محمد مهدی حاتمی

اوضاع سیاسی ایران در طول یک قرن گذشته (فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ خورشیدی) بار‌ها به مرحله بحران رسیده و البته، بر خلاف قرون گذشته، ایران از عمده این تجربه‌ها سربلند بیرون آمده و دست کم، اقتصاد کشور به فروپاشی نزدیک نشده است.

با این همه، بحران‌های اقتصادیِ مبتلا بهِ ایران در یک سده اخیر، بسیار متنوع بوده اند و احتمالاً به شکل گیریِ نوعی ایمنی انباشته شده در قالب تجربه مدیریتی در برابر بحران‌ها انجامیده اند. در بیش و کم یک سده اخیر، ایران طیفی از این بحران‌ها را از سر گذرانده است: دست کم دو مورد قحطی بزرگ و فراگیر (قحطی در جریان جنگ‌های جهانیِ اول و دوم)؛ تحریم اقتصاد ایران در زمان مصدق توسط بریتانیا؛ وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ که به گسست ساختار‌های اقتصادیِ پیشین و محو تقریبیِ طبقه کارآفرین دهه‌های گذشته انجامید؛ کمبود کالایی در زمان جنگ با عراق و کوپنی شدن اقتصاد کشور و در نهایت، اعمال سهمگین‌ترین تحریم‌های تاریخ اقتصاد مدرنِ جهان علیه ایران، که این آخری، داستانی است که هنوز تمام نشده است.

اما ایران چگونه این بحران‌های اقتصادی را تاب آورده است؟ علاوه بر این، با این فرض که تقابل میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای کشور و نیز نفوذ منطقه‌ای ایران، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه، رو به تزاید دارد، چه تغییراتی باید در ساختار اقتصاد ایران شکل بگیرد؟

پهلوی اول: وقتی هنوز نفت نبود

در آغاز قرنی که اکنون به پایان رسیده، ایران تازه از آشوبِ جنگ جهانی اول (۱۲۹۳ تا ۱۲۹۷ خورشیدی) بیرون آمده بود. تا پیش از شروع قرن، «قحطی بزرگ» و همه گیریِ همزمان چند بیماری همچون وبا و تیفوس، دست کم ۲ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۹ میلیون نفری ایران در آن زمان را به کام مرگ برده بود. (برخی منابع، این رقم را بسیار بالاتر ذکر کرده اند.)

با شروع قرن، سلطنت قاجار رو به زوال می‌رفت و اوضاع، به جز در تهران، آشوبناک و خارج از کنترل بود. با برآمدن رضا خان در ساختار سیاسی کشور، که کمی پیش‌تر و با کودتای اسفند ۱۲۹۹ شروع شده بود، به تدریج نظم در کشور گسترش پیدا کرد.

تا سال ۱۳۰۴ و تاج گذاری رضا خان به عنوان شاهِ جدید، اوضاع به‌سامان‌تر شد. پهلوی اول، در فرآیندی که بعد‌ها به «تجدد آمرانه» موسوم شد، شروع به پی ریزی نهاد‌های مدرن در ایران کرد و این البته، فرآیند توسعه‌ای بود که گاه دردناک هم بود.

اقتصاد نیمه ویران ایران که دست کم از سال ۱۲۸۵ (سال امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار) کاملاً رها شده بود، با اجرای طرح‌های زیربنایی همچون احداث جاده ها، راه آهن و نهادهایی، چون دادگستری، به سرعت رو به رشد رفت. هنوز خبری از اقتصاد نفتی نبود و سهم نفت در واقع آن قدر کم بود که در توصیفی نیمی واقعی-نیمه افسانه ای، می‌گفتند ساخت راه آهن توسط رضا شاه، با مالیات بستن بر قند و شکر میسر شده است.

با این همه، کار این شاه جدید را هم جنگ جهانیِ دیگری به پایان رساند و در سال ۱۳۲۰، محمدرضا پهلوی، ۲۲ ساله، کم رو و کم تجربه، سکان اداره کشور را به جای پدر در دست گرفت. پهلوی دوم، اما تا سال ۱۳۳۲ و زمانی که در پیِ قدرت گرفتن محمد مصدق به ایتالیا گریخت، عملاً در ایران کاره‌ای نبود و فضای سیاسی ایران دوره‌ای از آزادی نسبی را تجربه می‌کرد. با این همه، با موفقیت کودتای مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت محمدرضا به ایران، دوران واقعیِ سلطنت او هم شروع شد.

