چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
۲۹ جمادی الثانی ۱۴۳۸
۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷
شماره 4559

​برجام به مردم و کسب و کار آرامش داد

گیلان امروز- یک اقتصاددان می گوید، برجام آرامشی به مردم داد که با خیال راحت کار کنند و همین آرامش ذهنی اثر مثبت بر کسب و کارها می گذارد.

«عباس هشی» در گفت و گو با ایرنا درباره نتایج اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اقتصاد کشور گفت: تا پیش از برجام، التهاب و نگرانی هایی در بازار وجود داشت و اظهارنظرهای دو طرف ماجرا، این نگرانی ها را تشدید می کرد اما امروز مثل روز روشن است که برجام به مردم آرامش داده است.

وی تاکید کرد: لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که پس از توافق برجام صورت گرفت، سبب شد تا بسیاری از تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشور برداشته شود.

به عقیده این استاد دانشگاه، لغو تحریم های نفتی پس از برجام سبب شد تا تولید نفت رو به افزایش بگذارد که به دنبال رشد تولید و صادرات این بخش، شاهد رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال هستیم.

هشی در عین حال تاکید کرد: این گشایش اقتصادی ایران، مورد قبول عربستان و برخی کشورهای غربی نبود و به همین دلیل در یکسال گذشته شاهد سنگ اندازی هایی از سوی آمریکا و اعمال تحریم های خاص دولت این کشور در مسیر اجرای برجام بوده ایم.

این اقتصاددان ادامه داد: هرچند امروز اروپایی ها قبول کرده اند که از ایران نفت و فرآورده های نفتی وارد کنند اما مشکلی که همچنان برجای مانده به تحریم های دهه 1990 میلادی آمریکا علیه ایران و جریان پولی دلار در مراودات بین المللی باز می گردد که از سوی بانک مرکزی آمریکا کنترل می شود.

هشی گفت: آمریکا به بهانه تحریم های داخلی خود علیه ایران نه تنها می تواند نقل و انتقال دلار را در دنیا مهار کند، بلکه در مسیر انتقال منابع درآمدهای نفتی دلاری دوران تحریم که در برخی کشورها نگهداری شده است، سنگ اندازی می کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای انتقال درآمدهای غیردلاری ایران به داخل کشور نیز مسوولان کشورهای مرتبط با استفاده ابزاری از تحریم های آمریکا . با اغراض سیاسی مانع از نقل و انتقال های غیردلاری می شوند.

وی تاکید کرد: برای رفع نهایی این مشکلات لازم است استانداردهای بین المللی بانکداری از جمله شیوه گزارشگری مالی (IFRS) ، مقررات کمیته بال و دیگر کنوانسیون های بین المللی همچون مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد در کشور اجرایی شود تا به زبان مشترک با نظام بانکی دنیا برسیم.

رشد اقتصادی در سایه افزایش تولید و صادرات نفت

این استاد دانشگاه با بیان اینکه میانگین رشد 7.4 درصدی اقتصاد کشور در نیمه نخست امسال مرهون افزایش تولید و صادرات نفت است، گفت: در اینکه اقتصاد ما وابسته به نفت است، شبهه ای وجود ندارد.

هشی اظهار داشت: هرچند در سه دهه گذشته همواره دولت ها بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و مردمی شدن اقتصاد تاکید داشته اند، اما در عمل چنین نشد و امروز بخش قابل توجهی از بودجه کشور مرهون درآمد حاصل از صادرات نفت و یا سود شرکت های دولتی است که در قالب مالیات به دولت می پردازند.

وی گفت: حتی بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور، مربوط به پتروشیمی ، گاز و فرآورده های نفتی است که در تقسیم بندی ها به عنوان صادرات غیرنفتی تلقی می شود اما در عمل وابسته به صنعت نفت است.

هشی اظهار داشت: از آنجا که رشد اقتصادی برآیندی از همه بخش های اقتصاد کشور است، رشد تولید و فروش نفت، شاخص ها را مثبت کرده و می توان گفت که با توجه به افزایش صادرات نفت، رشد 7.4 درصدی اقتصاد در نیمه نخست امسال ریشه در درآمدهای نفتی دارد.

این اقتصاددان با یادآوری حاکمیت شرایط رکودی در بخش مسکن همچنان، اظهار داشت: معاملات سهام بخش معدن در بورس نیز بیانگر آن است که در بخش معدن اغلب درآمدها از خام فروشی است و ارزش افزوده چندانی در این بخش حاصل نمی شود.

وی افزود: بنابراین می توان گفت که عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور ناشی از توسعه صادرات در بخش پتروشیمی ها، گاز و فرآورده های نفتی است که رشد آن مرهون لغو تحریم ها است.

اقتصادایران آماده جهش بزرگ

113 طرح با حجم سرمایه گذاری 11 میلیارد دلار؛ این آماری است که درست یک هفته قبل محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.آنطور که نوبخت روایت می کند، این میزان سرمایه گذاری دستاورد سه سال و نیمه دولت یازدهم است.هرچند که نیمی از این رقم بعد از توافق برجام به تصویب رسیده،اما دولت امیدوار است طی ماههای آینده تا پایان دوران ریاست جمهوری یازدهم ورودی سرمایه خارجی به کشور افزایش یابد.در این میان البته در برنامه ششم هم هدف گذاری جذب 25 میلیارد سرمایه خارجی در دستور کار قرار دارد.

