چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
۲۲ محرم ۱۴۴۱
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
شماره 5294

دستور ویژه رئیسی درباره احکام پرونده‌های کارگری

بخش سیاسی- رئیس قوه قضاییه در دستوری ویژه تأکید کرد برخی احکام صادره در پرونده‌های اخیر به‌سرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک مقام آگاه خبر داد: رییس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به‌سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در این باره، اظهار کرد: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود 41 نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن ها جزو برنامه های آیت الله رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

اولین نفری باشید که نظر میدهید.