پهلوی دوم در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، در یک بازه ۲۵ ساله، مسیر بیش از اندازه قدرتمند شدن و بعد به ناگهان قدرت را از دست دادن را، با سرعتی کم سابقه در ایران، طی کرد. در این مسیر، اما ایران هم با محمدرضا پهلوی متحول شد و همین بود که سقوط او را اجتناب ناپذیر کرد.

پهلوی دوم: جدال با مذهبی ها، چپ‌ها و ملی گرا‌ها

پس از کودتای سال ۱۳۳۲، حضور آمریکایی‌ها در ایران به تدریج اوج گرفت و البته این همزمان با اوج گیریِ قدرت جهانیِ آمریکا هم بود. آن زمان (در دهه ۱۹۵۰ میلادی) آمریکا قدرت یکه تاز جهان شده بود: بریتانیا، آلمان و فرانسه، هر سه زیر آوار جنگ جهانی دوم مانده بودند، اقتصاد چین بسیار کوچک و فقیر بود و هنوز چند سالی مانده بود تا اتحاد جماهیر شوروی (نیایِ روسیه امروز) به مرحله‌ای برسد که آمریکا واقعاً از حضورش احساس خطر کند.

اقتصاددانان آمریکایی در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی شروع به برنامه ریزی برای توسعه ایران کردند و توسعه ایران با کلنگ خوردن صنایعی در حوزه کشاورزی و کسب و کار‌های کوچک (همچون تولید پوشاک و کفش) از اقتصادِ عقب مانده قرنِ پیشین فاصله گرفت.

در آغاز دهه بعد (۱۳۴۰ خورشیدی) فضای سیاسی ایران دوباره دوقطبی و بلکه چند قطبی شد: نیرو‌های مذهبی، نیرو‌های ملی و البته چپ ها، کم کم از فضای امنیتیِ پس از کودتای ۱۳۳۲ بیرون می‌آمدند و می‌رفتند که استبداد را به شکل‌های مختلف به چالش بکشند.

در سال ۱۳۴۰، علی امینی، یک اشراف زاده قاجاری و از اعضای جبهه ملی، برای حدود یک سال نخست وزیر ایران و در واقع به شاه «تحمیل» شد. شاه که کمی پیش‌تر به آمریکا سفر کرده و با «جان اف. کندی» رییس جمهور آمریکا دیدار کرده بود، از سوی دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفت تا اصلاحاتی را در سیاست ایران کلید بزند که هدف از آن در واقع سد کردن نفوذ شوروی در ایران، از طریق فعالیت گروه‌های چپ بود. انتخابِ اجباری علی امینی، ناشی از همین فشار از سوی آمریکایی‌ها بود.

آمریکایی‌ها فکر می‌کردند ساختار کهنه و فاسد اقتصاد سیاسی در ایران، راه را برای ظهور جنبش‌های چپ گرایانه و افتادن ایران به دامان شوروی باز می‌کند. ساختار طبقاتی‌ای که بزرگ‌زمین‌داران و خان‌ها همچنان در آن قدرتی نزدیک به مطلق داشتند (نظام کهنه «اقطاع»)، اصلی‌ترین نگرانی برنامه ریزان آمریکایی بود و آن‌ها توصیه کرده بودند که توسعه صنعتی ایران در گرو توسعه اجتماعی و حذف نظام ارباب-رعیتی است.

شاه و امینی سنگ بزرگ را برداشتند و «اصلاحات ارضی» را کلید زدند، موضوعی که بیش از یک دهه بعد مشخص شد در واقع زیر پای پهلوی دوم را خالی کرده است. اما کار به اینجا ختم نشد و «انقلاب سفید»، شاه را با گروه‌هایی دیگر درگیر کرد. کمی بعد، اعتراض نیرو‌های مذهبی به برخی اصول مورد نظر شاه در «انقلاب سفید»، کار را به خیابان کشاند و در خردادماه سال ۱۳۴۲، سرکوبی گسترده‌ای در ایران کلید خورد.

کمی بعد، اما نوبت به سرکوبی جبهه ملی دوم رسید و پس از آن هم، تا پایان دهه ۱۳۴۰، سرکوبی گسترده و خشن نیرو‌های چپ، تقریباً تمامی معارضان محمدرضا پهلوی را یا از میدان به در کرد و یا صدای آن‌ها را خاموش کرد.

