چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
۱۸ ذیحجهٔ ۱۴۴۰
۱۲ ژوئن ۲۰۱۹
شماره 5221

جزییات تصمیم جدید دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن مردم وام مسکن به کمک بازار آمد


بخش اقتصاد- «منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید»؛ این خبر را رییس‌کل بانک مرکزی در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن در صحن علنی مجلس اعلام کرد و حالا پس از یک روز، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به رونمایی از جزییات افزایش تسهیلات مسکن پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین، تلاطم‌های بازار مسکن و رشد عجیب و غریب قیمت‌ها، در حال حاضر وضعیت را به جایی رسانده که تقریبا اکثریت جامعه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ به طوری که براساس گزارش‌های رسمی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد سه‌برابری (۲۰۰درصدی) در مقایسه با بهار سال ۹۲ است.

در این میان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهرها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهرها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

اتفاق مهم در بخش مسکن

در کل فضایی که در طول یک‌سال گذشته در بازار مسکن حاکم شده و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، خرید منزل مسکونی را برای بسیاری از مردم را تبدیل به آرزو کرده و برای برخی نیز آرزوی محال! براساس همین موضوع، رییس‌کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید دولت برای افزایش توان خرید مسکن خبر داده است. بنا به گفته عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌ها بود، بنابراین با سیاست‌های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی، شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.

وی درباره حمایت از تولید مسکن تاکید کرد: بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از تولید مسکن حمایت کند، اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.

همتی متذکر شد: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت. در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. البته در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

رییس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد. این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.

وی با ذکر این نکته که سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهایی مانند تهران افزایش یافته است، تاکید کرد: سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.

جزییات افزایش تسهیلات مسکن

در این میان، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام جزییات افزایش تسهیلات ساخت مسکن، گفت: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلندمدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود ۶۰ درصد افزایش داده است. به عنوان مثال، در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که هریک به ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.

به گفته وی، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز این سقف ۵۰ و ۸۰ میلیون تومان بود. به ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سایر مناطق شهری نیز این ارقام ۴۰ و ۶۰ میلیون تومان بود که به ۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیل‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، متذکر شد: به دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است، زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد. به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: سال گذشته از ۷۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود ۱۰۳ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

به گفته قربانی، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین ۳۵ درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند، اما در سال ۹۶ تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به ۸ درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته ۱۳.۴ درصد افزایش یافت. البته ۲۵.۲ درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۷ مربوط به بخش مسکن است. در سال ۹۴ تسهیلات مسکن اولی‌ها ۸۰ درصد قیمت مسکن بود، اما اکنون این تسهیلات ۵۳.۶ درصد آن را پوشش می‌دهد.

قربانی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف محدودیت ندارد.

دلالان خودرو سر از تلگرام و اینستاگرام درآوردند

بخش اقتصاد- سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه پس از ممنوع شدن درج قیمت در آگهی خودرو، فروشندگان و خریداران خودرو به شبکه‌های اجتماعی غیررسمی کشانده شدند، جزئیاتی از فعالیت ۲۰ کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی دلالان ارائه داد.

اواسط اردیبهشت ماه امسال به دنبال بالارفتن قیمت خودرو و مسکن در بازار آزاد، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا، قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک را نشأت گرفته از دلالی‌ها در فضای مجازی دانست و به دنبال آن از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد. موضوعی که به دنبال آن تعدادی از دلالان دستگیر شدند و قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های آگهی ممنوع شد.

با گذشت چند روز از ممنوع شدن درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های آگهی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از توافق با مسئولان دادستانی و اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل خبر داد که در پی آن مقرر شده بود، با اعلام نرخ روزانه خودرو از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، فروشندگان خودرو مجاز باشند قیمت خودرو خود را تا ۲ الی ۳ درصد بالاتر از قیمت روزانه اعلام شده، در سایت‌های آگهی درج کنند؛ موضوعی که بازگشت قیمت به آگهی های خودرو را می‌توانست به دنبال داشته باشد.

