گیلان امروز- واگذاری خدمات مدیریت پارک ها و تفرجگاه های جنگلی شمال کشور به شهرداری ها و بخش های خصوصی از جمله طرح هایی است که عملیات اجرایی آن در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کلید خورد اما این طرح به گفته کارشناسان در روند اجرا با چالش های فراوانی مواجه شده است.

در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی در بند ج و ماده ۱۴۷ آن هم آمده که دولت به علت کمبود نیروی انسانی و پاسخگو نبودن اعتبارات ملزم و مکلف شد که خدمات مدیریت پارک های جنگلی بخش های خصوصی (حقیقی و حقوقی) نهادهای عمومی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری واگذار کند.

برابر آمار، ۱۵۶ پارک و تفرجگاه جنگلی با گستره حدود ۵۲ هزار هکتار در خطه شمال کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱۹ مورد پارک و بقیه تفرجگاه جنگلی است که خدمات مدیریت این فضاهای طبیعی در اختیار بخش های خصوصی (حقیقی و حقوقی) و شهرداری ها واگذار شده است.

با نگاهی به ادوار گذشته، پارک داری به مفهوم عام در ایران باستان همپای سایر کشورها پیشرو از سابقه کهن برخوردار بوده و ساخت باغ ها برای گردش عمومی به سال ۴۵۰ میلادی بر می گردد اما در مجموع به صورت علمی مدیریت در پارک های طبیعی در ایران از سال ۱۳۳۶ برای نخستین بار در پارک ملی استان گلستان آغاز شد و در همان سال اولین پارک جنگلی دست کاشت در خرگوش دره تهران و پارک جنگلی طبیعی در جاده هراز (میرزا کوچک خان آمل) ساخته شد و در ادامه هم بوستان های جنگلی سی سنگان، قرق گرگان، سعیدی آشتیانی نور شکل پیدا کرد.

مهم ترین چالش های فراروی واگذاری پارک های جنگلی

شماری از کارشناسان و صاحب نظران، نبود سازمان قوی و متمرکز برای تصمیم گیری ها، نبود هماهنگی و همگرایی میان دستگاه های اجرایی متولی، نبود تشکیلات لازم برای طبیعت گردی، اعمال دیدگاه صرف حفاظتی و کم توجهی به بعد اقتصادی، کمبود اعتبار، اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمینی، غیر حرفه ای بودن برخی از مجریان، حاکم نبودن تفکر منسجم در نظام برنامه ریزی در مقوله توریسم و اکوتوریسم، نبود جایگاه نظارتی در چارت تشکیلات واحدهای اجرایی را از جمله چالش های پیش روی اجرای این طرح برشمردند.

این کارشناسان، مشارکت نکردن جوامع محلی و سرمایه گذاری در تصمیم گیری های مربوط به طرح ریزی و برنامه ریزی پارک های جنگلی، عدم آموزش مردم و ضعف رسانه ها در تبلیغ مربوط به اهمیت گردشگری در طبیعت و چگونگی رعایت مسائل زیست محیطی توسط گردشگران، عدم پایبندی مجریان به تعهدات در اجرای درست طرح، تغییر مدیریت شهری، تصور نادرست شهرداری ها به بهانه افزایش سرانه فضای سبز پس از دراختیار گرفتن پارک های جنگلی را ازدیگر چالش های در این بخش اعلام کردند.

آنان در گفت و گو با  ایرنا تاکید دارند: اعتبارات مدیریت پارک ها باید از منابع استانی به ملی انتقال یابد و افزون بر آن برای تعدادی از طرح ها و تجدید نظر آن ردیف بودجه اعتباری اختصاص داده شود تا بتوان در حوزه حفاظت و نگهداری از این بوستان ها وتفرجگاه های جنگلی در زمان واگذاری یا فسخ قرار داد با مجریان از این اعتبارات استفاده کرد.

بنا به تاکید این کارشناسان، ارزیابی و نظارت های دوره ای به ویژه در بخش شاخص های زیست محیطی (پایش فعالیت های تفرجی) ضرورت تفکیک و بروزرسانی دوره ای راهنما و دستورالعمل تهیه طرح پارک های جنگلی(طبیعی، دست کاشت، پارک طبیعت) و تفرجگاه های جنگلی از دیگر نکات مهمی است که باید از گذشته در زمان واگذاری خدمات مدیریت پار ک ها و تفرجگاه های جنگلی مدنظر مسوولان دست اندرکار قرار می گرفت.

