بخش اقتصاد- بحثِ «حقوق‌های نجومی» و «نجومی بگیری» مدتهاست که داغ شده است؛ چرا در شرایطی که مملکت در تحریم است و بسیاری از طبقات اجتماع دچار سقوط معیشتی شده‌اند، باید هنوز مدیران رده بالای دولتی و شرکت‌های شبه دولتی، از دستمزدهای نجومی برخوردار باشند؛ مگر استطاعت مالی کشور ناچیز نیست؟

به گزارش ایلنا، از سال ۹۵، اعتراض به حقوق‌های نجومی در دولت، بالا گرفت؛ تاجایی که مقرر شد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی دستمزد و مزایای مزدی مدیران رده بالای دولت طراحی شود و این مدیران، فیش حقوقی خود را در این سامانه آپلود کنند تا همه مردم بتوانند به سادگی، دریافتی مدیران و میزان مزایای مزدی ماهانه آن‌ها را رویت کنند اما ظاهراً کار این سامانه و طراحی آن به دلیل مقاومت‌های موجود در برخی سطوح مدیریتی، به جایی نرسید و عملیاتی نشد. اما حالا بعد از چند سال پروپاگاندا و تبلیغات علیه حقوق‌های نجومی، به نظر می‌رسد که این مقوله قرار است کاملاً قانونی شود تا جایی که مسئولان بی‌محابا در ارتباط با آن صحبت می‌کنند؛ باید در نظر بگیریم که نزدیک ۵۰ درصد جمعیتِ حال حاضر کشور، متعلق به جامعه کارگری هستند و بیش از ۷۰ درصد جمعیت این جامعه در این شرایط ناگوار معیشتی با حقوق‌های زیر ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند!

نجومی‌بگیریِ قانونی

بنا بر پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۰، حقوق‌های نجومی ۵۲ میلیون تومانی یا حتی ۶۰ میلیون تومانی، در سطوح مدیریتی دولت، قانونی خواهد شد. همچنین اعلام شد «حقوق‌های قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت بطور متوسط ۵۲ میلیون خواهد شد.»

دوم دی ماه، بازهم همه کارگرانی که پای تلویزیون نشسته بودند، اخبار ناگواری در رابطه با قانونی شدن نجومی‌بگیری در سال آینده شنیدند؛ عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در گفنگویی درباره حقوق‌ها در شب دوم دیماه گفت: «به نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست و دلبازی به خرج داده است. کل افزایش حقوق در احکام را ۲۵ درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است. ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیات مدیره‌ها، هیات عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه ۶۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند. البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم. اما بدون تردید در بودجه ۱۴۰۰ حقوق‌های حدود ۶۰ میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

دولت دارد یا واقعاً ندارد؟!

در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان باشد و حقوق‌‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشند. این در حالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.

با این همه، آنچه بیشتر مورد انتقاد است، سقف ۵۲ میلیون تومانی حقوق مدیران است که ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است؛ اگرچه ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نیز به تاسی از عملکرد دولتی‌ها در سالهای اخیر، همان ۲۵ درصد نمی‌ماند و به انحای مختلف در میانه سال زیاد می‌شود؛ این در حالیست که ۵۰ درصد جمعیت کشور باید با حداقل دستمزد ناچیز کارگری بسازند و هیچ مصوبه و الحاقیه‌ای نیز برای افزایش مزد و مزایای مزدی آنها در میانه سال، در کار نیست و نخواهد بود!

فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی به ایلنا می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه، فقط دولتی‌ها را شهروند این مملکت می‌داند؛ افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مثلاً ۲۵ درصد در نظر بگیرند، در میانه سال و در احکام کارگزینی ثابت نمی‌ماند و به هزار ترفند، مجدد زیاد می‌شود؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که در ارتباط با مزد و مزایای دولتی‌ها اعلام می‌کنند، با واقعیت چندان همخوانی ندارد و با اعلام این اعداد می‌خواهند به حساب خودشان تورم را مهار کنند و ابزاری برای مقاومت در برابر افزایش عادلانه و قانونی مزد کارگران فراهم نمایند.

وی با تاکید بر اینکه روز به روز وضعیت معیشتی کارگران بحرانی‌تر می‌شود؛ ادامه می‌دهد: آقایان دولتی، به بُعد اجتماعی دستمزد کارگر توجهی ندارند درحالیکه بعد اجتماعی دستمزد از بعد اقتصادی آن مهمتر است؛ امروز این آسیب‌های اجتماعی فراگیر، معلول بی‌توجهی به معیشت حدود نیمی از جامعه است که روز به روز دچار بحران فراگیرتر می‌شوند.

تاجیک به بازه محدود دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حداکثر حقوق کارگری ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع به بیش از ۷ برابر حداقل حقوق، بیمه تعلق نمی‌گیرد؛ در این شرایط، چطور قرار است سقف حقوق مدیران دولت، ۵۲ میلیون تومان باشد؛ سقف قانونی که ۵۲ میلیون تومان باشد، دریافتی یک مدیر از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود؛ اینهمه تبعیض، واقعاً چگونه قرار است توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونه‌ای بچینند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه، خودشان به این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر سال بیشتر کنند! با این تصمیم سازمان برنامه، فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری، بیشتر از همیشه خواهد شد.