یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹
۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۲
۲۲ نوامبر ۲۰۲۰
شماره 5616

​فرجام افزایش نرخ سود بانکی چه شد؟

بخش اقتصاد- رئیس کل بانک مرکزی با اعلام موافقت با افزایش سقف صندوق‌های با درآمد ثابت تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان، گفت: بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‎های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه ریزی لازم در همین رابطه انجام داده است. بانک‌ها نیز توافق کرده اند با توجه به شرایط برخی از بانک‌های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ وجه مجاز نیست، اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها شده اند، بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک‌ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با تثبیت نرخ سود بانکی در محدوده ۲۰ درصد، همچنان نرخ واقعی بهره در اقتصاد ملی منفی خواهد بود، گفت: درحال حاضر نرخ تورم بر اساس آمار‌های رسمی حدود ۴۰ درصد است، در حالی که اگر نرخ سود بانکی ۲۰ درصد تعیین شود، نرخ بهره واقعی به منفی ۲۰ درصد خواهد رسید که این مسئله به زیان کسانی است که در بانک سپرده گذاری کرده اند.

وی افزود: اینکه فردی پول خود را در بانک سپرده گذاری کند، ۲۰ درصد از ارزش پول او کاسته می‌شود، این در حالی است که اگر بانک مرکزی نرخ سود را بالاتر نیز ببرد، با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، را تسویه کنند، زیرا که هزینه تامین مالی آن‌ها با افزایش همراه می‌شود.

حاتمی یزد اظهار داشت: به نوعی می‌توان گفت، بانک مرکزی بین سپره گذاران که خواستار افزایش نرخ سود هستند، با توجه به نرخ تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد و گیرندگان تسهیلاتی که عمدتا از تولیدکنندگان هستند، قرار گرفته و نمی‌تواند، نه نرخ را زیادی بالا ببرد و نه اینکه نرخ سود را به طرز معناداری افزایش دهد، به بیان دیگر، بانک مرکزی سعی کرده با تعیین حداکثر سود ۲۰ درصدی حد وسط را بگیرد، تا اثرات تعیین چنین نرخی کنترل شده باشد.

این کارشناس امور بانکی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهورآمریکا و تعدیل انتظارات تورمی باعث عدم افزایش نرخ سود بانکی شد، بیان داشت: آن تاثیری که مدنظر نظر همه است، برای بهبود شرایط اقتصادی ناشی از ریاست جمهوری جو بایدن، حداقل یک سال طول خواهد کشید، زیرا که باید تحریم‌های بانکی و نفتی رفع شود، تا شرایط اقتصادی عادی شود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر اکثر مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا آن‌ها را طی چهار سال گذشته وضع کرده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه یا حتی یک ماهه معجزه شود و تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شود، بلکه در این رابطه نیاز به گذر زمان است، تا شرایط به مرور بهبود یابد.

اولین نفری باشید که نظر میدهید.