گیلان امروز- فهرست بلندبالای ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس منتشر شد، ایراداتی که به اعتقاد کارشناسان یکی از گسترده‌ترین ایرادات این شورا به بودجه‌های سنواتی است.

به گزارش ایران، بودجه سال آینده که روز ۱۲ آذرماه و سه روز زودتر از موعد قانونی به مجلس تقدیم شده بود، پس از فراز و نشیب‌های فراوان پس از حدود ۹۵ روز در جلسه علنی روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۹ با تغییرات گسترده درمجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. این لایحه که درمرحله نخست از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به تأیید رسیده بود، بعد از حدود دو ماه اصلاح و بررسی، با آمدن به صحن مجلس نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را جلب کند و بدین ترتیب نه اصلاحات کمیسیون تلفیق رأی آورد و نه کلیات لایحه. بدین ترتیب دولت با اعمال اصلاحات، پس از حدود دو هفته لایحه اصلاحی بودجه را دوباره به مجلس برد که این بار کلیات آن به تصویب رسید. در ادامه جزئیات لایحه دردستور کار رسیدگی درمجلس قرارگرفت و با اضافه شدن پیشنهادات متعدد نمایندگان با تغییرات زیادی همراه شد به طوری که بندها و جزءهای الحاقی متعددی به آن افزوده شد. هرچند، اعلام غیررسمی مغایرت‌های بودجه از سوی شورای نگهبان به مجلس درمرحله نخست نشان‌دهنده بالا بودن ایرادات به این سند مالی بود، اما پس از آن که شورای نگهبان متن کامل مغایرت‌ها و ابهامات بودجه را اعلام کرد، مشخص شد که بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس نیازمند اصلاحات دوباره از سوی کمیسیون تلفیق است تا نظرات شورای نگهبان تأمین شود. درهمین راستا برخی از نمایندگان مجلس با توجه به وسعت ایرادات گرفته شده از بودجه، یک بار دیگر احتمال بودجه سه دوازدهمی را داده‌اند.
برهمین اساس کمیسیون تلفیق در جلسه روز شنبه ۲۳ اسفند ماه این ایرادات را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال خواهد کرد تا نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اصلاحات لازم را برای رفع ایراد شورای نگهبان اعمال کنند.

۱۹ تبصره از ۲۱ تبصره ایراد دارد
درمجموع متن بودجه ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان مشتمل بر یک ماده واحده و ۲۱ تبصره است که بررسی ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد از مجموع ۲۱ تبصره ۱۹ تبصره دارای ایراد بوده است. هرچند تبصره ۳ لایحه تنها به‌دلیل استفاده از واژه انگلیسی با ایراد قانون اساسی مواجه شده است، اما درمجموع مغایرت‌ها، ایرادات و ابهامات زیادی به تبصره‌های بودجه وارد شده است.
بدین ترتیب بیش از ۹۰ درصد از تبصره‌های بودجه مصوب مجلس با ایراد همراه است که مجلس باید نسبت به رفع آن اقدام کند. طبق متن منتشر شده از ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۰ ازمیان ۲۱ تبصره بودجه تنها تبصره‌های ۴ و ۱۰ ایراد نداشته است.

۱۱۹ ایراد شورای نگهبان

بررسی جزئیات ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس نشان‌دهنده ۱۱۹ ایراد وارده به این لایحه است. هرچند برخی از نمایندگان مجلس گسترده بودن ایرادات شورای نگهبان را به مشکلات دولت درتدوین لایحه مرتبط دانسته‌اند، اما با مشاهده این که ازمیان ۱۱۹ ایراد وارده شورای نگهبان ۵۷ ایراد به بندها و جزء‌های الحاقی که از سوی نمایندگان مجلس به بودجه افزوده شده است، می‌توان به سهم و نقش مجلس در این مشکلات پی برد. درواقع ۴۷.۸ درصد از ایرادات وارده به لایحه به بندهای الحاقی مربوط می‌شود.

هرتبصره چند ایراد دارد
براساس متن منتشر شده از سوی شورای نگهبان، تبصره یک لایحه درمجموع ۱۷ ایراد دارد که ازاین تعداد ۶ مورد به بندهای الحاقی مربوط می‌شود. تبصره ۲ نیز با ۱۸ ایراد مواجه شده است که ۱۰ مورد آن بندهای الحاقی است. درتبصره ۳ تنها به‌دلیل استفاده از واژه غیرفارسی با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است، اما تبصره ۴ با ۴ ایراد همراه است که یک مورد آن بند الحاقی است.
همچنین ایرادات تبصره ۵ لایحه به ۱۳ مورد می‌رسد که ۸ مورد آن الحاقی است. تبصره ۶ نیز با ۷ ایراد همراه است که ۲ مورد آن به بندهای الحاقی مربوط می‌شود. با این حال تبصره ۷ لایحه تنها با یک مورد ابهام روبه‌روست. اما تبصره ۸ لایحه ۸ ایراد دارد که ۵ مورد آن بندهای الحاقی تبصره است. تبصره ۹ نیز دارای ۶ ایراد است که نیمی از آن بندهای الحاقی است. در تبصره ۱۱ لایحه نیز درمجموع ۲ ایراد گرفته شده که تمام آن به بندهای الحاقی مربوط است.
ایرادات تبصره ۱۲ لایحه نیزبه ۷ مورد می‌رسد که ۳ مورد آن دربندهای الحاقی مشاهده می‌شود. تبصره ۱۳ اما تنها یک مورد ابهام دارد و تبصره ۱۴ با ۳ مورد ایراد همراه است. درتبصره ۱۵ نیز شاهد یک ایراد آن هم به یکی از بندهای الحاقی هستیم. طبق اعلام شورای نگهبان، ۸ ایراد که ۵ مورد آن بندهای الحاقی است به تبصره ۱۶ وارد شده است. درتبصره ۱۷ هم با ۴ مورد ایراد مواجهیم که ۳ مورد آن دربندهای الحاقی وجود دارد.
علاوه براین، تبصره ۱۸ لایحه دارای ۵ ایراد است که ۲ مورد آن درلابه‌لای بندهای الحاقی وجود دارد. همچنین دو مورد ایراد در تبصره ۱۹ وجود دارد که یک مورد آن دربندهای الحاقی دیده شده است. تبصره ۲۰ نیز تنها یک مورد ابهام دارد و در پایان تبصره ۲۱ لایحه با ۱۱ ایراد همراه شده است که ۵ مورد آن در بندهای الحاقی وجود دارد.

