بخش اقتصاد- محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهارت خود در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور گفت: «یکی از سیاست های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید.»
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «در حوزه سیاست های پولی، طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا، برخی واحد ها در تامین نقدینگی، دچار مشکل شوند، اما چاره ای نداشتیم که این محدویت را در بانک ها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح مناسبی قرار گیرد و خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت آمیز بوده است.»
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و ابراز امیدواری در خصوص کنترل نرخ نقدینگی در دولت سیزدهم، عبدالناصر همتی در یادداشتی به این آمار ها واکنش نشان داد و نوشت: «در سال های ۹۵و ۹۶ که دوران برجام بود، ارزش دلاری حجم نقدینگی کشور درحد ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار بود این ارزش دلاری به رغم رشد ۹۲ درصدی نقدینگی در ۳۰ ماه دولت سیزدهم، در حال حاضر رقمی کمتر از نصف آن می باشد؛ لذا، تولید کنندگان و واردکنندگان به نقدینگی خیلی بیشتری جهت تأمین نیاز های خود برای خرید یا وارد کردن مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه در گردش احتیاج دارند. تداوم کسری بودجه دولت و خرج بیش از دخل آن موجب فشار به بانک ها جهت خرید اوراق دولتی بیشتر یا پرداخت تسهیلات بیشتر به شرکت های دولتی می گردد. این اقدام دولت و شرکت های دولتی، در کنار تلاش بانک مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی نتیجه اش همان میشود که مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودند که محدودیت نقدینگی نباید متوجه بنگاه های کوچک و متوسط شود و همین منابع محدود هم به شرکت های دولتی یا شرکت های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود.»
با توجه به همبستگی رشد نقدینگی و افزایش تورم در کشور مسئله وضعیت نقدینگی، همیشه یکی از پاشنه آشیل های اقتصادی کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.
بر اساس این گزارش، به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.
با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که وضعیت نقدینگی در کشور ما، چگونه قابل کنترل است و چرا راهکار های کنترل تورم در کشور عمدتا کوتاه مدت هستند؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش های فرارو پاسخ داده است:
کنترل حجم نقدینگی در ایران کار ساده ای نیست
چرا کنترل نرخ نقدینگی در کشور ساده، اما سخت است؟!کامران ندری به فرارو گفت: «ما با برخی مشکلات ساختاری در اقتصادمان رو به رو هستیم که از کسری های پیدا و پنهان بودجه دولت تا ناترازی هایی که نظام بانکی با آن مواجه است را شامل می شود، ضمن این که ما یک کشور نفتی هستیم. همه این موارد باعث می شود که کنترل حجم نقدینگی، کار ساده ای نباشد. البته بانک مرکزی برنامه هایی را برای کنترل نقدینگی اجرا می کند، اما مسئله نقدینگی علی رغم تلاش های بانک مرکزی، یک مسئله جدی در اقتصاد ما است و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور بالا است. تا زمانی که راه حل اساسی برای مشکلات ساختاری کشور ما پیدا نشود، برنامه های کنترل مقداری و تمهیداتی از این دست نمی تواند در میان مدت و بلند مدت موثر باشد، هر چند در کوتاه مدت شاید بتواند توفیقاتی را برای مدیران پولی ثبت کند. باید پذیرفت که مدیریت نقدینگی کار ساده ای نیست.»
