یکشنبه, 13 اسفند 1402
یکشنبه, 13 اسفند 1402
Sunday, 03 March 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۴۶۶ ]

 

 

 

 

 

مختار جباری

 

تصمیم اول :در اتاق خواب تان یک میز کوچک هست  در گوشه سمت راست اتاق ، امروز تصمیم می گیرید آن میز را از گوشه‌ سمت راست به سمت چپ منتقل کنید. تصمیم دوم :فرزندتان  روزی تصمیم می گیرد  تابلویی که در اتاقش نصب بود را عوض کند و جای آن تابلویی دیگر بگذارد.

تصمیم سوم:حالا فرض کنید شما یک روز بدون اینکه به اعضای خانواده تان بگویید و نظر آنان را بپرسید تصمیم بگیرید میز ناهار خوری تان که در هال یا آشپزخانه بود را بندازید بیرون و تصمیم بگیرید منبعد همه باید غذا را روی زمین بخورند نه روی میز!

چرا تصمیم سوم غیر معقول و نا متعارف بنظر میرسد؟

میز ناهار خوری ، نحوه ناهار خوردن عرصه مشترک خانواده است و علی القاعده در عرصه مشترک همه اعضای خانواده برای تصمیم گیری سهیم هستند.

همین وضعیت را ارتقاء دهید در سطح حکمرانى. بعضى از عرصه هاى حکمرانى حاکمیتى هستند و حاکمیت با در نظر گرفتن مصالح و منافع عموم و حاکمیت در آن عرصه ، فعال مایشا است. اگر چه تمدن بشرى به سمتى میرود که حتى در آن عرصه هم حاکمیت فعال مایشا نباشد و براى هر تصمیم در این عرصه به مردم توضیح دهد . اما در حال حاضر عرصه حاکمیتى در اختیار حاکمیت است . برکنارى یا انتصاب رئیس دادگسترى ، مدیران امنیتى، فرماندهان نظامى و انتظامى ، استاندار و …. مصادیق این عرصه هستند. فرض کنید رئیس قوه قضائیه فردى را به عنوان رئیس دادگسترى منصوب بکند و یکسال بعد آن فرد را عزل کند. هر چند بهتر این است که در همین زمینه به مردم توضیح داده شود ولى اگر توضیحى داده نشود امر خلاف عرف حکمرانى انجام نشده است.

اما نهادها، دستگاه ها، شرکت هایى ، موسساتى هستند که عرصه عمومى هستند. به نحوى اموال مشترک مردم هستند و نمى توان در این شرکت ها و نهادها به یکباره مدیرى گذاشت و به یکباره برداشت بدون اینکه مالکان این عرصه مشترک ( مردم) هیچ اطلاعى نداشته باشند.

سازمان منطقه آزاد، شرکت دخانیات از جمله نهادهایى هستند که نه خصوصى هستند و نه حاکمیتى . شرکت دخانیات گردش مالى حجیمى دارد و این شرکت دارایى عموم مردم است. اخیرا مدیر شرکت دخانیات گیلان به نحو نامتعارفى عزل شد. این عزل یا ناشى از ضعف مدیریتى بود یا اختلاف سلیقه با مدیران بالادستى یا تخلف . هر دلیلى داشته باشد این حق مردم است بدانند که دارایى هاى آنها چگونه مدیریت مى شود.

ممکن است بگویند نمایندگان مجلس از طرف مردم این اختیار را دارند که از طرف مردم در این امور تحقیق و تفحص کنند که البته این درست است اما کافى نیست.

باید در عرصه هاى عمومى و مشترکى که متعلق به جامعه است این اجازه به خبرنگاران ،  محققین و جستجوگران وقایع و حقوق عامه داده شود تا ورود کنند.

این حق مردم است که بدانند مثلا در شرکت دخانیات یا منطقه آزاد چه میگذرد و منابع این نهادها چگونه مدیریت میشود. اختیار تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس نافى این حق جستجوگرى جامعه نیست.

نظارت بر دارایى هاى عمومى را محدود به دستگاه هاى حاکمیتى و نمایندگان مجلس نکنید، جامعه خودش بهتر مى تواند بر اموال خود نظارت کند اگر عرصه حاکمیتى فضا را باز کند بر تحقق این حقوق عامه.

@mokhtar_jabbariمختار جباری

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان