چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
۲ صفر ۱۴۴۲
۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰
شماره 5563

​اختلاف نظر اتاق‌های بازرگانی با بانک مرکزی در زمینه روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی راهکارهای 12 گانه برای خروج از بحران ارزی

گیلان امروز- مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی دولت تاکنون 6 بار در جلسات پیشین شورای گفتگوی استان طرح گردیده است (سه بار در سال 97، دوبار در سال 98 و یک بار سال 1399). در تمامی این جلسات به دفعات و به شیوه‌های مختلف تاکید شد که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با توجه به ماموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند و اندک افرادی که به عمد، ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد ننموده‌اند را شایسته برخورد قانونی می‌دانند. انتقاد بخش خصوصی به سیاست‌های ارزی دولت، به دلیل عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیست، بلکه علت آن است که سازوکار اجرایی درنظر گرفته شده در بسیاری از موارد یا غیرقابل اجرا است و یا هزینه‌های مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که انجام یک پروژه صادراتی را فاقد توجیه اقتصادی لازم می‌نماید. پرسش مهم و اساسی این است که اگر صادرکننده درآمد ناشی از صادرات خود را به داخل کشور وارد ننماید چگونه خواهد توانست سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت تجاری خود را تامین نماید؟

گواه این ادعا افزایش قیمت‌های اخیر ارز می‌باشد، زیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا تجارت با کشورهایی مانند عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره مسدود شده است و ارز لازم از طریق این مرزها (به شیوه‌های مرسوم و قابل اجرا در دوران تحریم و نه به شیوه ابلاغی بانک مرکزی) به کشور باز نمی‌گردد. بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از صرافی‌های فعال در پایتخت، ارزهای موردنیاز خود را از مناطق ارزی مانند آستارا تهیه می‌نمایند و تنها دلیل این موضوع آن است که همانطور که عنوان شد ارزهای حاصل از صادرات از طریق این مرزها وارد کشور و به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده می‌شوند. به بیان بهتر این ارزها یا معادل ریالی آن به طرق مختلف به کشور بازگردانده می‌شوند اما این روش‌ها موردپسند بانک مرکزی نمی‌باشد و یا آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

در انتقاد به سیاست‌های ارزی دولت بارها عنوان گردید که اگر دولت مدعی است که بازگرداندن ارز در شرایط تحریمی امروز کاری آسان و شدنی است، اول آنکه خود چرا از دریافت مطالبات ارزی محروم شده است و دوم آنکه صادرکنندگان حاضرند این مبالغ ارزی را در آن سوی مرزها تحویل نمایندگان رسمی دولت دهند و دولت خود نسبت به انتقال آن، به شیوه‌ای که می‌داند اقدام نماید.

نتیجه پافشاری بر این سیاست‌های ارزی را امروز به خوبی مشاهده می‌نماییم. آنچه واضح است نه دولت در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است و نه صادرکنندگان توانسته‌اند خود را با سیستم تکلیف شده توسط بانک مرکزی تطبیق دهند و نتیجه تداوم این سیاست‌ها کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش نرخ ارز و سایر مشکلات اقتصادی خواهد بود. حال زمان آن رسیده است که تیم اقتصادی دولت به این پرسش اساسی و مهم پاسخ دهند که هزینه‌ها و فواید سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه ارزی برای صادرات خصوصا برای صادرکنندگان کوچک و یا صادرکنندگان فعال در حوزه کشاورزی چه بوده است و چه دست‌آورد مثبتی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است؟

ضرورت دارد تا مجددا تاکید گردد که در شرایط حساس کنونی تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه، کالاهای اساسی و ضروری و نیز دارو و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو اولویت‌های اصلی فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی می‌باشد و به‌طور حتم ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش موثری در دستیابی به این اهداف و اولویت‌ها ایفا نماید. با این اوصاف باتوجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت مستقیم هدف قرار داده است، اختلاف نظر اتاق‌های بازرگانی با بانک مرکزی در زمینه روش‌ها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای همکاری با دولت و بانک مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء (6) بند (4) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، مبادرت به تشکیل کارگروه پایش کارت‌های بازرگانی در سطوح ملی و استانی به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصت‌طلب نموده براساس فهرست اعلامی بانک مرکزی کرده است.

در راستای موارد عنوان شده رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 نیز دارای ابهاماتی است که ضرورت دارد این ابهامات به‌صورت شفاف روشن و برای تنویر افکار عمومی و رفع اتهاماتی که به صادرکنندگان زده شده است، در رسانه ملی اعلام گردد:

üفهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات درخصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادرکنندگان طی سال‌های 1397 و 1398 و نیز عدم اطلاعات مالکیت بنگاه‌های صادراتی (دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق‌های بازرگانی نمی‌دهد. در همین راستا طی نامه‌ای خطاب به رییس کل محترم بانک مرکزی خواسته شده است تا اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار دهد.

ü کل صادرات کشور طی سال‌های 1397 و 1398 حدود 85 میلیارد دلار بوده است. برابر آمار بانک مرکزی از این مقدار 5/27 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که باتوجه به سهم 20 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق‌الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد، صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و ... می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی کشور را حداقل برابر 50 درصد کاهش دهد.

ü عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف 20 درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادرکنندگان و نیز تعدیل قیمت‌ پایه های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به‌صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط و صادرکنندگان محصولات کشاورزی.

راهکارها:

1. بخشنامه اخیر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات ذیل در آن ملحوظ گردد:

ü برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و ...) به چرخه اقتصادی کشور امکان‌پذیر باشد.

ü کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.

ü صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای تعهدات ارزی معاف گردد.

ü ارزش پروانه‌های صادراتی جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل 20 درصد تعدیل گردد.

ü دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.

2. در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به نرخ تورم دورقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و فعالین حوزه صادرات محصولات کشاورزی با نرخ‌های روز توسط بانک مرکزی خریداری شود.

3. به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان‌ها اقدام عاجل معمول نماید.

4. بانک مرکزی به صورت دقیق و شفاف مشخص نماید که سهم بخش خصوصی واقعی (نه شرکت‌های شبه خصوصی، عمومی غیردولتی یا خصولتی)، از مبلغ اعلامی 5/27 میلیارد دلار چقدر است و بدهکاران اصلی و عمده ارزی کدامین شرکت‌ها می‌باشند (براساس اصل پارتو احتمالا 80 درصد از بدهی عنوان شده تنها متعلق به 20 درصد از شرکت‌ها است) و در ادامه مشخص کند از این بدهی بخش خصوصی واقعی، چه درصدهایی به بخش‌های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات تعلق دارد تا امکان تحلیل صحیح و کارشناسی فراهم آید.

5. با توجه به تنوع جغرافیای صادراتی کشور (عراق و افغانستان، حوزه اوراسیا، حوزه کشورهای عربی، اروپا و ...) و تفاوت‌های موجود در نحوه تجارت با هر یک از این کشورها، بانک مرکزی سازوکاری اجرایی برای باز گرداندن ارز از هریک از این حوزه‌های جغرافیایی تعریف نماید که امکان تجارت و انتقال ارز را برای صادرکننده فراهم نماید و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها در هر کشور نیز موظف باشند که این سازوکار را تشریح نمایند و ابزار لازم را در اختیار صادرکننده قرار دهند. این وظیفه‌ای است که برعهده دولت قرار دارد. صادرکننده باید به تجارت خود بپردازد و دولت موظف است زیرساخت لازم را برای این کار اقتصادی ارزشمند فراهم نماید. اصولا فلسفه وجودی دولت‌ها ایجاد بستر و زیرساخت است.

6. دولت و بانک مرکزی در مطالبه ارزهای صادراتی یک اصل اساسی را مدنظر قرار نمی‌دهد. بسیاری از بارهای ارسالی خصوصا در حوزه کشاورزی به دلایل بسیاری از بین می‌روند و نمی‌توان آن را در بازار هدف عرضه نمود و زیان متوجه فرد صادرکننده می‌گردد. در چنین مواردی سفارتخانه باید ورود نماید و ضمن تایید این مطلب نسبت به رفع سوء اثر ارزی آن محموله صادراتی هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل آورد.

