گیلان امروز- خصوصی سازی در ایران با دو قطبی شدیدی مواجه شده ‌است. عده‌ای معتقدند بخش قابل توجه فسادها مربوط به اختصاصی سازی‌هایی است که به بهانه خصوصی‌سازی رخ داده ‌است و خصوصی‌سازی سرنوشت دیگری به جز اختصاصی سازی ندارد؛ در نتیجه منکر هرگونه خصوصی‌سازی در کشور هستند. از طرف دیگر افرادی تاکید می‌کنند که بنگاه‌های ورشکسته دولتی منابع کافی برای جبران زیان‌های خود را ندارند و به طور کلی اقتصاد دولتی محکوم به شکست است، ضمن اینکه بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصوصی را از کسب وکارها بیرون رانده و این فضا را خراب کرده‌اند. بنابراین روند فعلی قابل تداوم نیست و باید خصوصی سازی از شیوه صحیح خود اجرا شود.

در فضای کلی اقتصاد ۵ سوال کلیدی وجود دارد: چه چیزی، چه مقدار و توسط چه کسی تولید شود؟ توسط چه کسی توزیع شود؟ و توسط چه کسی مصرف شود؟

وجود ده‌ها میلیون کالا در اقتصاد سبب شده تا امکان پاسخگویی به این سوالات برای همه این کالاها توسط یک شخص یا یک دستگاه متمرکز مانند دولت فراهم نباشد. اما مکانیزم بازار به وسیله کنش و واکنش خریدار و فروشنده می‌تواند پاسخ مناسبی برای این سوالات داشته باشد. حال اگر بخواهیم کارکردهای اصلی دولت در اقتصاد را نام ببریم باید به تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و رفع شکست بازار اشاره کرد.

برای درک بهتر می‌توان گفت مفهوم شکست بازار به وضعیتی گفته می‌شود که در آن تقاضای مصرف کننده با مقدار تامین شده از طرف تامین کنندگان برابری ندارد. این شرایط ممکن است در ۵ حالت رخ دهد. حالت اول برای کالاهای عمومی مانند امنیت و آموزش، حالت دوم در شرایطی است که عدم تقارن اطلاعات مانند خدمات سلامت و درمان وجود دارد؛ حالت سوم انحصار طبیعی مانند شرکت راه آهن است و حالت چهارم در مواقعی رخ می‌دهد که فقر و نابرابری شدید وجود دارد. حالت آخر در شرایطی رخ می‌دهد که اثرات جانبی در اقتصاد وجود داشته باشد مانند کارخانه‌ای که تولید آلودگی کرده و به کل جامعه زیان وارد می‌کند. در چنین شرایطی است که گفته می‌شود امکان دخالت دولت وجود دارد و می‌تواند شکست بازار را جبران کند.

اما تنها در کالاهای عمومی مانند امنیت و آموزش است که دولت می‌تواند در سمت عرضه وارد شود. در بقیه شکست‌های بازار، نقش دولت، باید اصلاح کارکرد بازار باشد و نه اینکه خودش وارد تصدی‌گری شود. در غیر این صورت و با ورود دولت به تصدی گری، اقتصاد از چاله شکست بازار به چاه شکست دولت خواهد افتاد که راه حلی برای رفع آن وجود ندارد.

برای نمونه بررسی وضعیت بنگاه‌های دولتی حاکی از آن است که تعداد زیادی از این بنگاه‌ها زیان‌ده بوده و اغلب سودی که به دولت می‌دهند، بسیار ناچیز است. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰، یک میلیون میلیارد تومان و برابر با بودجه عمومی دولت است. با این وجود میزان سودی که این بنگاه‌ها نصیب دولت می‌کنند در حدود ۹هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به مالیاتی که دولت دریافت می‌کند، عدد ناچیزی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، ورود شرکت‌های دولتی به کسب و کارها به معنای خروج شرکت‌های خصوصی و آسیب به آنها و ایجاد فساد، ناکارآمدی و رانت است. اما علاج این مشکلات در گرو خصوصی‌سازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت تمام یا بخشی از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که می‌تواند با رفع شکست انگیزشی، منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها و افزایش رشد اقتصادی شود.