با این همه، کارنامه اقتصادی دهه ۱۳۴۰ بسیار درخشان بود. در سراسر دهه، نرخ تورم ایران تک رقمی و عمدتاً زیر ۳ درصد بود. این در حالی بود که نرخ رشد اقتصادی سالانه ایران در این دهه، بسیار بالا بود و در یک مورد به ۱۷ درصد هم رسید. برخی از گزارش‌های اقتصادی اخیر که تاریخ اقتصاد ایران را بررسی کرده اند، ایران را در دهه ۱۳۴۰، در دسته رو به رشدترین اقتصاد‌های جهانیِ آن زمان طبقه بندی کرده اند.

دهه ۱۳۵۰: همه چیز از نفت شروع شد

وضعیت دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، اما ادامه پیدا نکرد و داستان ایران در دهه ۱۳۵۰ به یک نقطه اوج و البته یک نقطه عطف رسید. در ابتدای این دهه، درآمد‌های نفتی به ناگهان به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که نظام برنامه ریزی در اقتصاد ایران عملاً به کناری گذاشته شد؛ درآمد‌های نفتی به اقتصاد ایران سرازیر شدند؛ واردات افسارگسیخته با پترو-دلار‌ها صنایعِ رو به رشد داخلی را از نفس انداخت؛ «بیماری هلندی» به جان اقتصاد ایران افتاد؛ نرخ رشد دستمزد‌ها (به دلیل نرخ بالای تورم) در شهرها، جمعیت روستایی را به حاشیه شهر‌ها کشاند و بقیه داستان را هم که همه می‌دانند.

نکته، اما اینجا است که ماجرای آغاز ابتلای ایران به «بیماری هلندی» و «نرخ تورم دو رقمی و ساختاری» (دو بیماری‌ای که بیش و کم حدود نیم قرن مهمان اقتصاد ایران بوده اند) خیلی کم روایت شده است. اقتصاد ایران، تا آغاز دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، یک اقتصاد نفتی بود و هر چند نقش نفت در اقتصاد ما به اندازه نقش نفت در اقتصاد کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، کویت یا ونزوئلا نبوده و نیست، اما ساختار‌هایی در کار بوده اند که موجب شده اند این نقش بسیار پر رنگ و پر حاشیه از آب در بیاید.

از «سازندگی» تا «صف مرغ»

داستان اقتصاد ایران در دهه‌های ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ خورشیدی را می‌توان روی دورِ تند مرور کرد: ایران از اقتصادی درگیر با جنگ در دهه ۱۳۶۰ که تقریباً شبیه اقتصاد‌های سوسیالیستی در شرق اروپا اداره می‌شد، در دهه ۱۳۷۰ به ناگهان به اقتصادی نئولیبرالیستی پا گذاشت که برخی تجربه‌های آن هنوز هم سر زبان‌ها است.

دولت هاشمی رفسنجانی، چنان عجله‌ای برای توسعه با معیار‌های نئولیبرالیستی داشت که خودش مجبور به کشیدن ترمز این توسعه شد: نرخ تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، به چالش کشیده شدن جایگاه سیاسی هاشمی رفسنجانی و بروز آشوب‌های خیابانی به دلایل اقتصادی، دولت دومِ دوره سازندگی را به دولتی محافظه کار بدل کرد که گویی بلندپروازی‌های اولیه را نداشت.

با این همه تجربه دولت‌های سازندگی برای ایران جالب توجه بودند: سیاست انبساطی در اقتصاد که با خلق گسترده پول همراه شد؛ باز کردن پایِ نهاد‌های نظامی به پروژه‌های اقتصادی و خصوصی سازی‌ای که با شعار‌های انقلابی در سال ۱۳۵۷ فاصله داشت. نمونه مثالین این سیاست ها، توسعه آموزش عالی با اخذ شهریه (در قالب توسعه دانشگاه آزاد) است که امروز می‌توان محاسن و معایب آن را منصفانه قضاوت کرد.

دوره اصلاحات، اما یک عقب گرد در سیاست‌های دوره سازندگی بود. اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته ایم، مشخص شده که سیاست اقتصادی دولت اصلاحات (به ویژه در دوره اول)، به «سوسیال دموکراسی» نزدیک بوده است. در آن دوره، دولت و بانک مرکزی فرآیند خلق پول را متوقف کردند؛ تورم تک رقمی شد؛ تلاش شد تا نرخ دلار هم تک رقمی و بعد آزاد شود و البته، یارانه کمرشکن انرژی هم از اقتصاد ایران حذف شود.