وی افزود: «ما کماکان مشکل کسری بودجه دولت را نیز داریم و این مشکل به بانک ها فشار وارد کرده و ناترازی ایجاد می کند و در نهایت، انتهای همه این مشکلات، به بانک مرکزی ختم می شود. این که مسئله کسری بودجه را چگونه می توان حل کرد، یک موضوع پیچیده است. نظام مالیاتی ما مشکل دارد و صندوق های بازنشستگی ما نیز با مشکلات جدی مدیریتی رو به رو هستند و به خاطر ناکارامدی هایی که داشتند، نهایتا دچار کسری می شوند. همه این ها باید در اقتصاد ما توسط دولت ساماندهی و حل شود. اگر یک نهاد در کشور ما به مردم تعهدی دارد و نمی تواند از عهده تعهدات خود بر بیاید، نهایتا باید دولت به این نهاد کمک کند. دولت چگونه می تواند کمک کند؟ یا باید درآمد مالیاتی داشته باشد و یا باید درآمد نفتی قابل ملاحظه ای داشته باشد که بتواند از عهده این تعهدات بربیاید. حجم مشکلات فعلی در اقتصاد ما به حدی بالا رفته که دیگر منابع درآمدی جاری دولت، نمی تواند جوابگوی تعهدات باشد. یا باید دولت در هزینه ها بازنگری کرده و هزینه های غیرضروری را حذف کند یا دولت باید برنامه هایی را در اقتصاد پیش ببرد که به افزایش تولید در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. عمق و شدت مسائل ساختاری که نتیجه عملکرد ضعیف در چند دهه گذشته است، به حدی شدت گرفته که حتی با یک رشد اقتصادی بالا نیز حداقل در میان مدت قابل حل نیست.»
این اقتصاددان گفت: «در شرایط فعلی از منظر اقتصادی در یک دور باطل مدیریتی قرار داریم و اگر این ساختار ها تغییر نکند و انقلابی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ما و مدیریت اقتصاد اتفاق نیفتد، بعید می دانم که به راحتی بتوان، مسائل و مشکلات را حل کرد. مسئله کسری بودجه نیز سالهاست در کشور ما مطرح است و در این ساختار مدیریتی و سیاسی، راهکاری ندارد. اگر راهکاری وجود داشت، دولت های مختلف تا کنون به آن رسیده بودند. باید تحولات بنیادینی در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، نهاد های اقتصادی و عرصه مدیریت کشور رخ دهد؛ اما این تغییرات هزینه دارد و گروه های اقلیت و ذینفعی که از شرایط موجود سود می برند، به همین سادگی رضایت به تغییر وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراین ما در یک وضعیت پچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داریم که عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود. استفاده از روش هایی که می تواند به شکل مقطعی و موقت، مشکلات کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به معنای این نیست که چالش ها و مشکلات اقتصادی ما به شکل ریشه ای حل می شود.»
وی افزود: «در یک اقتصاد رانتی، که به شکل انحصاری عمل می کند، گروه هایی وجود دارند که از انحصار و رانت موجود در اقتصاد بدون پرداخت ریسک بالا، منتفع می شوند. این که ما بخواهیم دقیق مشخص کنیم، این ها چه افرادی هستند یک پاسخ دارد: همه آن ها که به شکل انحصاری در اقتصاد ما عمل کنند و همه افرادی که به رانت ارزی دسترسی دارند و می توانند نرخ ارز را پایین تر از نرخ بازار دریافت کنند نیز بخشی از همین مافیا هستند. آن هایی که به وام بانکی با نرخ پایین دسترسی دارند و با نرخ بهره پایین تر از بازار های رسمی وام و تسهیلات کلان می گیرند، افرادی هستند که از وضعیت موجود منتفع می شوند. تمام مدیرانی که حقوق های بالا و کلانی می گیرند نیز می توانند جزو این گروه ها باشند. اگر بخواهیم این لیست را تکمیل کنیم، میبینیم که افراد بسیاری از وضعیت موجود، نفع قابل ملاحظه ای می برند. گرچه عموم مردم از این امکانات منتفع نمی شوند.»
