رشد وام خانوارها، ۲۰ برابر تولید

بخش اقتصاد- رشد سالانه تسهیلات بانکی به خانوارها بیست برابر بیشتر از بخش های اقتصادی بوده و معادل با ۵۰۰ درصد به ثبت رسیده است. به باور برخی از تحلیل گران این موضوع می تواند موجب رشد تورم از دو کانال مهم شود؛ رشد نقدینگی و افزایش در پایه پولی.

به گزارش اکو ایران، روند تسهیلات دهی در بانک‌ها صعودی شده و تقریبا ۴۲ درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته شده است.

این آمار در مقاطع مختلف از سوی بانک مرکزی منتشر شده و طی آن بررسی می شود وضعیت بخش های مهم اقتصادی در تهسیلات دهی بانکی چگونه بوده است. در میان بخش های مهم اقتصاد عمده رشد تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان نعلق داشته است.

در نه ماه نخست امسال کلا ۲ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی اعطا شده است. این بخش ها عموما مشتمل بر گروه های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه هستند. بررسی ها نشان می دهند بیشترین رشد ثبت شده در گروه مسکن و ساختمان بوده که نسبت به نه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تقریبا ۷۰ درصد بیشتر شده است. گروه صنعت و معدن نیز با رشدی ۴۵ درصدی در مقایسه با سال قبل، جایگاه دوم را دارا بوده است.

این در حالی است که بخش بازرگانی در امسال تنها بخشی بوده که افت تسهیلات دهی را تجربه کرده است. تسهیلات دهی بانک ها به این گروه در مقایسه با سال قبل ۲۵.۴ درصد افت پیدا کرده و از ۳۱۱ همت به ۲۳۲ همت رسیده است.

در کنار بخش های اقتصادی کشور، مصرف کننده نهایی خانوار ها نیز از شاخه های مهم تسهیلات به شمار می آید که در سال جاری رشد بی سابقه ای پیدا کرده است.

رشد ۵۰۰ درصدی تسیهلات خانوار در یک سال اخیر

طبق داده های بانک مرکزی به طور کلی در پایان نه ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۹۷۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها اعطا شده است. از این میزان ۲ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان سهم کل بخش های اقتصادی بوده و سهم مصرف کننده نهایی خانوار از این رقم حدودا ۴۷۸ همت به ثبت رسیده است.

مقایسه داده های آماری با سال قبل نشان می دهد رشد کل بخش های اقتصادی این مقطع حدودا ۲۳.۸ درصد بوده و رشد ثبت شده در بخش خانوارها معادل با ۵۰۰ درصد رقم خورده است.

به عبارت دیگر می توان گفت در این مقطع عمده افزایش تسهیلات بانکی به بخش خانوارها متعلق بوده و حدودا بیست برابر بیشتر از بخش های اقتصادی کشور رشد داشته است.

علت این رشد را می توان به تسهیلات تکلیفی بانک ها در ازدواج، فرزندآوری و ... در این مدت نسبت داد. اما مهم تر از علت آن، به عقیده برخی پیامدهای تورمی این رویداد است.

برخی معتقدند رشد تسهیلات در این بخش به دلیل مولد نبودن در اقتصاد در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی هم موجب رشد نقدینگی شده و هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در ادامه اضافه برداشت ها را بیشتر می کند.

درهمین رابطه داده های بازار باز و آمارهای بانکی نشان می دهد کسری نقدینگی بانک ها دراین مقطع حدودا ۳۰۰ همت بوده است. این کسری که غالبا از مسیر بازار باز و اضافه برداشت ها شکل گرفته مستقیما در پایه پولی قرار گرفته و هسته تورم زای کشور را بالاتر می برد.

در کنار آن افزایش تسهیلات دهی خانوارها خود عاملی فزاینده در بزرگ تر شدن نقدینگی به حساب آمده و با رشد این شاخص، پتانسیل رشد تورم در اقتصاد را افزایش می دهد.