خصوصی سازی در ایران را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد. دوره اول از سال ۱۳۶۹ شروع شد و تا سال ۱۳۷۳ طول کشید. مجموع ارزش واگذاری‌ها در این دوره چیزی در حدود ۱۷۳.۲۸ میلیارد تومان بود که ۴۰.۱درصد آن از طریق مذاکره، ۴۶.۶درصد از طریق بورس و ۱۳.۶درصد به روش مزایده واگذار شد. در این دوره به دلیل تعارض مقررات، بلاتکلیفی مالکیت و مدیریت و نقش پررنگ مذاکره در واگذاری‌ها، عدم شفافیت‌ها و نارضایتی‌هایی را در پی داشت.

در دوره دوم واگذاری‌ها که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ طول کشید، نقش بورس افزایش یافت و نقش مذاکره کمرنگ شد. به طوری که از مجموع ۴۸۹ میلیارد واگذاری در این دوره، ۸۵.۶ درصد آن از طریق بورس، ۶.۶ درصد از طریق مزایده و ۷.۸ درصد به روش مذاکره واگذار شد.

اما در دوره سوم که از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ بود به طور کلی روش مذاکره حذف و از مجموعه ۲۱۱۶ میلیارد تومان واگذاری در این دوره، ۸۲.۵ درصد از طریق بورس و ۱۷.۵ درصد به روش مزایده واگذار شد.

از سال ۱۳۸۴ به بعد، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، خصوصی‌سازی سیر صعودی به خود گرفت. در شکل زیر روند ارزش واگذاری‌ها در قیمت‌های جاری و قیمت‌های پایه شش ماهه اول سال ۹۹ قابل مشاهده است. همانطور که مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از خصوصی سازی‌ها در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بوده است.

چالش‌های خصوصی سازی در ایران

محیط اقتصاد کلان در ایران با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری گسترده، انحصار‌های بسیار بالا، تورم بالا، بحران بانکی جدی و ممیز محوری سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مواجه است که به شدت به بنگاه‌ها فشار می‌آورند. از طرف دیگر با بحران جدی ارزی و سرکوب و جهش نرخ ارز، بحران پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و عدم ثبات اقتصاد کلان روبرو هستیم.

این چالش‌ها در کنار هم شرایطی را رقم زده که امکان خصوصی سازی موفق را در کشور کاهش داده است. برای توضیح علت آن می‌توان گفت بخش خصوصی با انگیزه بیشینه کردن سود، اداره یک بنگاه را به دست می‌گیرد، اما مادامی که قیمت گذاری نهاده، قیمت گذاری محصول و اعوجاج بازار ارز وجود دارد، نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و حضور او منجر به حداکثر شدن سود در اقتصاد نمی‌شود.

از طرف دیگر به دلیل ایجاد شدن شرایط امنیتی و غیر عادی در بحث خصوصی سازی که سبب بالا رفتن ریسک آن شده، بسیاری از افرادی که امکان زد و بند با نهادهای امنیتی را دارند به بهانه نجات بنگاه و به بهای فروش زمین‌ها و ماشین آلات آن، وارد فرآیند خصوصی سازی می‌شوند.

چالش سوم در خصوصی سازی اولویت بندی اشتباه در این مکانیزم است. در حالی که بسیاری از کارخانجات در کشور، مانند کارخانه‌های فولادی و... دولتی هستند، به سراغ دو حوزه حساس آموزش و بانکداری کشور برای خصوصی سازی رفته ایم. به عنوان نمونه در حوزه آموزش و پرورش، ۵۱ درصد از مدارس تهران و ۲۵ درصد مدارس سراسر کشور خصوصی هستند. خصوصی سازی بانک‌ها نیز در کشور‌های بسیار پیشرفته به عنوان آخرین مرحله خصوصی سازی به حساب می‌آید. به عنوان نمونه در کشور چین، مالکیت و یا حداقل مدیریت همه بانک‌ها در اختیار دولت است. این در حالی است که مقصر اصلی بخش عمده خلق نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم در اواخر دهه ۸۰ و همچنین در حال حاضر، بانک‌های خصوصی بودند.