۵۹ مغایرت با قانون اساسی
بررسی ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ وارد شده است، نشان می‌دهد که عمده مغایرت‌ها با قانون اساسی بوده است، ضمن این که ابهامات فراوانی نیز در لابه لای لایحه وجود دارد که شورای نگهبان اظهارنظر نهایی را به رفع آنها موکول کرده است. البته درمواردی هر بند لایحه و تبصره‌ها ازجنبه‌های مختلفی مانند مغایرت با یکی از اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و ابهامات مواجه است. برای مثال ممکن است یکی از تکالیف بودجه مصوب مجلس درآن واحد با قانون اساسی مغایرت داشته و نیز دارای چند ابهام نیز باشد.
درمجموع بررسی ماهیت و دلیل ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه ارسالی از سوی مجلس وارد شده نشان می‌دهد که بیشترین ایراد به ابهام در بندها و جزءهای لایحه مربوط می‌شود. به طوری که درمجموع ۷۴ ابهام مختلف به لایحه وارد شده است.
پس از آن مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی با ۵۹ مورد در رتبه دوم ایرادات قرار دارد. براساس نظر شورای نگهبان برخی از بندهای لایحه به اصول مختلف قانون اساسی مانند ۵۲ و ۵۳ مغایرت داشته است. از سوی دیگر برخی از بندهای لایحه علاوه بر قانون اساسی با اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشته است. برهمین اساس درلایحه ارسالی مجلس ۹ مورد مغایرت با قوانین بالادستی مشاهده شده است.
دربررسی لایحه بودجه ارسالی مجلس به شورای نگهبان همچنین ۴ مورد مغایرت با شرع نیز وجود دارد که باید در بررسی‌های مجدد مجلس این مغایرت‌ها برطرف شود.

بخش‌هایی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه
دربند الف تبصره یک با اعلام شورای نگهبان در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. این درحالی است که دربرنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد لحاظ شده است و به همین دلیل شورای نگهبان آن را مغایر با برنامه ششم و قانون اساسی تشخیص داده است.
همچنین درحالی که در بند «ب» تبصره یک لایحه، تکالیف مختلفی برای هزینه کرد افزایش درآمد احتمالی درسقف ۱۹۹ هزارمیلیارد تومان از سوی مجلس مصوب شده است، اما سقفی برای آن مشخص نشده است، شورای نگهبان از بندهای مختلف آن ایراد گرفته است. درواقع برای درآمد احتمالی افزایش فروش نفت، ده‌ها محل برای هزینه کرد مشخص شده بدون این که سقف و سهم هر بخش و تعریف آن مشخص شده باشد.
از سوی دیگر شورای نگهبان حکم مندرج در بند (ز) این تبصره را غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی تشخیص داده است. طبق این بند، وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
طبق بند الحاقی یک تبصره یک لایحه، در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند تا برای آسفالت و بهره‌برداری دراختیار سازمان‌های مختلف قرارگیرد. برهمین اساس شورای نگهبان به‌دلیل این که سقف و ردیف این بند الحاقی مشخص نشده، آن را مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی تشخیص داده است.
همین ایراد نیز به‌بند الحاقی ۲ وارد شده است که براساس آن وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال.پی.جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به جزء ۴ بند الحاقی ۲ تبصره یک مربوط می‌شود که به‌دلیل واگذاری تعیین اولویت خودروها برای استفاده از سوخت مایع به وزارت نفت بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین بند الحاقی ۴، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجه کل کشورنیست، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. طبق این بند، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به‌طرح‌های عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین در تبصره ۲ طبق اعلام شورای نگهبان در بند (و)، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک نشده است، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه‌بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
براساس این بند، به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندان‌ها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل هشتصد و نود هزار میلیارد ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
برپایه‌بند الحاقی ۱تبصره ۲، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر پنج واحد درصد از سهام در حال واگذاری در بورس را با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد. اما از طرف شورای نگهبان از جهت عدم تعیین سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند این الحاقی، از جهت روشن نبودن اقدام دولت در بخشودگی و امهال وام افراد مذکور و همچنین از این جهت که آیا حکم مذکور شامل تسهیلات دریافت شده از بانک‌های غیردولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بندهای الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۲ نیز از جهت نداشتن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. بند الحاقی ۲ به معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط می‌شود. براساس بند الحاقی ۲نیز وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
در تبصره ۵، نیز در بند الحاقی ۱، عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. بند الحاقی ۲هم، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۷، جزء ۴ بند الحاقی ۱ مجلس حقوق ورودی خودرو را حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده است، اما شورای نگهبان از این جهت که آیا تعیین حقوق ورودی خودروی سواری، به منزله مجوز ورودی خودروی سواری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد کرد.