مشکل در نحوه اجرا بود

قدرت اله برزه کار دکترای مدیریت پارک ها و تفرجگاه های اکوتوریسم و توسعه پایدار از دانشگاه مالزی گفت : یکی از برنامه های محوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، واگذاری پارک ها و تفرجگاه های جنگلی به بخش های خصوصی در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و از طریق مزایده بوده است به عبارتی با این توصیف این واگذاری همسو با قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بوده است.

این کارشناس که تا سال ۱۳۹۵ مسوولیت طراحی پارک ها در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را برعهده داشت، خاطرنشان کرد : برآیند بررسی ها و نتایج عمکردها نشان داد که مدیریت دولت در بخش مدیریت پارک های طبیعی بسیار ضعیف بوده است به معنای دیگر وارد کردن بخش های دولتی در کارهای اجرایی دیگر جواب نمی دهد و نظام هایی که در گذشته به این سمت و سو پیش رفته اند دچار ورشکستی شده اند و این رویه دیگر کارساز نیست.

برزه کار افزود : اجرای طرح خدمات مدیریت واگذاری پارک ها و تفرجگاه ها به بخش خصوصی اقدام ارزنده و درستی بود منتهی نقدهایی بر شیوه اجرای این طرح وارد است اگرچه نقاط ضعفی هم در واگذاری ها وجود دارد اما مسیر راه درست است.

وی اظهار کرد : این طرح در اجرا در برخی بخش ها موفق بوده اما در آن حوزه هایی که پای بخش های دولتی، نیمه دولتی و شهرداری ها باز شد مشکلات از همان جا شروع و ناموفق بوده ایم به هر شکل باید پذیرفت کشور ما از لحاظ خصوصی سازی، جوان است و باید کمک کرد تا بخش های خصوصی بتوانند روی پای خود بایستند چرا که عده ای با نگاه منفی نسبت به واگذاری ها تلاش می کنند طرح ها را غیر اقتصادی جلوه دهند و مشکلاتی را برای بخش های خصوصی در روند اجرای طرح ایجاد کنند.

این کارشناس طراحی پارک در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت : امروز ضعف هایی هم در روند اجرای این طرح وجود دارد اما باید در سایه هم افزایی، همگرایی و همکاری بیشتر این ضعف را رفع و به نقاط قوت تبدیل کرد تا بتوان کوله باری را که دولت از حمل آن عاجز است، حمل نمود نه اینکه هر روز با ایجاد موانع و بارگذاری وزنه های سنگین دولت را از پای در آورد.

به گفته برزه کار، عده ای که به فکر عقب گرد و درصدد گذر به گذشته اند سخت در اشتباه هستند و باید راهی را در پیش بگیرند که ادامه یابد و با رفع موانع و نواقص بستر کار را مهیا سازند.

در توسعه پایدار باید تمام جوانب را در نظر گرفت

این دکترای مدیریت پارک ها و تفرجگاه های اکوتوریسم و توسعه پایدار از دانشگاه مالزی گفت : امروز در توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه های مختلفی به همراه دارد و در پایداری وجوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با هم به طور کامل در تعامل هستند و یکی از سه رکن توسعه پایدار موضوع اقتصاد است به عبارتی یعنی در برنامه ریزی در طبیعت هم موضوع پایدار زیست محیطی، نیازهای اجتماعی و هم اقتصادی بودن آن را باید در نظر گرفت.

برزه کار افزود: امروز آنچه سبب شده تا سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری در پارک های طبیعی نداشته باشد موضوع اقتصادی نبودن فعالیت و سرمایه گذاری در آن است یعنی متولیان امور رکن اقتصاد را قطع و توسعه را ناپایدار نموده و در نتیجه سرمایه گذار انگیزه ای در احاطه مدیریت این گونه عرصه ها را نمی بیند و متاسفانه سازمان های مربوطه طرح ها را بیشتر هزینه بر برای مجری در نظر گرفته و جای کمتری برای پروژه های درآمد زا پیش بینی کرده اند.

