یکشنبه, 05 تیر 1401
یکشنبه, 05 تیر 1401
Sunday, 26 June 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۰۱۹ ]

 

معین کاظمی

چکیده

 گدایی دست دراز کردن از دیگران برای ارتزاق و معاش زندگیست، که از زمان های بسیار دور در جوامع وجود داشته و همچنان وجود دارد. هدف بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تکدی‌گری قشرهای آسیب‌پذیر جامعه و ارائه راهکارهای ساماندهی متکدیان می باشد. وفق ماده 712 و 713 ق.م.ا تکدی‌گری جرم و یک ناهنجاری اجتماعی است. تکدی‌گری یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی در ماده 712 پیش‌بینی شده است. کسانی که تکدی را پیشه خود قرار دهند و از این راه امرار معاش نمایند به حبس محکوم می‌شوند ماده 712 ق. م. ا مقرر می دارد: هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنان‌چه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. در ماده 713 ق.م.ا بحث به کارگیری اطفال غیر رشید را و نیز رسیدن برای تکدی‌گری مطرح نموده که در جامعه شاهد سود جویی توسط باندهای بزهکاری هستیم که با عنایت به جرم بودن در خیلی از موارد برخورد نمی‌شود. عدم تناسب بین جرم و مجازات در برخورد با متکدیان (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت قانون مجازات اسلامی) که قابل تبدیل و تخفیف هستند می‌تواند در گسترش این نوع جرایم تأثیر مستقیمی داشته باشد.

واژگان کلیدی: تکدی‌گری، متکدیان، جرم تکدی‌گری، حبس

 

*مقدمه

تکدی‌گری از جمله آسیب‌های اجتماعی است که وجود آن در سطح جامعه می‌تواند تبعات منفی زیادی را به همراه داشته باشد. متکدیان در مسیرهای انحرافی دیگری می‌روند، امری که خود به تشدید معضلات دیگر جامعه منجر می‌شود و فعالیت آنها راه را برای هنجارشکنی هر چه بیشتر باز می‌کند. منظره صدها متکدی که با اندام‌های از کار افتاده و زخمی و اسفناک یا با ذلت و خواری در گوشه و کنار شهر پدیدار می‌شوند و دست تمنا و التماس بر روی رهگذران می‌گشایند، نه تنها دل هر انسانی را به درد می‌آورد دال بر فقر، زوال منابع انسانی و همه نوع آمادگی در راه تکوین و بسط انواع جرائم است. در این راستا باید توجه داشت که متکدیان شامل دو طیف عمده هستند. یک گروهی از آنان، متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیان خارجی نظیر کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق و ... می‌باشند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد، میزان هزینه‌ی صرف شده در هر جامعه برای رشد و آمادگی‌های انسانی است، به همان نسبت نیز تعدد متکدیان شاخصی اساسی در شناسایی عقب‌افتادگی آنست، چه پدیده تکدی‌گری با خود همه عوامل و عناصر منفی را یک‌جا دارد.

 

*تکدی از دید حقوقی و قانونی

در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم چنین بیان شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

«ماده 712 ق.م.ا مقرر می‌دارد: هر کسی تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید و یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنان‌چه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات یاد شده کلیه اموالی را که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»

«ماده 713 ق.م.ا مقرر می‌دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق یادشده به دست‌آورده محکوم خواهد شد) «قانون مجازات اسلامی، 1376 ص.167).

درخصوص ماده 712 و 713 قانون مجازات اسلامی نکات ذیل مورد تاکید است:

نکته اول؛ با مداقه در کلمات ماده 712 متوجه می‌شویم که پیشه قرار دادن تکدی‌گری جرم است و نه صرف تکدی‌گری.

بنابراین اگر کسی به صورت اتفاقی و یا یک بار مرتکب رفتار تکدی‌گری شود عمل وی جرم نیست. حال سوال این است که با چند بار انجام دادن می‌توان پیشه قرار دادن تکدی‌گری را احراز کرد؟ قانون در اجمال به سر می‌برد ولیکن رویه قضایی و عرف جرایم به عادت و از جمله تکدی‌گری را از زمانی جرم می‌داند که مرتکب، بیش از دو بار عمل مذکور را تکرار کند. بنابراین جرم به عادت موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است، چندان که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. جرم تکدی از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه می‌باشد و منفعت مالی باید وجود داشته باشد.