اقتصاددانان توسعه سرمایه گذاری خارجی را راه برون رفت اقتصادهای درحال توسعه به سوی توسعه یافتگی می دانند واکاوی روند توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف در مقاطع خاص نشان می دهد،کشورهای توسعه یافته بخشی از موفقیت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست برای جذب سرمایه خارجی می دانند. بررسی عملکرد حدود 10 کشور که معجزه رشد اقتصادی بیش از 6 درصد برای یک دوره طولانی تجربه کرده اند،جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار دارد.

یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران،میزان جذب سرمایه و درواقع رشد منفی سرمایه گذاری است.موضوعی که باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار رکودی طولانی مدت باشد. گزارش ها نشان می دهد، بالاترین رشد سرمایه گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در طول سالهای برنامه سوم اتفاق افتاد که سبب شد، برای دوره ای 5 ساله سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به حدود 10 درصد برسد.اگرچه بخشی از رشد آن سالها در سایه درآمد نفتی و هزینه آن در زیرساختهای اقتصادی صورت گرفت اما، در سالهای بعد این موضوع موجب بیماری هلندی در اقتصاد شد.به طوری که در فاصله سالهای دهه 1380 به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه گذاری ها در بخش مسکن درآمد نفتی از مسیر کمک به رشد اقتصادی و توسعه منحرف شد.

ایران، در شرایط تحول اساسی

اقتصاددانان می گویند،اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه گذاری است. به ویژه آنکه، از منظر تحولات بازار جهانی نفت نیز ایران در موقعیت خاصی قرار گرفته و نمی توان چشم انداز با ثباتی را برای درآمدهای نفتی پیش بینی کرد. درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت،کاهشی بی سابقه داشته و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار دارد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده و در نتیجه اقتصاددانان می گویند، منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی کند.

مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور اقتصادی رییس جمهور در پژوهشی که چندی پیش در این رابطه انجام داد، تاکید می کند:« در صورتی که در سال های آینده قیمت نفت در دامنه بین 40 تا 50 دلار باشد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه ای تغییر می کند که چندان نمی توان با تکیه بر این درآمدها امید به وقوع تحوّلی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود.»

با وجودی که اقتصاد ایران تجربه چندانی در جذب سرمایه های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده ،اما به توصیه اقتصاددانان برای خروج از کلاف پیچیده جذب سرمایه خارجی آسان ترین راه حل مدد گرفتن از سرمایه گذاری خارجی است. هرچند که در یکسال گذشته به دلیل فرصتی که توافق برجام ایجاد کرده،این موضوع می تواند پیش درآمدی برای دنبال کردن این هدف شده اما این مسیر نیازمند بسترسازی و حرکت مداوم است.

در 20 سال گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، اقتصادهای بسیاری را متحول کرده است.اقتصادهایی که در شرایطی به مراتب بدتر از اقتصاد ایران قرار داشته اند. برزیل و تایوان دو نمونه این کشورها هستند که امروز در مقام اقتصادهای نوظهور قرار دارند.اگرچه برخی تحلیل گران اقتصادی بدبینانه می گویند،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهایی با شرایط ایران به دلیل شرایط منطقه ای و بی ثباتی سیاست ها، نمی تواند تداوم داشته باشد،اما ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و حتی امروز کشوری مثل عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی توانسته تنها در مدت 6 سال گذشته 12 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.

از هدف گذاری تا عملکرد

اقتصاددانان متفق القول می گویند، ایران بهترین شرایط جذب سرمایه خارجی را در منطقه دارد. داشتن نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه، در اختیار داشتن ظرفیت تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه، برخورداري از جايگاه اول از نظر ذخائر گاز جهان و جايگاه سوم از نظر ذخائر نفت جهان ذخاير فراوان معدني، جایگاه ممتاز از منظر ترانزیت بین المللی، و پتانسیل های عظیم گردشگري مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت از جمله این ظرفیت هاست.

با چنین پیش شرط هایی،دولت یازدهم در یکسال پس از توافق برجام حرکت خود را آغاز کرده است. گزارش جذب سرمایه گذاری خارجی در یکسال گذشته نشان می دهد که در 7 بخش اقتصاد کشور ورود سرمایه گذاری خارجی شتاب گرفته است.

صنایعی مثل،نفت، برق،پتروشیمی ها و گاز پیشروترین بخش اقتصاد ایران در جذب سرمایه خارجی هستند.به طوری که هم اکنون بخش صنعت با جذب 35 طرح به ارزش یک میلیارد دلار پیش رو ترین بخش محسوب می شود. در میان سرمایه گذاران خارجی که با ایران قرارداد بسته اند،آلمان و استرالیا گوی سبقت را از هیات های خارجی که در یکسال گذشته به ایران آمدند،ربوده اند.به طوری که اسپانیا با 3 میلیارد و 200 در جایگاه اول و آلمان با 2 میلیارد و 962 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارند.مجموع سرمایه های خارجی طی یکسال گذشته 11 میلیون و 802 میلیون دلار به ثبت رسیده است.این رقم می تواند اقتصاد ایران را برای جهش بزرگ آماده کند.جهشی که ابتدا سبب خروج اقتصاد از رکود شده و سپس اقتصاد را به ریل توسعه باز می گرداند.

سطح کل سرمایه گذاری خارجی در جهان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی در محدوده ۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد دلار نوسان داشته است.اگرچه این مقدار در سال ۲۰۱۴ با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبلش، به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته اما پیش بینی ها از رشد اقتصاد جهان در سال آینده حکایت از رشد سرمایه گذاری خارجی دارد.

اولین نفری باشید که نظر میدهید.