجاد می‌کرد که کارگر سقوط کرده و دچار شکستگی استخوان و مرگ شود که متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد حوادثی به دلیل سقوط از ارتفاع به خاطر فقدان نظارت‌ها در زمینه ایمنی و عدم تذکر بازرسان بوده‌ایم.