چالش بعدی خصوصی سازی در ایران، فرآیند معیوب واگذاری‌ها بوده که غالباً منجر به اختصاصی سازی شده و رانت‌هایی را ایجاد کرده است. این فرآیند علاوه بر این که باعث بهره وری بنگاه‌ها در اقتصاد نشده، در برخی موارد منجر به تعطیلی بنگاه‌ها نیز شده است. از طرف دیگر چالش‌های ارزش گذاری و تورم بالا باعث به هم خوردن واگذاری‌های اقساطی شده است.

همه این چالش‌ها یک شرایط حکمرانی را رقم زده که در آن حتی بهترین خصوصی سازی در ایران که واگذاری کشت و صنعت دشت مغان بود و باعث شده بود اشتغال و بهره وری در آن شرکت افزایش یابد، ابطال شد. بنابراین امکان ادامه خصوصی سازی با این شرایط اقتصادی وجود ندارد. البته طولانی شدن پروژه‌های کلان خصوصی سازی و نداشتن اولویت و برنامه هم سبب شده تا نتیجه مطلوبی در خصوصی‌سازی نصیب کشور نشود.

چالش دیگر در بحث خصوصی سازی سهام عدالت است که برای تخصیص آن، منطق مناسبی وجود نداشت. اولین مشکل سهام عدالت شمولیت و عادلانه نبودن تخصیص آن در بسیاری از موارد است تا جایی که بسیاری از افراد متمول، دارای سهام عدالت هستند اما بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی از آن بی بهره هستند. مشکل بعدی در این خصوص، مشکل ساختار انگیزشی و نحوه حکمرانی شرکت‌های سهام عدالت است که عملاً آنها را به حیاط خلوت دولتی‌ها تبدیل کرده است و منجر شده مقرراتی که فاقد منطق اقتصادی هستند بر آنها حاکم شود. به عنوان نمونه، فروش محصولات این شرکت‌ها با نرخ‌های مصوب دولتی باعث کاهش سود آوری این شرکت‌ها و زیان رسیدن به صاحبان آنها شده است. ازطرف دیگر دولت با دوشیدن این شرکت‌ها و عدم افزایش سرمایه آنها باعث آسیب شدید به صنایع مهم کشور شده به نحوی که یکی از دلایل کاهش روند سرمایه گذاری در کشور بوده است. اخیرا نیز ETF‌ها در واگذاری سهام عدالت مطرح شده‌اند که عملاً با اضافه کردن یک لایه به حیاط خلوت موجود، وضعیت را بغرنج تر و پیچیده تر کرده و رصد، مدیریت و جلوگیری از سوء استفاده در این شرکتها را سخت‌تر می‌کند.

صندوق‌های ETF دولتی، مشکل و چالش دیگری است که از سال گذشته سنگ بنای آن گذاشته شد. اصلی ترین مشکل این صندوق‌ها حفظ صندلی‌های طلایی دولتی بود که باعث کاهش کارایی این صنایع شده بودند و تنها ظاهرا خصوصی شده و به نام مردم می‌شد اما همچنان به کام سیاسیون و مدیران بود، بدون اینکه امکان ردیابی سوء استفاده‌ها وجود داشته باشد.

چه باید کرد؟

اولاً خصوصی سازی بخش بانکی و آموزش و پرورش را باید از سایر بخش‌ها جدا کرد. خصوصی سازی بخش بانکی ملاحظات جدی دارد که باید در نظر گرفته شود چون بانک‌ها با راه‌های مختلف از جمله دادن نرخ بهره موهومی و جذب سپرده می‌توانند سود موهومی بسازند. این بخش نیاز به تنظیم گری جدی دارد که هنوز مکانیزم و توانایی آن در بانک مرکزی وجود ندارد و باید جزء آخرین آزادسازی‌ها باشد.

متاسفانه با خصوصی سازی بانک‌ها در دهه 80 یک پیشرانه جدید برای خلق نقدینگی ایجاد شد که در کنار کسری بودجه، منجر به رشد بی ضابطه نقدینگی در کشور و خروج آن به بازار‌های نامولد شد. خصوصی سازی بانک‌ها باید متوقف شود و بانک‌های خصوصی شده بر اساس استانداردهای جهانی، مورد نظارت بسیار جدی قرار گرفته و اصلاحات نظام بانکی انجام شود.

