گیلان امروز- معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان از پایش و ارزیابی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس شاخص‌های حقوق شهروندی خبر داد.

محمود قاسم‌نژاد در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی با تاکید بر اهمیت اجرای مبانی حقوق شهروندی در جامعه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در جامعه‌ای اسلامی زندگی می‌کنیم، باید به حقوق شهروندی بیشتر بها دهیم و به دنبال رفع کاستی‌های موجود در این زمینه باشیم لذا دولت تدبیر و امید بر آن شد با بهره گیری از آموزه‌های دینی و نظر متخصصین امر، ابعاد مختلف این حقوق را احصاء و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

وی با اشاره به فرمایشات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در زمینه اهمیت رعایت حقوق شهروندی در جامعه، اظهار داشت: حقوق شهروندی به عنوان حقوق ذاتی و فطری بشر محسوب می‌شود و حاکمیت موظف است این حقوق را در اختیار شهروندان قرار دهد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان به وظایف دولت و کارگزاران جهت تامین حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید ساز و کار لازم را جهت تامین این حقوق شهروندان فراهم نمایند.

قاسم‌نژاد بر لزوم پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: تامین حقوق اداری یکی از مهمترین شاخص‌های حقوق شهروندی است و در این راستا ضمن حاکمیت قانون در ادارات، باید فرایند اداری و زمان دقیق انجام آن در همان ابتدای کار برای مراجعان شفاف و روشن باشد.

وی وضعیت کنونی تامین حقوق شهروندی در ادارات را در قیاس با فرامین دین مبین اسلام و قوانین و دستورالعمل‌های موجود در این حوزه، راضی کننده ندانست و افزود: آسایش، رفاه و حمایت از شهروندان از جمله حقوقی محسوب می‌شود که در این زمینه تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی بایستی به وظایف خود در جهت تامین این حقوق عمل کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود جامعه در حوزه عفاف و حجاب، گفت: عدم پایبندی برخی از افراد به قانون، عرف و شرع در هیچ جامعه‌ای مورد تایید قرار نمی‌گیرد و در این راستا ضمن آموزش و فرهنگ سازی، دستگاه‌های متولی فرهنگی باید به وظایف خویش به درستی عمل کنند.

قاسم‌نژاد مقوله آموزش و تعلیم را از دیگر حقوق مهم شهروندان برشمرد و اظهار داشت: امکان آموزش رایگان برای همه شهروندان به عنوان یک اصل در قانون اساسی تصریح شده است و همه دولت‌ها موظف هستند این امکان را برای آحاد افراد جامعه و تمامی اقشار فراهم کنند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ جایگاه و توجه ویژه به خانواده شهداء و ایثارگران، افزود: با توجه به تنوع قومی و مذهبی که در کشورما وجود دارد، حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی در قانون اساسی تصریح شده است و سالیان سال است این اقوام و مذاهب در کنار هم با وحدت زندگی می‌کنند و حقوق آنان در همین راستا تامین می‌شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان بر لزوم حفظ محیط زیست و حراست از آزادی بیان و اندیشه به عنوان دو مقوله اساسی حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: آزادی بیان و اندیشه از جمله آرمان‌ها و شعارهای اصلی نظام مقدس اسلامی برشمرده می‌شود که باید به طور کامل به آن جامه عمل پوشاند.

قاسم‌نژاد همچنین به مبارزه با مواد مخدر به عنوان پدیده‌ای شوم که جامعه و جوانان را هدف گرفته است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، در این زمینه نیز لازم است دستگاه‌های متولی از طریق درمان، آموزش و برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کنند.

وی با اشاره به پایش میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به مبانی حقوق شهروندی بر اساس شاخص‌های مربوطه از سوی استانداری، اظهار داشت: رعایت کرامت اسلامی و رفتار مناسب با مراجعین، تامین آرامش، سکونت و امکانات مناسب برای ارباب رجوع و پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض در فرایند‌های اداری و اطلاع‌رسانی دقیق روند‌ها و فرایندهای اداری از جمله این شاخص‌ها است که دستگاه‌های اجرایی بر اساس آن ارزیابی می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور، با جدیت به دنبال تامین حقوق اساسی شهروندان و جبران کاستی‌های موجود باشیم.