بحران‌های سیاسی در داخل و خارج، اما به دولت اصلاحات امان نداد که نرخ دلار را آزاد کند و نقش یارانه انرژی را از اقتصاد ایران پاک کند. دولت محمود احمدی نژاد هم که با درآمد‌های افسانه‌ای نفتی و پروژه موهوم پوپولیستیِ شخص او در خلق یک طبقه اجتماعیِ جدید و وفادار روی کار آمده بود، اساساً دولتی «انقلابی» بود.

انقلاب احمدی نژاد در ساختار‌های مدیریتی اقتصادِ ایران خیلی چیز‌ها را عوض کرد. او «سازمان برنامه و بودجه کشور» (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) را منحل کرد و به این ترتیب، تصمیمات اقتصادی از حوزه عقل جمعی به تصمیم‌های ناگهانی بدل شد؛ احمدی نژاد تاکید داشت که تعداد صفحات لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارسال می‌شود باید کم شود و البته با پرداخت یارانه‌ها (یا به تعبیر خودِ او، «مین گذاری» در ساختار مدیریت کشور) مطالبات معطوف به عدالت اجتماعی در ایران وارد فازی به کلی متفاوت شد.

دولت حسن روحانی را برخی اصلاح طلبان، دولتی با پروژه «نرمالیزاسیون» نامیدند. منظور این بود که دوره احمدی نژاد و تغییرات بنیادین و فاجعه باری که او در ساختار اقتصادی ایران ایجاد کرده، هنوز تمام نشده و حالا باید دولتی سرِ کار بیاید که بتواند دست کم بخشی از آن فجایع را «جمع و جور» کند تا کشور تازه به مرحله «نرمال» برگردد.

هر چه باشد، امروز می‌توان قضاوت کرد که دولت حسن روحانی (به دلایل ارادی یا غیر ارادی) در پروژه خود (سر و سامان دادن به روابط خارجی برای تسهیل رشد اقتصادی) مردود شده و اقتصاد ایران، اکنون در وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از ابتدای رویِ کار آمدن دولت تدبیر و امید قرار دارد.

تنها دو نمونه برای اشاره به وخاومت اوضاع اقتصادی کشور در سال‌های اخیر کفایت می‌کند: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چند ماه پیش گفته بود در تابستان سال ۱۳۹۷ (که هنوز آبان ماه ۱۳۹۸ تجربه نشده بود و همه گیریِ کرونا هم در کار نبود)، ایران در آستانه بروز «ابرتورم» قرار گرفته بود. اهل فن می‌دانند که این هشدار چقدر تکان دهنده است.

در نمونه‌ای دیگر، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، در مصاحبه با برنامه اینترنتیِ «جدال»، با اشاره به دلایل گران شدن یک شبه و ناگهانی بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ گفت که مخالفت قاطعِ مجلسی‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع را به تصمیم شورای سران سه قوه ارجاع داد و در آنجا هم این تصمیم دشوار اتخاذ شد، چرا که «دیگر پولی در خزانه کشور» نمانده بود.

تورم و مدیریت تورمی در اقتصاد ایران

حالا، اما اقتصاد ایران در آستانه یک تغییر دیگر در سیاست قرار گرفته که می‌تواند به شکلی بنیادین سمت و سوی آن را در دست کم چند سال آینده تعیین کند. انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران (فارغ از میزان مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی) یک نقطه عطف خواهد بود.

در دهه ۱۳۵۰، هر یک دلار آمریکا معادل حدود ۷۰ ریال ایران بود. اگر (در یک بررسی بسیار غیر دقیق) نرخ تورم در اقتصاد آمریکا و افت ارزش هر یک دلار در این کشور در خلال حدود نیم قرن گذشته را کنار بگذاریم و سرکوب قیمتی دلار در زمان پهلوی را هم فراموش کنیم، امروز هر یک دلار آمریکا معادل حدود ۲۵۰ هزار ریال ایران است و به عبارتی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است.