در رابطه با بحث خصوصی سازی در آموزش و پرورش نیز می توان گفت دو نوع پیچیدگی برای مردم وجود دارد. اولین پیچیدگی مربوط به عدم تقارن اطلاعات است به این معنا که والدین نمی‌توانند خدمات ارائه شده در مدارس را ارزیابی کنند بنابراین در بعضی مواقع لازم است یک سال عمر فرزند خود را برای ارزیابی یک مدرسه تلف کند. برطرف کردن این مشکل، تنها با اصلاح نظام و سازوکار ارزیابی درست مدارس امکان پذیر است.

اما چالش دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که آموزش و پرورش به عنوان دو فعالیت که جایگزین یکدیگرند اولی اندازه پذیر است اما دومی‌اندازه پذیر نیست. مادامی که این دو مقوله و به خصوص پژوهش به درستی تبیین نشود و شاخص‌های قابل اندازه گیری برای آن‌ها ارائه نشود، امکان خصوصی سازی آن وجود ندارد.

بنابراین همانطور که گفته شد خصوصی سازی دو مقوله آموزش و پرورش و بانکها باید به عنوان آخرین خصوصی سازی‌ها در کشور اجرا شود اما برای خصوصی سازی در نگاه‌های مختلف، با چهار نوع اعوجاج در کشور روبرو هستیم که باید قبل از خصوصی سازی برطرف شوند. اولین اعوجاج،  قیمت گذاری نهاده هاست که باعث اعطای رانت به گروه‌های خاصی می‌شود. اعوجاج دوم، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که سبب شده خصوصی سازی در هر حوزه‌ای بی‌معنا شود. با وجود قیمت گذاری نهاده و محصول عملاً حضور بخش خصوصی برای بیشینه کردن کارایی و سود معنایی نخواهد داشت. اعوجاج سوم، اعوجاج ایجاد شده توسط دولت در بازار کار است که با قانون غلط کار، به بنگاه‌ها و بخش خصوصی اجازه فعالیت انعطاف پذیر داده نمی‌شود. چهارمین و مهمترین اعوجاج، سرکوب ارز است که منجر به ارزان شدن واردات و از بین رفتن صنایع داخلی می‌شود. به طور مثال می‌توان شرکت هپکو، ارج، آزمایش را نام برد که به دلیل برداشتن تعرفه‌ها و سرکوب نرخ ارز، واردات محصولات مشابه ارزان شده و منجر به ورشکستگی آنها شده‌است. با خصوصی کردن چنین صنایعی با وجود ارز سرکوب شده، علاوه بر از بین رفتن اشتغال، تولید هم از بین می‌رود.

به طور کلی برطرف سازی این اعوجاج‌ها که به مجموع آن آزادسازی می‌گویند، لازمه خصوصی سازی در ایران است. بازیگر منطقه و جهان شدن ایران در بازار نهاده و محصول، امکان دستکاری قیمتی را از بین می‌برد.

از آنجایی که آزادسازی و برطرف کردن این اعوجاج‌ها پیش نیاز خصوصی سازی است، این سوال پیش می‌آید که قبل از آزادسازی، چگونه باید با خصوصی سازی رفتار کرد. بهترین راه حلی که با بررسی تجربیات کشورها و انواع روشهای مختلف خصوصی سازی به دست می‌آید، تجربه ای شبیه به کشور سوئد است. به این معنا که برای یک دوره ۳ تا ۴ ساله یک صندوق ثروت ملی ایجاد کنیم و کلیه شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و عمومی، از شرکتهای زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای تحت نظر رهبری را زیر مجموعه آن قرار بدهیم. این صندوق مدیریت ثروت عمومی زیر مجموعه شخص رئیس جمهور است و شخص رئیس جمهور در قبال عملکرد آن پاسخگو است. قانونی که برای این نهاد نوشته می‌شود باید هدف مولد سازی دارایی‌ها را در آن دنبال کند و سالانه صندوق را ملزم به داشتن عملکردی با یک نرخ معلوم نماید. در غیر اینصورت باید تیم مدیریتی آن برکنار شود.