نکته دوم؛ مرتکب باید از راه تکدی‌گری امرار معاش کند. در همین راستا جرم انگاری ولگردی در ماده 712 ق.م.ا و تعریف آن در تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اذعان دارد ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد و تفسیر مضیق نصوص کیفری ما را به این سمت و سو می‌برد که عبارت (از این راه امرار معاش کند) را این‌طور تفسیر کنیم که مرتکب باید شغل دیگری نداشته باشد و تنها به صرف تکدی هزینه زندگی را تامین کند تا مشمول ماده مذکور گردد. بنابراین اگر کسی طبق اصل 28 قانون اساسی دارای شغلی مجاز و مشروع باشد و در کنار درآمدی که از آن شغل کسب می‌کند تکدی‌گری هم بکند، عمل چنین کسی تکدی نیست چرا که وی صرفا از راه تکدی امرار معاش نمی‌کند. البته باید افرادی که در قالب دستفروشی به اجناس بسیار نازل و حتی بی‌مصرف اقدام به تکدی می‌کنند را مشمول این ماده و مرتکب جرم تکدی دانست زیرا که این در جهت مشروع جلوه دادن کارشان می‌باشد و می‌خواهند از این طریق مشمول جرم تکدی‌گری نشوند و از قانون گریزان باشند که باید توجه نمود که پیشه اصلی آنها تکدی‌گری می‌باشد. در بند 1 ماده 6 قانون اقدامات تامینی و تربیتی درباره نگهداری مرتکب در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعین بیان می‌دارد: در صورتی که فاعل شخصی ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و نظایر آن امرار معاش ‌می‌کرده و ارتکاب جرم از این طریق بوده باشد. ذکر عبارت و نظایر آن در متن ماده موید این نکته است که مقنن به صورت تمثیلی مواردی را ذکر کرده و موارد مشابه مشمول حکم قرار خواهد گرفت. اما ماده 712 ق.م.ا به صورت حصری تکدی، کلاشی و ولگردی را ذکر کرده و در صورت تردید درباره مجرمانه بودن رفتار مرتکب باید وفق ماده 4 قانون آ.د.ک جدید اصل را بر برائت گذاشت و مقام محترم قضایی حکم به تبرئه بدهد. اصلی‌ترین نقدی که به قانونگذار وارد است این است که مقنن تنها به شکل سنتی تکدی توجه کرده است. بدین صورت که کسی بدون داشتن شغل و از روی تنبلی «ذکر ولگردی در کنار تکدی موید این نکته است» و به صرف تکدی امرار معاش کند. با توجه به این قیود و اشکال و انواع جدید تکدی، باید در موارد متعدد تفسیر مضیق به نفع متهم نمود چرا که هستند افرادی که تکدی را پیشه خود قرار نداده‌اند. نحوه نگارش مقنن و وجود چنین برخوردی در ق.م.ا موجب تردید محاکم قضایی در صدق عنوان کیفری می‌شود و قضات ناچارا به همین سه عنوان تکدی، کلاشی و ولگردی حکم بدهند.

 

*انواع پیشگیری

اقدامات پیشگیرانه غیر قهرآمیز که به طور خاص ناظر بر پیشگیری است یا بر خود فرد اعمال می‌شود یا بر وضعیت وی. زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی، شخص را در معرض ارتکاب جرم قرار داده و ما درصدد خنثی کردن آن هستیم. اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند جرم را محو بکند حداقل از شدت آثار و زیان‌های مالی و روحی جرم بکاهد و گذار اندیشه مجرمانه بر جرم را عقیم و متوقف کند. در این رکن، اقدامات ممکن است که کنشی (پیشین) و یا واکنشی (پسین) باشد. پیشگیری ممکن است نسبت به اقداماتی باشد که افراد را در موقعیت جرم قرار می‌دهد. ولگردی و تکدی فی حد ذاته قبیح است و فرد در این حالت مستعد جرم قرار می‌گیرد (برای نظر مخالف رجوع کنید).

1-پیشگیری کیفری (Law Enforcement crime prevention) ترساندن و ارعاب شهروندان با اعمال مجازات بر مجرم به صورت خاص و عبرت دیگران به صورت عام انجام می‌شود.

2 – پیشگیری وضعیت مدار (situation – based crime prevention) در این نوع پیشگیری به دنبال اثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر با هدف حمایت از آماج و فرصت‌های ارتکاب جرم است. رفتارهای مجرمانه دو حالت دارند؛ خشونت آمیز و یا نیرنگ آمیز، رفتارهای خشونت آمیز حاکی از سوء استفاده از زور و نیروی شخصی است. این سوء استفاده کننده، ضارب، جارح و یا قاتل خواهد شد. رفتارهای نیرنگ آمیز به همراه تقلب و حیله است مانند کلاهبرداری و کلاشی.