7. اعمال سیاست تک نرخه کردن ارز و حذف ارز 4200 که جز فساد و ایجاد رانت دستاوردی نداشته است. یارانه‌ای که در این حوزه پرداخت گردیده است هرگز به جیب مصرف کننده نرفت و در عوض تعداد محدودی از واردکنندگان که دارای ارتباطات خاص بودند از این یارانه، بهره‌های کلان بردند. دولت این ارز یارانه‌ای را حذف نماید و یارانه مذکور را به شخص مصرف کننده و مردم عادی تخصیص دهد. این سازوکار با سیاست کوپنی اتخاذ شده توسط دولت نیز همخوانی دارد و امکان اعمال نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را نیز فراهم می‌آورد.

8. دولت جرایمی را برای عدم بازگرداندن ارز صادراتی تعیین نموده است که با قوانین بالادستی و توسعه‌ای کشور در تضاد است. در طی سال‌های گذشته قانون‌گذار با هدف حمایت از فعالیت ارزشمند صادرات همواره این حوزه را از پرداخت مالیات معاف نموده است. اما در عمل مشاهده می‌شود که دولت در تلاش است به بهانه‌های مختلف این معافیت را اولا تبدیل به نرخ صفر مالیاتی کند و ثانیا در بخش‌نامه‌های ارزی به عنوان جریمه، صادرکنندگان را مشمول مالیات می‌نمایند که به صراحت در تضاد با قوانین توسعه‌ای کشور می‌باشد.

9. بانک مرکزی هزینه‌های حمل و نقل را در محاسبات خود برای ارزیابی تعهدات ارزی اعمال نماید؛ این در حالی است که صادرکنندگان برای نقل و انتقال ارز باید مسیرهای دشوار و طولانی را متحمل شوند، اما در حالی است که صادرکنندگان برای نقل و انتقال ارز باید مسیرهای دشوار و طولانی را متحمل شوند، اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف نشده است.

10. اجرای دقیق و تمام و کمال حکم دیوان عدالت اداری درخصوص تسعیر ارز توسط سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌های مرتبط و عدم نقض این حکم توسط بخشنامه‌های سازمانی. (رای هیات عمومی: برمبنای بند (الف) ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و براساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود).

11. موضوع دیگری که برای بسیاری از تولیدکنندگان مشکل ایجاد نموده است عدم هماهنگی میان سامانه ارزی بانک مرکزی با سامانه سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت وزارت صمت است. بسیاری از واحدهای تولیدی، ارز لازم برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را از محل ارزهای صادراتی خود تامین و تعهدات ارزی خود را از این طریق تسویه نموده‌اند. این فرآیند در سامانه جامع تجارت قابل رویت است. متاسفانه دفاتر مالیاتی بسیاری از تولیدکنندگان به بهانه عدم رفع تعهدات ارزی رد شده است. در صورتی که این تولیدکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند، اما به دلیل عدم هماهنگی عنوان شده، سامانه اداره امور مالیاتی فرد را به لحاظ ارزی بدهکار نشان می‌دهد. زیرا اداره امور مالیاتی به سامانه بانک مرکزی استناد می‌کند و سامانه بانک مرکزی نیز با سامانه جامع تجارت هماهنگ نیست. لذا ضرورت دارد این عدم هماهنگی برطرف شود تا از بروز مشکلات برای صادرکننده جلوگیری به‌عمل آید.

12. قیمت‌های پایه صادراتی و ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته در گمرک به مراتب بالاتر از نرخ واقعی محصول بوده است و در بیشتر موارد ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته 2 تا 3 برابر نرخ فروش واقعی صادرات بوده است. اما چون در گذشته این موضوع مشکلی را برای صادرکننده فراهم نمی‌نمود و تعهدی را برای او ایجاد نمی‌کرد، واکنشی نیز نسبت به آن صورت نگرفته بود. اما در شرایط فعلی که مباحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دستوری در حال اجرا است این موضوع سبب خواهد شد که صادرکننده بیش از مبلغ واقعی به بانک مرکزی متعهد گردد و همان‌طور که گفته شد این میزان از تعهد می‌تواند 2 تا 3 برابر ارزش واقعی تعیین شود. بنابراین ضرورت دارد ارزش‌گذاری‌های گمرک، واقعی گردد و درخصوص تعهدات پیشین نیز اعمال شود.

اولین نفری باشید که نظر میدهید.