وی توضیح داد : در حقیقت دستگاه های مربوط طرح ها را به دلخواه خود طراحی می کنند و جایی برای مجری در ارایه برنامه ها در نظر نمی گیرند در حالی که این دستگاه های اجرایی باید با مجریان یا بخش های خصوصی هم افزایی بیشتری داشته باشند و از نقطه نظرات و خلاقیت ها آن ها در اقتصادی کردن این طرح بهره ببرند.

به گفته وی امروز با توجه به تفاوتی که در شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف وجود دارد، نمی توان الگوی کلیشه ای برای مدیریت پارک ها را دیکته کرد ولی بخشی از موضوعات کلی و عام در مدیریت اینگونه منابع وجود دارد که در مورد همه صدق می کند و می توان از آن ها استفاده کرد.

این کارشناس خاطرنشان کرد : امروزه گردشگری و به ویژه اکوتوریسم به عنوان ابزاری نیرومند در جهت تقویت و حفاظت بیشتر منابع طبیعی مطرح است و بر این اساس معتقدم گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی می توانند مکمل هم باشند و بنابراین به بهانه حفظ منابع طبیعی، نباید مردم را از بهره وری آن محروم کرد و این امر به معنای از دست رفتن فرصت های مطلوب برای تأمین نیازمندی های جامعه است.

مشکلات واگذاری پارک‌های جنگلی شمال از نحوه اجرا تا بازنگری قوانیننبود سازمان قوی علت ناکامی در واگذاری

وی یکی از علت های ناکامی این طرح ها در روند اجرا گفت : نداشتن یک سازمان قوی و متمرکز جهت تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت است و در کشور سازمان های مختلفی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست در کنار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه صنعت گردشگری و اکوتوریسم همسو بااجرای ای نطرح تصمیم می گیرند.

برزه کار افزود : متولی گردشگری و اکوتوریسم وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و سازمان های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست به عنوان متولی عرصه با وزراتخانه مطبوع باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشند که متاسفانه این همراهی وجود ندارد به طوری که سال ها این سازمان در باره موضوع شرح خدمات مشترک برای تدوین طرح های طبیعت گردی به تفاهم نرسیده اند.

این کارشناس، عدم وجود تشکیلات لازم در حوزه طبیعت گردی را چالش دیگر در اجرای این طرح بیان کرد : متاسفانه در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای این طرح به موضوع طبیعت گردی اهمیت چندانی داده نشد و جایگاه آن هم ترسیم نشده و گویی آنکه از سال ۱۳۸۳ دبیرخانه اکوتوریسم و تشکیلات مربوطه راه اندازی و در چند سال نخست فعالیت های خوبی صورت گرفت و متاسفانه این دبیرخانه منحل و تشکیلات مربوطه به اکوتوریسم هم به بوته فراموشی سپرده شد.

برزه کار افزود : متاسفانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در موضوع گردشگری در پارک های طییعی به طور صرف بر جنبه های حفاظتی تکیه داشته و کمتر به مسائل اقتصادی کردن فعالیت در این گونه مناطق اندیشیده است در حالی که امروزه بسیاری از کشورها توانستند با برنامه ریزی درست و اصولی، درآمد سرشاری از طبیعت گردی کسب نموده و باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بومیان شده اند.

وی تاکید کرد : باید با برنامه ریزی درست و اصولی، هم طبیعت را حفظ کنیم و هم ایجاد درآمد و اشتغال برای بومیان. امروز ما باید پاسخگوی نیازهای بشر در تمامی زمینه ها باشیم، اگر ما توانستیم با طرح و برنامه درست و اصولی و در راستای توسعه پایدار هم محیط زیست را حفظ کرده و هم ایجاد اشتغال و درامد برای بومیان نموده و باعث رفاه و آسایش مردم شویم و از طرفی رضایت گردشگران را فراهم نماییم آن وقت می توان گفت که کار درست و اصولی انجام دادیم در غیر آن صورت جز شعار کار دیگری نکردیم.