اما با وجود توافقات صورت گرفته، بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش اینترنتی خودرو اتفاق نیفتاد و بر اساس آنچه در اخبار منتشر شد، با عدم همکاری اتحادیه نمایشگاه‌های اتومبیل پایتخت در ارائه لیست قیمت روزانه خودروها، به سایت‌های آگهی دهنده، عملاً بازگشت قیمت‌ها به آگهی خودرو در سایت‌های آگهی امکانپذیر نشد.

با این همه حالا با گذشت بیش از یک ماه از حذف قیمت‌ها از آگهی فروش خودرو در سایت‌های آگهی، به نظر می‌رسد، دلالان برای ادامه فعالیتشان به کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی کوچ کرده و البته با حذف سایت‌های رسمی کشور از اعلام قیمت خودرو و مسکن، توانسته‌اند مخاطبان بسیاری را جذب خود کنند. این یعنی کشانده شدن خریداران و فروشندگان از فضای رسمی کشور به کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی که متاسفانه هیچ نظارتی هم بر آن‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بعد از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه امسال که درج قیمت در آگهی فروش حذف شد، فعالیت حداقل ۳۱ پیج در اینستاگرام و ۳۹ کانال در تلگرام، بر روی قیمت‌گذاری خودرو متمرکز شده و بعضاً کانال‌ها و پیج‌هایی با استفاده از نام سایت‌های آگهی پرمخاطب، اقدام به جذب هزاران فالوئر کردند و مدیریت این کانال‌ها و پیج‌ها در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته است.

جالب‌تر اینکه بررسی تعداد مخاطبان و دنبال کنندگان این پیج‌ها و کانال‌ها از ۱۲ اردیبهشت ماه و همزمان با حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی، به شدت افزایش یافته است و به طور میانگین میزان افزایش روزانه فالوئرهای ۱۰ پیج پرمخاطب اینستاگرام پس از ۱۲ اردیبهشت ماه، بین ۲ تا ۱۰ برابر رشد داشته است.

علاوه بر این جزئیات رشد کانال‌های تلگرامی فعال در قیمت گذاری خودرو نیز به صورت جدول زیر پس از ۱۲ اردیبهشت ماه نشان داده شده است.

رضا الفت نسب، با ارائه این آمار، اظهار کرد: متاسفانه پس از حذف قیمت از آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌های موجود در کشور، همان اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌بینی می‌کردند، افتاد و پای خریداران و فروشندگان خودرو به واسطه حذف قیمت از سایت‌های رسمی کشور، به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی که مهمترین آن‌ها تلگرام و اینستاگرام است کشیده شد.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه قیمت گذاری در برخی از این کانال‌ها و پیج‌ها تا ۳۰ درصد بیش از قیمت واقعی بازار بوده است، خاطرنشان کرد: این کوچ از سایت‌های رسمی به شبکه‌های غیررسمی و کانال‌های تلگرامی در شرایطی رخ داد که هیچ نظارتی بر این شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها وجود ندارد و دلالان با قیمت‌گذاری کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار خودرو دارند.

وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش ارزش دلار در کشور رخ داده و کاهش قیمت خودرو ارتباطی با حذف قیمت از آگهی سایت‌های فروش نداشته است، افزود: متاسفانه در شرایطی که همه دنیا به سمت شفاف‌سازی و شفافیت پیش می‌روند، در کشورمان تصمیم گرفته شد تا درج قیمت در آگهی‌های فروش حذف شود و این تصمیم در نهایت باعث خرسندی و خشنودی کسانی شد که در فضای غیرشفاف، به دنبال سود و منافع خود هستند.

الفت نسب با بیان اینکه باید هرچه سریعتر فضا را به سمت شفافیت برد و در عین حال جلوی جولان دلالان در سایت‌های رسمی آگهی را با سیاست‌گذاری‌های صحیح گرفت گفت: سایت‌های درج آگهی این آمادگی را دارند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی خودرو، این امکان را فراهم کنند که تنها دارندگان واقعی خودرو بر اساس مولفه‌هایی همچون شماره شاسی و کد ملی، مجاز به درج آگهی فروش خودرو در این پلت‌فرم‌ها باشند.