3 – پیشگیری فرد مدار (Individual - based prevention) از طریق اعمال و اقداماتی که بر خود فرد تاثیر می‌گذارد و بدین ترتیب خلاءهای فردی را پر کند. در این پیشگیری علاوه بر خود فرد به خانواده، مدرسه، محیط دوستان و ... نیز می‌بایست توجه شود.

پیشگیری نوع اخیر نیز خود شامل بر پیشگیری رشدمدار و پیشگیری اجتماعی است.

4 – پیشگیری رشد مدار (Developmental crime prevention) پیشگیری از بزهکاری از طریق اتخاذ اقدامات مختلف در طول رشد فرد است. ویژگی این نوع پیشگیری آن است که علاوه بر خود فرد، شامل اشخاص و محیط‌هایی می‌شود که وی را مجهز به وسایل مقاومت در مقابل جرم نکرده‌اند.

5 – پیشگیری اجتماعی  (Social crime prevention)مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی پیرامون و انگیزه‌های بزهکاران تمرکز دارد. محیط اجتماعی عمومی مانند محیط‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی که نسبت به همه مشترک است و محیط اجتماعی شخصی که خاص خود فرد است مانند محله، خانواده و. ...

اصولا مبارزه با معلول بدون توجه به علل در نهایت اقدام مفیدی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی از اجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تامینی و هزینه‌های ناشی از جرایم رقم هنگفتی را به ما نشان می‌دهد که اگر سیاست کیفری مملکتی به آن درجه‌ای از تعالی برسد که به جای صبر کردن و در کمین نشستن و انتظار این که فردی مرتکب خلافی بشود و بعد او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد، هم خود را بر پیشگیری از وقوع جرم نموده و با صرف مخارج فوق رفع کمبودها و نیازهای افراد محروم را نماید می‌تواند ریشه بزهکاری و ناسازگاری را بخشکاند.

4 – پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه بوده و مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. اقدامات پیشگیری عمومی شامل ایجاد یک فرهنگ مناسب، مستقل و غیروابسته، اجرای یک سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه‌کن کردن فقر و تامین نیازهای تمام اقشار فقیر و تهی‌دست که رقم بسیار بالایی را در میان کل بزهکاران تشکیل می‌دهند، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها یا در یک کلام اعمال سیاستی که بتواند از هر نظر یک عدالت اجتماعی و سلامت واقعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم گرداند. این نوع از پیشگیری برای جلوگیری و مقابله از تکدی‌گری در شهرها مدنظر نویسنده است.

5 – پیشگیری خصوصی این پیشگیری مبتنی بر انجام اقداماتی است که قبل یا بعد از ارتکاب ناسازگاری و بزه صورت گرفته و هدف از آن مبارزه با انگیزه‌ها و علل بزهکاری، بازپروری مجرم و امحاء عوامل و انگیزه‌های آن می‌باشد. در حقیقت پیشگیری اختصاصی مسکن، برای تسکین درد و جلوگیری از پیشرفت آن می‌باشد و عمدتا در کوتاه مدت مفید می‌باشد.

نتیجه‌گیری

در مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تکدی‌گری جرم محسوب شده است و به همین علت افراد متکدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود. پیش از این نیز 11 ارگان موظف به برخورد با تکدی‌گری و ساماندهی آنها شده‌اند اما وجود این پدیده در کشور به‌ویژه نمود متکدیان خارجی در شهر اصفهان نشان از عدم توجه کافی و هماهنگی نهادهای مسوول به این امر دارد. مع‌ذلک باید گفت هر چند علت روی‌آوری بعضی افراد به تکدی‌گری فقر و نیاز مالی می‌باشد ولیکن درصدی نیز به صورت مافیای تکدی‌گری و باندهای گسترده فعالیت می‌کنند که ساعات کار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده و به اشکال گوناگون به صورت سازمان یافته و تحت نظر مدیریت افراد سودجو تکدی‌گری می‌کنند و گاهی برای گریز از قانون به دستفروشی اجناس کم ارزش مانند فروش فال، گل، آدامس و ... تغییر ماهیت می‌دهند و شهروندان را در صورت عدم نیاز مجبور به خرید کالای گران می‌کنند.

در ماده 713 ق.م.ا بحث به‌کارگیری اطفال غیر رشید را و نیز رسیدن برای تکدی‌گری مطرح نموده که در جامعه شاهد سودجویی توسط باندهای بزهکاری هستیم که با عنایت به جرم بودن در خیلی از موارد برخورد نمی‌شود. عدم تناسب بین جرم و مجازات در برخورد با متکدیان (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قانون مجازات اسلامی) که قابل تبدیل و تخفیف هستند می‌تواند در گسترش این نوع جرایم تاثیر مستقیمی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان