مالیات جایگزین نفت

بخش اقتصاد- رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: «سال گذشته ٣٠۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات وصول شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان برسد. از سویی براساس اظهارنامه‌های دریافتی برای عملکرد سال ١۴٠٠ با ٣۵٠ هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی مواجه شدیم که این رقم قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.»

داود منظور افزود: «در نظام مالیاتی از یک طرف به معافیت‌های قانونی گسترده مواجهیم، که در سال جاری این معافیت‌ها به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این معافیت‌های قانونی حتما باید سامان یابد و سقف و کف داشته باشد. »

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: «بخش دیگر اجتناب‌های مالیاتی است به این معنا که مودیان به عنوان پرداخت کننده مالیات با بهره برداری از قانون، کار خود را به نحوی ترتیب می‌دهند که کمتر از آنچه لازم است مالیات بپردازند. »

وی اضافه کرد: «مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پاک و پایدار، بهترین شیوه برای تامین مالی دولت برای ارائه خدمات و ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی است، البته تحولات مناسبی در دو دهه گذشته در مالیات شکل گرفته و ما را به نقطه بلوغ نزدیک‌تر کرده است، ولی هنوز با شرایط ایده‌آل نظام مالیاتی که بودجه دولت را تامین کند، فاصله زیادی داریم که انتظار می‌رود این فاصله به تدریج کاهش یابد. »

مالیات جایگزین نفت؛ دور جدید افزایش فشارهای مالیاتی به مردم!مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت در زمینه اخذ مالیات فشار گسترده‌ای را به قشر حقوق‌بگیر، کارمندان و کارگران وارد آورده است، اظهار داشت: «درحالی که عنوان می‌کنند حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و کمترین فشار به بخش مولد اقتصادی و اقشار مختلف مردم آمده، اما به اعتقاد بنده این موضوعات در حد حرف است. در این زمینه با توجه به افزایش بسیار زیاد درآمد‌های مالیاتی، دولت به دنبال آن است که مالیات را جایگزین نفت کند. به نظر می‌رسد باز هم این بدنه جامعه است که این فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند. »

وی افزود: «افزایش درآمد‌های مالی ابتدایی دولت در سال جاری از ۳۰۶ به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان، ناشی از افزایش مالیات‌هایی است که دولت آن‌ها را بر دوش مردم گذاشته. هرچند در دولت‌های مختلف شاهد هستیم که اعلام می‌کنند برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد و کسب و کار‌هایی که فرار مالیاتی دارند، در دستور کار قرار گرفته، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که هیچ دولتی در این زمینه قدمی برنداشته است و باز هم ما شاهد هستیم که سازوکار مالیاتی کشور سالهاست که با نواقص بسیاری روبرو است. »

افقه گفت: «در حال حاضر با توجه به اینکه برجام به نوعی به بن‌بست خورده و درآمد‌های نفتی با کاهش زیادی مواجه خواهد شد، به دلیل تشدید تحریم‌ها، دولت می‌خواهد نشان دهد که این مسئله تاثیری بر روی اقتصاد کشور نداشته، چرا که مالیات را جایگزین نفت کرده است. طبیعتاً در چنین وضعیتی با توجه به اینکه ما زیرساخت‌های لازم در حوزه مالیات را نداریم، باز هم راحت‌ترین کار برای افزایش درآمد‌های مالیاتی فشار بر مردم و کسب و کار‌های خُرد و به طور کلی بخش مولد اقتصاد است.»

این استاد دانشگاه اضافه کرد: «سالهاست که قشر مرفه و ثروتمند به راحتی و با دور زدن قانون و با استفاده از رانت و آشنا بازی از زیر دادن مالیات به راحتی شانه خالی می‌کنند. دلالان بخش مسکن به عنوان مثال با توجه به سود‌های هنگفتی که به دست می‌آورند، هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌دهند، اما تولید کننده‌ای که کالایی را به بازار عرضه می‌کند و یا صادر کننده‌ای که کالا صادر می‌کند، در وهله اول باید مالیات فعالیت خود را بپردازد و بعد جنس خود را بفروشند. طبیعتاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در یک مسیر درست حرکت کند.»

وی ادامه داد: «بر اساس آمار‌های موجود حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند که این به نوعی بخش تاریک اقتصاد کشور محسوب می‌شود، در این شرایط سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق این بخش انجام می‌شود و تا زمانی که سازوکار لازم برای زدودن تاریکی و تاباندن نورافکن بر روی این بخش انجام نشود، ما نمی‌توانیم شعار مالیات جایگزین نفت را عملی کنیم. از سویی دولت باید به جای اینکه با وارد آوردن فشار به مردم از آن‌ها بخواهد مالیات بیشتری بدهند تا کسری بودجه خود را جبران کند، باید ترتیباتی را اتخاذ کند تا دانه درشت‌هایی که ثروت‌های هنگفت و باد آورده به دست آورده‌اند، مالیات حقه خود را بپردازند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تاوان فرار مالیاتی را مردم عادی می‌دهند، خاطرنشان کرد: «دولت از یک طرف مالیات بیشتری از مردم خواهد گرفت و از سوی دیگر با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن روبرو است، با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و تورم را در جامعه فراهم می‌آورد که نتیجه این کار افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم در بازار و کوچک شدن سفره آن‌ها است.»