وی در باره واگذاری خدمات مدیریت پارک ها به شهرداری های هم گفت : بر اساس بندج ماده ۲۳۱ که مجوز واگذاری پارک های جنگلی حریم شهر ها را مصوب نموده تجربه نشان داده که شهرداری ها مجری خوبی نبوده و بیشترشان از تعهدات خود سرباز زده اند بنابراین در این بخش باید تجدید نظر کرد.

این کارشناس تصریح کرد : امروز سه رکن بسیار مهم و اساسی در بهره گیری از طبیعت وجود دارد که می توان از جمله طرح ریزی درست، مدیریت صحیح و هدفمند و پایش درست اشاره کرد و متاسفانه این سه رکن به درستی انجام نشده و طرح را دچار چالش نموده و باعث تخریب طبیعت شده است. به گونه ای که با عدم رعایت آن هم طبیعت تخریب شده، هم مردم ناراضی هستند و هم اینکه به علت اقتصادی نبودن، مجریان هم متضرر می شوند. در نتیجه توسعه به سمت ناپایداری رفته و در حقیقت به عنوان توسعه های ناپایدار محسوب گردیده اند.

کمبود اعتبار چالش اساسی

سرپرست دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت : نداشتن مجری قوی از مهم ترین چالش های موجود در اجرای این طرح است و نکته دیگر کمبود اعتبار است یعنی اگر مجری این طرح را متناسب با دستورالعمل های کتابچه طرح به درستی اجرا نکرد خلع ید شود تا فراهم شدن بستر های لازم برای مجری بعد و تشریفات اداری اعتباری از منابع تعریف شده نداریم و متاسفانه پارک واگذار شده بابت حفظ و نگهداری آن تا انتخاب مجری مشکل داریم.

مهدی کیادلیری در گفت و گو با ایرنا افزود : بنا به توصیه های مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود بنابراین دیگر دستگاه های مرتبط باید در اجرای این طرح همسو با سازمان منابع طبیعی و گردشگری باشند ماموریت اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نظارت بر مجریان طرح به منظور حفظ پوشش گیاهی و پیشگیری از تخریب این عرصه است در حالی که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایجاد سازه های سازگار طبیعت همکاری و همگرایی لازم را ندارند و سازمان حفاظ محیط زیست هم متاسفانه به همین شکل هرگاه مجریان قصد ایجاد پارک جدید را دارند مدعی است که این طرح را این سازمان اجرا کند.

به گفته این مسوول، براساس دستورالعمل افراد حقیقی و یا حقوقی که به عنوان مجری برای برنده شدن در شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری ثبت نام می کنند افزون بر ارایه اسناد و مدارک هویتی همچنین باید دارای صلاحیت های عمومی، تخصصی و تجارب عملی لازم هم دارا باشند به عبارتی باید در امر مدیریت پارک های جنگلی رتبه و صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شهرداری داشته باشند.

غیرحرفه ای بودن برخی مجریان خدمات مدیریت پارک ها

سرپرست دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت : اسناد و مدارک این افراد البته در کمیته فنی ادارات کل منابع طبیعی چهارگانه شمال مورد بررسی و تایید قرار می گیرد و پس از تایید منطبق با کتابچه تهیه طرح برای تایید نهایی به ستاد مرکزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فرستاده می شود.

کیادلیری افزود : با انجام این فرآیند اداری اما متاسفانه اغلب این افراد که در این شرکت ها برنده می شوند از تخصص های لازم برخوردار نیستند و مسوولان امر هم نمی توانند از خود مخالفتی نشان دهند چرا که این شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری دارای گرید یا به عبارتی رتبه بندی هستند و هرگاه واکنشی یا ساز مخالفی نسبت به رد صلاحیت این افراد زده شود آن مسوول به نوعی زیر سوول می رود چرا که این شرکت های مشاوره ای حرفشان این است که دارای گرید هستند.

رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.

وی اظهار کرد : نتیجه این اقدامات منجر به آن می شود که این مجریان در روند اجرای این طرح دچار مشکل می شوند و انتظار این است که قوانین در این حوزه بازنگری و اصلاح شود و نباید اجازه داد هر فردی به عنوان مجری عهده دار چنین مسوولیتی شود و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان دستگاه ناظر باید در این حوزه نظر دهد به عبارتی قانون چنین اجازه ای به این سازمان دهد.