ریالِ ایران قهرمان افت ارزش پول ملی نیست و این مسابقه برندگان دیگری همچون «مارک» آلمان (در دوره بین دو جنگ جهانی) یا «بولیوار» ِ ونزوئلا (در چند سال اخیر) داشته است. با این همه، چنین افتی در ارزش پول ملی در تنها تعداد انگشت شماری از کشور‌های دنیا تجربه شده است. اما چرا چنین است؟

ظاهراً تورم در اقتصاد ایران ماندگار شده و البته، در این مورد، ایران واقعاً یک نمونه جهانی است. تقریباً هیچ کشوری در جهان برای مدت حدود نیم قرن نرخ تورم دو رقمی را تجربه نکرده (یا دست کم نگارنده به چنین موردی بر نخورده) است.

اکنون، اما این هم بر ما معلوم شده که تورم در ایران، به مدیریت مطالبات و انتظارات شهروندان و سیاستمداران گره خورده است. سیاستمداران ما، از دهه ۱۳۵۰ به این سو، نامولد بودن اقتصاد ایران را که خود معلولِ دهه‌ها مست بودن از پترو-دلار‌های نفتی بوده، باز با همین پترو-دلار‌های نفتی درمان کرده اند.

حالا، اما شیر نفت بسته شده است، بخشی به این دلیل که جدالِ ژئوپولتیک میان ایران و جهان قطعاً ادامه دار بوده و ربطی به پرونده هسته‌ای ندارد و بخشی هم به این دلیل که دنیا به زودی مصرف کننده انرژی‌هایی نو خواهد بود.

در این وضعیت تازه، که ورودیِ اقتصاد ایران قطع شده و دلاری در کار نیست که بشود ضعف داخلی اقتصاد را با واردات لاپوشانی کرد، مطالبات مردمی هم، اما اوج گرفته اند و بر آتش آن‌ها هم دمیده می‌شود. (مثلاً، محمود احمدی نژاد، که سودای بازگشت به اریکه قدرت را دارد، صحبت از یارانه ۲ و نیم میلیون تومانی برای هر ایرانی به میان آورده، در حالی که خودش می‌داند چنین پول‌هایی در خزانه وجود ندارد.)

رقابت‌های سیاسی در عصر پسا-نفت

اما حالا که به نظر می‌رسد همه در‌ها بسته شده اند و راهی هم برای درمان وضعیت وخیم اقتصادی وجود ندارد و از آن سو مطالبات مردمی هم اوج گرفته اند، ایران چگونه می‌تواند دوام بیاورد؟ واقعیت این است که عصر نفت برای ایران تمام شده و مدیران نفتی هم دیر یا زود باید جای شان را به مدیران غیر نفتی بدهند.

بر اساس یکی از گزارش‌های بانک جهانی که نسبت رانت نفت از تولید ناخالص داخلی (Oil rents in percent of GDP) را اندازه گیری می‌کند، تنها ۱۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ و زمانی که هنوز هم می‌توانست به شکلی گسترده نفت بفروشد، از رانت نفت نشات می‌گرفت.

این در حالی است که این نسبت در همان زمان، برای عراق حدود ۴۵.۴ درصد، برای کویت حدود ۴۲.۵ درصد، برای عربستان سعودی حدود ۲۸.۷ درصد، برای جمهوری آذربایجان حدود ۲۵.۳ درصد و برای روسیه حدود ۱۰ درصد بوده است. واضح است که اکنون سهم نفت از اقتصاد ما کمتر هم شده و شنیده‌ها حکایت از آن دارند که برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی در ایران به سمت خروج کامل نفت از اقتصاد پیش می‌روند.

انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ صحنه رقابت مدیران غیرنفتی خواهد بود. چهره‌های سیاسیِ محافظه کارتری که می‌دانند مدیریت اقتصادی معتاد به نفت، بدون درآمد‌های نفتی چقدر دشوار است، از همین حالا از رقابت کنار کشیده اند. اما مدیران جاه‌طلب‌تر در صحنه مانده اند و احتمالاً به رقابت‌ها شکل خواهند داد.

اما شاید مرورِ سریع یک قرنِ اخیر، قرنی که نفت به اقتصاد ایران شکل داد و آن را بیمار کرد، بتواند دست کم سنجه‌ای سیاست گذارانه برای مقایسه نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده در خردادماه ۱۴۰۰ به دست بدهد. رییس جمهور بعدی نمی‌تواند چشم بسته و با خزانه‌ای که پترو-دلار ندارد، شعار‌های عجیب و غریب بدهد.

منبع: فرارو