گیلان امروز-صندوقهای بازنشستگی درحالی به دلیل تغییرات جمعیتی و ناترازی منابع روزگار ناخوشی را سپری میکنند که نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات این صندوقها، طی مصوبهای «سن بازنشستگی» را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت صندوقها افزایش دادند؛ مصوبهای که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی مییابد.
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
ـ بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود.
ـ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود.
ـ بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میشود.
ـ بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میشود.
- بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ـ افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
ابهامات و ایرادات مصوبه مجلس
در محاسبه بیمهای هر «بند»، با اعداد جدیدی مواجه میشویم!
اما محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه و ابهامات موجود در آن ایراداتی گرفته و در این باره به ایسنا میگوید: بهتر بود نمایندگان مجلس جزییات مصوبه و سقف سن و سوابق بازنشستگی را هم اعلام میکردند؛ اما در حال حاضر جدولی منتشر شده که در آن با اعداد متفاوتی روبرو هستیم؛ بهگونهای که در محاسبه هر یک از بندها با عدد جدیدی مواجه میشویم و مشخص نیست پاسخ تصمیمگیرندگان به آن چه خواهد بود. به طور مثال در بند دوم آن آمده است بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود؛ حال آنکه برای بیمهپرداز با ۲۵ سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمهپرداز با ۲۸ سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست میآید.
وی ادامه میدهد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که میزان افزایش سن بازنشستگی در ایران در این مصوبه مشخص نیست.
وی تصریح میکند: آنهایی که سنین متفاوتی دارند باید مشمول فرمول مشخصی شوند تا از این طریق به سن مشخصی که هدفگذاری شده دست پیدا کنیم این درحالیست که در این جدول مشخص نیست سن بازنشستگی در ایران چقدر شده است؟.
معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به بیتوجهی نمایندگان در این مصوبه بین زنان و مردان همچنین تصریح کرد: ایراد دیگر این مصوبه این است که تفکیک میان زنان و مردان مشخص نیست. این درحالیست که همیشه در قانون تامین اجتماعی سن بازنشستگی برای مردان تعیین و زنان با پنج سال کمتر، بازنشسته میشوند.
زدا با اشاره به بند ۹ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به پیوست محاسبات تامین اجتماعی در این راستا گفت: اگر این مصوبه بر مبنای محاسبات بیمهای و آکچوئری است، نمایندگان اعلام کنند که پیوست مذکور در کجای این مصوبه قرار دارد؟. چراکه سیاستهای تامین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمهای است. به نظر میرسد که در این مصوبه تنها برای یک مدل بازنشسته با یک کار ساده، تعیین تکلیف شده است.
با این وجود اما برخی نمایندگان مجلس موافق افزایش سن بازنشستگی و در مقابل عدهای نیز مخالف آن بودند به طوریکه علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند، آن را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و در عین حال نیز گفت که در این بند سن بازنشستگی برای گروههای مختلف شاغلان افزایش پیدا کرده است. قطعا تصویب این بند تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت و باعث ایجاد نگرانی در شاغلان میشود. از طرف دیگر شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم میزند. در این بند فرمول پیچیدهای برای تعدادی از شاغلان در نظر گرفته شده و سن بازنشستگی را افزایش دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان نیز نظر مثبتی در خصوص آن خواهد داشت یا خیر؟