بنادر کوچک؛ بلای جانِ تحریم‌ها

بخش اقتصاد- در شرایط تحریم علاوه بر بندر چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است، مصون بودن بنادر کوچک از تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها می‌تواند فرصت بسیار مناسبی تلقی شده که با ایجاد بستر برای پذیرش کشتی‌ها هرچند در سطحی کوچک‌تر، می‌توانند مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند.

به گزارش ایسنا، تشدید تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکایی‌ها علیه ایران در راستای ایجاد فشارهای هرچه بیشتر اقتصادی از همان ابتدای امر گریبان حوزه بندری و دریایی کشور را نیز گرفت و با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جابجایی کالا در جهان از طریق دریا صورت می‌پذیرد و این میزان در ایران معادل ۹۰ درصد است، اعداد یاد شده اهمیت بالای آبراه‌های بین‌المللی، بنادر و دریاها را نشان می‌دهد و به طور حتم با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان دریایی و بندری ایران و نیز موقعیت استراتژیک کشور در این حوزه، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کند اعمال تحریم در حوزه بندری و دریایی بود تا اینگونه آمریکایی‌ها مانع از تردد خطوط کشتیرانی به آب‌های ایران شوند.

چابهار آمریکایی‌ها را آچمز کرد

با این حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با توجه به جغرافیای فوق‌العاده بندر چابهار که نقطه ارتباطی کشورهایی نظیر هند و افغانستان به شمار می‌آید، این بندر از اعمال تحریم‌ها مستثنی شد و به خوبی نشان داد که از چه مختصات تجاری برخوردار است و می‌تواند در برهه زمانی کنونی به عنوان یک بازوی مهم در اقتصاد ایران تلقی شود.

بنادر کوچک فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها

در کنار بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار که از تحریم‌ها معاف شدند، وجود بنادر کوچک به عنوان یک فرصت استثنایی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید، چرا که این بنادر از تحریم‌ها معاف هستند و هرچند شرایط پهلوگیری برای کشتی‌های بزرگ را ندارند اما می‌توانند به عنوان یک کانون مهم در اقتصاد ایران فعالیت کنند و شاهد تخلیه و بارگیری بخشی از کالاها در این بنادر باشیم.

در حال حاضر در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه کوچک وجود دارد و بنادر فریدون‌کنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شدند.

روان‌بخش بهزادیان-مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که مطالعاتی تحت عنوان «بررسی و مطالعه جهت‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک با تمرکز بر الگوی کاربری و مدیریتی» با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی و مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در حال انجام است، بیان کرد که بر اساس این طرح در استان خوزستان چهار بندر، هرمزگان ۲۰ بندر، بوشهر ۱۱ بندر و گلستان دو بندر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی وضعیت موجود نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌رو شناسایی شده و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های عمده مورد تحلیل قرار گرفته است.

وی همچنین یادآور شد که در حال حاضر ۳۳ بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد که از این تعداد ۲۲ بندر جز بنادر کوچک محسوب شده و دارای کاربری‌های مختلف هستند، همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در ۲۴ بندر دیگر حضور دارد و بنادر کوچک دیگری نیز موجود هستند که تحت مالکیت سایر ارگان‌ها نظیر شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن آن‌ها و موج‌شکن‌های ایجاد شده در سواحل کشور بالغ بر ۳۰۰ بندرگاه وجود دارد.

لزوم توسعه بنادر کوچک

با توجه به اینکه اغلب شناورها در بنادر کوچک جز شناورهای سنتی محسوب می‌شوند و از آسیب‌پذیری خطوط کشتیرانی در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران مصون هستند، به راحتی می‌توان بخشی از بار مورد نیاز کشور را از طریق این بنادر وارد کرد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه بنادر کوچک و معافیت این بنادر از تحریم‌ها، باید بهترین کارکرد ممکن را از بنادر کوچک به دست آورد و با طرح‌های توسعه‌ای ضمن ایجاد زیرساخت‌ها، بستر و شرایط را برای بخش خصوصی در این بنادر را فراهم کرد، مسأله‌ای که علاوه بر رونق بنادر کوچک سوددهی برای بخش خصوصی را نیز به همراه دارد و فرایندی برد–برد است.

اولین نفری باشید که نظر میدهید.