مسئولان باید در شرایط قشر ضعیف جامعه قرار بگیرند
این استاد دانشگاه گفت: «بحث رشد نقدینگی هم اکنون برجسته جلوه داده می شود، اما مسئله ما فقط رشد نقدینگی نیست، سیاست ما به خاطر تحریم ها، فشار هایی ناعادلانه را تحمل می کند که گاهی اوقات باعث می شود ما مشکلاتمان را با خلق پول و نقدینگی حل کنیم. رشد بالای نقدینگی، معلول حکمرانی مبتنی بر رانت طلبی و حکمرانی بد اقتصادی، سیاسی و اجتماعیست. چون ما در این شیوه حکمرانی نمی توانیم کشور را به درستی اداره کنیم، چاره ای نداریم به جز این که ضعف ها و مشکلاتی که در حوزه سیاست گذاری و مدیریتی وجود دارد با خلق پول حل کنیم و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی می شود؛ بنابراین تا زمانی که حکمرانی تغییر نکند این مشکلات را خواهیم داشت. وقتی ما نتوانسته ایم در حوزه صندوق های بازنشستگی، پول هایی را که مردم به عنوان حق بیمه می دهند، درست سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی نداشته، چطور قرار است به تعهداتمان در قبال بازنشستگان و بیمه نشده ها، عمل کنیم؟ وقتی ورودی ما از خروجی کمتر است، چه می توانیم انجام دهیم؟ روز به روز تعهدات به بازنشستگان کمتر می شود. حتی با وجود کاهش تعهدات، باز هم دولت نتوانسته از عهده پرداخت بدهی های خود بربیاید، در نهایت، آخرین اقدام پناه بردن به نظام بانکی و فرایند خلق پول است تا از این طریق، تعهدات بانکی اجرایی شود؛ بنابراین شک نداشته باشید که این، یک گزاره اثبات شده است که تورم بالا و رشد نقدینگی نامناسب، حاصل حکمرانی و مدیریت بد یک جامعه و یک اقتصاد است و تا زمانی که این حکمرانی تغییر نکند، رشد نقدینگی معلول است و علت آن حگکرانی نامناسب است.»
وی افزود: «بانک مرکزی می گردد و بالاخره در ابزار هایی که در دنیا وجود دارد، ابزاری به نام کنترل ترازنامه پیدا می کند، آن هم ابزاری که اگر کارآمدی داشته باشد موقتی و مقطعی است. در کنار این که بانک مرکزی بتواند تاثیرگذار باشد، عوارض جانبی متعددی را نیز تجربه می کند. اما چاره ای نیست و بانک مرکزی راهی برای این وضعیت ندارد؛ بنابراین مسائل و مشکلات اقتصادی ما زاییده حکمرانی نامناسب و بدی است که در اقتصاد ما وجود دارد. اقتصاد ما مثل یک بیمار است که اصلا خودش هم اراده خوب شدن ندارد. هر چه که ما به این بیمار می گوییم باید برخی تغییرات را در سبک سیاست های داخلی و خارجی خود اعمال کنی، باز هم این بیمار، اراده ای برای مصرف دارو ها و خوب شدن ندارد. با مریضی که نمی خواهد خوب شود چه باید کرد؟ تنها کاری که می توان انجام داد، تغییرات ذره ذره و قطره چکانی در اقتصاد است که باید بپذیرد. چندین سال است که درباره ناترازی بانک ها، کسری بودجه و مشکلات تورمی صحبت می کنیم، اما، چون حکمرانی تغییری نکرده، مشکلات در جای خود باقیست. اگر بانک مرکزی، یک هفته نرخ سود بانکی را افزایش می دهد، یک اقدام موقتی است که می تواند سه روز تا یکی دو هفته تاثیرگذار باشد و بعد هم اثر آن از بین برود. درمان ریشه ای مسائل و مشکلات، این نیست.»
کامران ندری در پایان گفت: «وضعیت فعلی به این معنا نیست که راه حلی وجود ندارد، بلکه به این معناست که تا زمانی که مسئولین ما خود، در موضع افراد ضعیف جامعه، قرار نگیرند و متوجه نشوند چه فشاری روی مردم است، با چند گزارش آماری و خبری، روش حکمرانی خود را تغییر نمی دهند. هرچند اخیرا انتشار آمار های مالی محدود شده است، اما مسئولان از آمار ها مطلعند و حتی اگر انکار کنند، باز هم به جای اول برمی گردیم که گفتم ما با مریضی مواجهیم که نمی خواهد در راستای بهبودی خود کاری انجام دهد. نمی توانیم با چند قرص و داروی مسکن از جراحی اصلی که ریشه بیماری را از بین می برد، فرار می کنیم. درواقع سیستم حکمرانی در کشور ما به شکل جدی بیمار است و همه چیز هم به همین موضوع برمیگردد. حتی کاهش حس نوعدوستی در کشور ما و افزایش بزه اقتصادی به همان شیوه های غلط برمی گردد که ظاهرا قرار نیست بهبود پیدا کند.»